العفو الدولية تدعو العراق لإجراء تحقيق في تفجيرات الأحد وتخفيف حكم الاعدام ضد الهاشمي

السومرية نيوز/ بغداد

دعت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، العراق لإجراء تحقيق في موجة الهجمات التي استهدفت البلاد أمس الأول، وفيما ادانت حكم الاعدام الغيابي الصادر ضد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، دعت الى تخفيف الحكم على الهاشمي فورا.

وقالت نائب مدير المنظمة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا حسيبة حاج صحراوي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "الهجمات المروعة التي شهدها العراق ،الاحد، (9 ايلول 2012) تنم عن استخفاف تام بالحياة البشرية"، مطالبة "السلطات العراقية بضمان اجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه  من اجل تقديم المسؤولين عنها الى العدالة في اجراءات تتوافق مع المعايير الاكثر صرامة والمعترف بها دوليا للمحاكمة العادلة".

ودانت صحراوي "حكم الاعدام شنقا الذي صدر بحق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الذي ادين بقتل محامية وعميد في الجيش العراقي، معتبرة أن "عقوبة الاعدام هي عقوبة بمنتهى القسوة واللانسانية وانتهاكا للحق في الحياة".

ودعت نائب مدير المنظمة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا "السلطات الى تخفيف الحكم على الهاشمي فورا".

وشهدت بغداد وثمان محافظات، أمس الأول الأحد،( 9 أيلول الحالي)، تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة أسفرت عن مقتل وإصابة 442 شخصا بينهم جنود وعناصر في الشرطة.

واتهمت وزارة الداخلية العراقية، في (9 أيلول الحالي) تنظيم القاعدة بـ"الوقوف" وراء التفجيرات التي شهدتها ثماني محافظات عراقية، وفي حين اعتبرت أن تلك التفجيرات "طائفية" واضحة تهدف لإثارة الفتن، أشارت إلى أن المعركة ضد الإرهاب مستمرة.

ودان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، أمس الأحد،( 9 أيلول الحالي)، التفجيرات التي شهدت عدة محافظات عراقية، وفي حين اعتبر تلك التفجيرات محاولة لإيجاد ثغرة لإثارة الفتنة الطائفية والقومية، دعا القوات الأمنية إلى الحذر والتعامل مع الأحداث بمستوى يتناسب وحجم تهديداتها.

وحملت القائمة العراقية، إدارة الأجهزة الأمنية مسؤولية تفجيرات، أمس الأحد (9 ايلول 2012) واصفة إياها بـ"العاجزة"، فيما دعت القوى الوطنية إلى الوقوف ضد الإرهاب والترويع وسد الطريق على "المنتفعين" من استمرار تدهور الأمن.

فيما اعتبرت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، التفجيرات التي شهدتها عدة محافظات اليوم، "مؤشرا" على ضعف الأجهزة الاستخبارية، داعية إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية للقضاء على الخروق التي تشهدها البلاد بين فترة وأخرى، فيما ربط محلل أمني الخروق بالأزمات السياسية التي تشهدها البلاد.

وحملت رئاسة إقليم كردستان العراق، أمس الاثنين (10 ايلول الحالي)، الحكومة العراقية مسؤولية تصاعد وتيرة الأحداث الأمنية في البلاد، متهمة إياها "بخلق الأزمات" بدلاً من الاهتمام بالنظر في تلك الأحداث، فيما اشارت إلى أن الجماعات المسلحة استغلت الفراغ الأمني في البلاد ووسعوا من تحركاتهم.

وأتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن الأسدي، امس الاثنين، خلايا مرتبطة بنائب رئيس الجمهورية المحكوم  بالإعدام طارق الهاشمي بالوقوف وراء تفجيرات أمس، مشيرا إلى أن الهاشمي أشار في خطابه لمزيد من العنف، فيما أكد أنه لا يمثل الشارع السني.

وكانت محكمة الجنايات المركزية في بغداد أصدرت، أمس الأحد (9 أيلول 201)، حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومدير مكتبه أحمد قحطان لإدانتهما بقضايا "إرهابية".

والتقى الهاشمي بعد ساعات من صدور حكم الإعدام بحقه وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو في أنقر، إذ نقلت وكالة الأناضول التركية عن الهاشمي قوله عقب اللقاء، إن الاجتماع مع الوزير التركي كان مخططاً له من قبل، مبيناً أن المحادثات تركزت على المصالح الثنائية والحكم الذي أصدرته المحكمة العراقية.


وأعرب رئيس الجمهورية جلال الطالباني، اليوم الاثنين، عن أسفه لصدور حكم الإعدام بحق نائبه طارق الهاشمي، وفيما اعتبر أن الأخير ما زال رسمياً يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية، حذر من تحول هذا الأمر إلى عامل يعقد الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

وانتقدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي الحكم، معتبرة أنه "مسيس وكان متوقعاً"، فيما دعت الشركاء في العملية السياسية إلى اتخاذ مواقف تتناسب وحجم "المحنة"، فيما أعرب مجلس محافظة النجف عن تأييد الحكم الصدر، ورأى أنه "دليل" على عدالة القضاء العراقي، وبداية للخروج من نفق الطائفية.

ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرة إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه.

ومنحت الحكومة التركية في (31 تموز 2012)، الهاشمي إقامة دائمة في البلاد لتؤكد بذلك رفضها تسليمه للسلطات العراقية.

وأصدرت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، في (8 أيار 2012)، مذكرة حمراء بحق الهاشمي بناءً على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية.

يذكر أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (16 شباط 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.