النجيفي: رؤساء الكتل واللجان النيابية اتفقوا على التصويت لقانون العفو العام بجلسة الخميس

السومرية نيوز/ بغداد
أعلن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، الثلاثاء، أن رؤساء الكتل واللجان النيابية اتفقوا على التصويت على قانون العفو العام في جلسة الخميس المقبل، فيما جدد دعوتها للكتل البرلمانية إلى حسم قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى بأسرع وقت.

وقال النجيفي في بيان صدر عن مكتبه، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "رؤساء الكتل واللجان البرلمانية عقدوا، اليوم، اجتماعا بحضور رئيس وأعضاء لجنة اختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ونائبي رئيس البرلمان قصي السهيل وعارف طيفور لمناقشة موضوع اختيار المرشحين لشغل مناصب أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون الموازنة التكميلية وقانون الاتصالات والمعلوماتية وقانون العفو العام وقانون أعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية وقانون المحكمة الاتحادية وقانون مجلس القضاء الأعلى".

وأضاف النجيفي أن "المجتمعين اتفقوا على عرض قانوني الاتصالات والمعلوماتية والعفو العام على جدول أعمال جلسة المجلس التي ستعقد يوم الخميس المقبل، المصادف (13 أيلول 2012)، للتصويت عليهما"، مشيرا إلى أنهم "قرروا خلال الاجتماع أيضا  بإحالة قانون الموازنة التكميلية إلى اللجنة القانونية لدراسة إمكانية عرضها على مجلس النواب للمرة الثانية بعد أن تم رفضها في وقت سابق".

واعتبر النجيفي أن "عدم اختيار أعضاء المفوضية وضع البرلمان أمام موقف محرج بعد أن تأخر كثيرا"، مطالبا اللجنة المختصة بـ"حسم أسماء المرشحين خلال اليومين المقبلين لعرضه للتصويت في جلسة يوم الخميس المقبل".

وكان التحالف الكردستاني أعلن، اليوم الثلاثاء (11 ايلول 2012)، أن رؤساء الكتل البرلمانية اتفقوا على تسمية تسعة أعضاء للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والتصويت عليهم  وعلى تعديل قانون المفوضية خلال جلسة مجلس النواب التي ستعقد يوم الخميس المقبل.

ودعا النجيفي الكتل البرلمانية إلى "حسم قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى في أسرع وقت"، لافتا إلى أن "المجلس سيستضيف خلال جلسته التي ستعقد يوم السبت المقبل رئيس الحكومة نوري المالكي لمناقشة مشروع قانون البنى التحتية والقطاعات الخدمية".

وكان مقرر مجلس النواب محمد الخالدي أكد، اليوم الثلاثاء (11 أيلول 2012)، أن  رئاسة المجلس قررت استضافة رئيس الحكومة نوري المالكي خلال جلسته التي ستعقد يوم السبت المقبل، بطلب منه، لمناقشة قانون البنى التحتية.

وكان نائب رئيس الوزراء صالح المطلك دعا، السادس من أيلول 2012، إلى الإسراع بإقرار قانون العفو العام لما له من آثار إيجابية تعزز أواصر الثقة بين المواطن والأجهزة الأمنية.

وحذر النائب عن القائمة العراقية حسن خضير الحمداني ، في (6 أيلول 2012)، من إقرار قانون العفو العام بـ"صفقة" واحدة مع قوانين مهمة، فيما أكد على ضرورة الإسراع بحسم ملف هذا القانون وإبعاده عن التجاذبات السياسية.

وطالبت هيئة النزاهة، في (5 أيلول 2012)، باستثناء حالات الفساد من قانون العفو العام، وفيما أكدت أن المصادقة على القانون بشكله الحالي سيؤثر على منظومة عمل الجهات الرقابية، أعلنت لجنة النزاهة البرلمانية عن رفع توصيات إلى هيئة رئاسة مجلس النواب بهذا الشأن.

كما طالب المرجع الديني الشيخ بشير النجفي، في (3 أيلول 2012)، بعدم شمول من تلطخت أيديهم بدماء الشعب بقانون العفو العام، فيما حذر من شبه اتفاق يتم "خلف الكواليس" على إخراج "كبار المجرمين" من المعتقلات.

وسبق أن طالب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي رؤساء الكتل النيابية خلال اجتماع عقد، في (28 آب 2012)، بمواصلة الحوارات لحسم قانون العفو العام وهيئتي المساءلة والعدالة وحقوق الإنسان.

وأعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي في (8 آب 2012)، أن رئاسة المجلس تسلمت الصياغة النهائية لقانون العفو العام، مؤكداً أن الخلافات بشأنه وضعت في خيارات متعددة.

وأكدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، في (23 آب 2012)، وجود أبواب وفقرات معينة لتحديد المشمولين بقانون العفو العام، مبينة أن القانون لا يشمل من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين والمتورطين بالزنا والفساد الإداري، فيما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جبار الكناني، أن بعض فقرات مشروع قانون العفو العام تسمح بخروج بعض المجرمين والقتلة والمفسدين، ما يعد "مخالفة دستورية"، مهدداً بالطعن بالقانون إذا ما تم تعديله.

يذكر أن قانون العفو العام لاقى ردود فعل متباينة حيث وصفه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثالث من أيلول 2011، بصيغته القديمة بـ"السيئ" واعتبر أنه يحتوي على الكثير من الثغرات، فيما أكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام.