عرب كركوك: الاعتراض على تشكيل قيادة عمليات دجلة غير مبرر

السومرية نيوز/ كركوك
اعتبر تيار المشروع العربي في محافظة كركوك، الأربعاء، أن الاعتراض على فتح مقر قيادة عمليات دجلة "غير مبرر"، وفي حين أكد أن المعترضين عليها يشتركون في القيادة العسكرية، أشار إلى أن الدستور نص على صلاحية رئيس الوزراء بتحريك القطعات العسكرية في عموم العراق.

وقال التيار في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" على نسخة منه، إن "الضجة والاعتراض حول فتح مقر عمليات دجلة لا مبرر له كون ممثلي القوميات المعترضين على فتح هذا المقر لديهم وزراء وقيادات عسكرية في المؤسسة العسكرية"، مؤكدا أن "هذا الموضوع يمكن مناقشته في مجلس الوزراء أو القيادة العامة للقوات المسلحة أو مجلس الأمن الوطني بدلاً من التصريحات الإعلامية".

وأضاف التيار أن "الجيش العراقي هو لكل العراقيين ولا مبرر للتأجيج الإعلامي أو التصريحات النارية أو التخوف منه فهو جيش الشعب وحارسه الأمين والمدافع البطل وقاصم ظهر الإرهاب"، مشيرا إلى أن "كركوك بحاجة إلى الاهتمام بمواضيع الخدمات والإعمار والبناء والاستثمار وترك المواضيع العسكرية للعسكريين والقيادات العليا في البلد".

وتابع التيار أن "الدستور العراقي نص على أن رئيس مجلس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة وهو الذي يصدر الأوامر بحركة القطاعات العسكرية والمناورة بها واستحداث قياداتها من شمال العراق إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه".

وكان نواب عرب عن محافظة كركوك دعوا، أمس الثلاثاء، (11 أيلول 2012)، الحكومة المركزية إلى المضي بتشكيل قيادة عمليات دجلة وعدم الاستجابة لمطالبات إقليم كردستان، معتبرين أن هذا الأمر سيعطي الحجة لمحافظات أخرى لـ"العصيان"، فيما حذروا من "إملاءات" يفرضها الإقليم في هذا الشأن.

ورفض مجلس محافظة كركوك، في (6 أيلول 2012)، أمر مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بربط تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية في المحافظة بقيادة عمليات دجلة وتعيينات وزارة التربية الأخيرة، فيما أكد النائب عن القائمة العراقية عمر الجبوري، في (9 أيلول 2012)، أنه لا يمكن لسلطات كركوك المحلية أن تمنع تشكيل قيادة عمليات دجلة استناداً إلى الدستور، معتبراً رفض مجلس المحافظة تشكيل هذه القوة "انتهاكاً" للقانون.

وأعلنت وزارة الدفاع، في (3 تموز 2012)، عن تشكيل "قيادة عمليات دجلة" برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك، فيما أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس كركوك رفضها القرار "لأن المحافظة آمنة ومن المناطق المتنازع عليها"، مؤكدة أنه سيفشل من دون تنسيق مسبق بين حكومات بغداد وأربيل وكركوك.

ولاقى هذا القرار ردود فعل متباينة، حيث اعتبر النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل، في الرابع من تموز 2012، القرار "استهداف سياسي بامتياز"، محذراً ضباط الجيش العراقي "الذين يحملون إرث وثقافة النظام السابق" من التجاوز على الدستور والاستحقاقات، فيما أكد رئيس كتلة الأحرار النيابية بهاء الاعرجي، أول أمس الاثنين (10 أيلول 2012)، أن مكتب للقائد العام للقوات المسلحة ومجلس الوزراء هما اللذان يضعان سياسة البلاد، معتبراً أن تشكيل قيادة عمليات دجلة قرار يجب أن لا يغيض الغير.

وكشف مصدر عسكري رفيع المستوى في محافظة كركوك، في (30 آب 2012)، عن مباشرة قيادة عمليات دجلة لمهامها رسمياً في محافظتي كركوك وديالى، فيما أكدت أن عملها سيزيد من تفعيل الجهد الأمني والتنسيق الاستخباري بين الأجهزة الأمنية.

يذكر أن وزارة البيشمركة في إقليم كردستان أعلنت، أول أمس الاثنين (10 أيلول 2012)، عن إلغاء افتتاح مقر قيادة عمليات دجلة نتيجة تدخل رئيس الجمهورية جلال الطالباني لدى رئيس الحكومة نوري المالكي، فضلاً عن موقف رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني والأحزاب الكردستانية الرافض لتشكيلها.