البرلمان يعقد جلسته الـ21 برئاسة النجيفي وحضور 230 نائباً

عقد مجلس النواب العراقي، الخميس، جلسته الـ21 برئاسة رئيسه أسامة النجيفي وحضور 230 نائباً، فيما أكد مصدر برلماني أنها ستشهد التصويت على ثمانية قوانين أبرزها أعضاء المفوضية العليا للانتخابات ومشاريع قوانين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى.

السومرية نيوز/ بغداد
عقد مجلس النواب العراقي، الخميس، جلسته الـ21 برئاسة رئيسه أسامة النجيفي وحضور 230 نائباً، فيما أكد مصدر برلماني أنها ستشهد التصويت على ثمانية قوانين أبرزها أعضاء المفوضية العليا للانتخابات ومشاريع قوانين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "البرلمان عقد، اليوم، جلسته الـ21 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة أسامة النجيفي وحضور 230 نائباً"، مبيناً أن "جدول أعمال الجلسة يتضمن التصويت على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 المعدل ومشاريع قوانين العفو العام والمحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة تتضمن التصويت على مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية والتصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 8 لسنة 2006، والتصويت على مشروع قانون وزارة العلوم والتكنولوجيا، فضلاً عن مناقشة تفعيل دور البرلمان الرقابي".

ورفعت رئاسة مجلس النواب ، أول أمس الثلاثاء (11 أيلول 2012)، جلسته الـ20 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة إلى اليوم الخميس، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت القراءة والأولى والثانية لخمسة قوانين فيما تم تأجيل القراءة الثانية على قانون هيئة الإعلام والتصويت على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وكان رؤساء الكتل البرلمانية اتفقوا، أول أمس الثلاثاء، (11 أيلول الحالي) خلال اجتماع مع رئاسة مجلس النواب، ولجنة اختيار الخبراء لاختيار أعضاء المفوضية، على تسمية تسعة أعضاء لمفوضية الانتخابات بدلا من 15 عضواً، والتصويت عليهم خلال جلسة اليوم.

وتدور خلافات حادة بين الكتل السياسية بشان عدد أعضاء المفوضية حيث تطالب بعض الكتل السياسية باختيار تسعة مرشحين فقط، فيما تصر كتل سياسية على زيادة عدد الأعضاء إلى 15 عضوا.

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي أجل التصويت على مشروعي قانوني مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا أكثر من مرة كان آخرها في (6 آب الماضي) بسبب الخلافات السياسية.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي طالب، في الرابع من نيسان 2011، مجلس النواب بالتريث في تشريع خمسة قوانين مهمة هي قانون مجلس القضاء الأعلى وقانون المحكمة الاتحادية وقانون ديوان الرقابة المالية وقانون المفتشين العموميين وقانون هيئة النزاهة، فيما رفض رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طلب المالكي، مؤكداً سعي البرلمان لتشريع تلك القوانين بأسرع وقت ممكن لإبعاد القضاء عن التأثيرات السياسية ومكافحة الفساد.

البرلمان يعقد جلسته الـ21 برئاسة النجيفي وحضور 230 نائباً

أمن

سياسة

أمن

جلسته

الـ21

برئاسة

النجيفي

وحضور

نائباً

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

المفوضية العليا للانتخابات

المحكمة الاتحادية العليا

قانون المحكمة الاتحادية

ديوان الرقابة المالية

مجلس النواب العراقي

قانون التعديل الأول

مجلس القضاء الأعلى