السومرية
نيوز/ بغداد
اعتبر رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي،
الخميس، أن تداعيات حكم الإعدام الصادر بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي تؤكد
ان جزءا من القضاء العراقي "مسيس"، محذرا من مردودات سلبية على عملية الاصلاح
السياسي نتيجة هذه القضية، فيما ابدت الولايات المتحدة الاميركية استعدادها لبذل الجهود
والتعاون في تقريب وجهات النظر.
وقال النجيفي في بيان صدر،اليوم، عقب
استقباله الوكيل الاول لوزير الخارجية الاميركية وليم بيرنز، إنه "تم بحث الازمة
السياسية الحالية والعلاقات مع دول الجوار"، مبينا أنه "تم أيضا بحث ما تمخض
عن قرار المحكمة الجنائية العليا بإصدار حكم الاعدام على نائب رئيس الجمهورية طارق
الهاشمي".
وأضاف النجيفي أن "تداعيات هذا القرار تؤكد
ان جزءا من القضاء العراقي مسيس"، محذرا أن "هذه القضية ستكون لها مردودات
سلبية على عملية الاصلاح السياسي التي تعاني من ازمة مستدامة تهدد وحدة واستقرار البلد
وتشرخ نسيجها الاجتماعي".
وأكد رئيس البرلمان أن "استقلالية القضاء
من مسلمات العملية الديمقراطية ونجاحها وعبورها الى ضفة الأمان".
وكانت
محكمة الجنايات المركزية في بغداد أصدرت، في (9 أيلول 2012) حكمين بالإعدام شنقاً
حتى الموت بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي يتواجد حاليا في تركيا ومدير
مكتبه احمد قحطان لإدانتهما بقضايا "إرهابية".، فيما أكد وزير الخارجية
البريطاني وليام هيغ، اليوم الخميس، أن حكم الاعدام بحق الهاشمي يتبع لآليات الاستئناف
والتمييز ولها علاقة أيضا بالعلاقات الثنائية بين العراق وتركيا .
وتابع النجيفي أن "اللقاء تضمن أيضا مناقشة
التقدم الحاصل في العمل التشريعي وضرورة اقرار قانون النفط والغاز لما يشكله هذا القطاع
من اهمية في توحيد البلاد"، مؤكدا أن "الجانب الاميركي أبدى ارتياحه لما
يبذله رئيس مجلس النواب من جهد في الاسراع بإقرار هذا القانون".
وفي الشأن السوري أوضح النجيفي أن "الجانبين
اتفقا على ان خطورة الازمة السورية وتداعياتها ستشمل المنطقة والعراق".
من جانبه أكد وليم بيرز على "اهمية تطوير
العراق لعلاقاته الخارجية مع دول الجوار"، لافتا إلى أن "الولايات المتحدة
الاميركية مستعدة لبذل الجهود والتعاون في تقريب وجهات النظر".
وكانت
رئاسة مجلس النواب قررت، اليوم الخميس (13 ايلول 2012)، تشكيل لجنة مصغرة لدراسة
النقاط الخلافية بشأن قانون النفط والغاز ووضع مسودة جديدة للقانون، وفي حين أكد رئيس
البرلمان اسامة النجيفي أن الحكومة جادة في العمل على تشريع القانون من خلال الدمج
بين مسودتي مشروع القانون لعام 2007 و2011، أشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب
قصي السهيل أن مجلس الوزراء طالب باعتماد مسودة عام 2011 فقط.
وأثار
مشروع قانون النفط والغاز ردود أفعال متباينة، أكثرها حدة موقف التحالف الكردستاني
ورئاسة إقليم كردستان، في حين توقع نائب رئيس لجنة النفط والطاقة البرلمانية علي
الفياض، أن يحمل المشروع الجديد الذي وافقت عليه الحكومة، مرونة واسعة لاستقبال الشركات
الراغبة بتطوير الصناعة النفطية.
وكانت لجنة النفط والطاقة البرلمانية أكدت، في السادس من أيلول 2011،
أن مشروع قانون النفط والغاز الذي قدمته الحكومة للبرلمان، ينطوي على "خرق
دستوري" لمصادرته
حق المحافظات والأقاليم، مبينة أن بالإمكان تعديل مشروع القانون وإثرائه للتوصل إلى
صيغة مناسبة يتم التوافق عليها بين الكتل السياسية.
وأعلنت الحكومة العراقية، في 28 آب 2011، عن مصادقتها على مسودة مشروع
قانون النفط والغاز، وقررت إحالتها إلى البرلمان للمصادقة عليها، في حين أعلن مكتب
نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، في الثاني من تموز 2011، أن
الحكومة أدخلت "بعض
التعديلات" على مشروع قانون النفط الذي طال انتظاره والذي راجعته لجنة الطاقة
بمجلس الوزراء.
وتهاجم الحكومة العراقية منذ فترة سياسة إقليم كردستان في مواضيع عدة
بينها النفط، في وقت يعتبر الإقليم انتقادات بغداد غير مبررة، وبهذا الصدد، اعتبر
المتحدث الرسمي باسم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني آزاد اجندياني، في (22 حزيران
الماضي) الهجمات الإعلامية للحكومة العراقية على إقليم كردستان "ورقة
ضغط" تهدف إلى مساومته على تطبيق المادة 140 ومن الدستور الخاصة بالمناطق
المتنازع عليها، فيما دعا رئيس الحكومة العراقية إلى عدم السماح لمستشاريه
"إشهار سيوف الحرب "على كردستان".
يذكر أن أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل يعود إلى
العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول
الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية،
ونشبت أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان في (الأول نيسان
2012) ضخ نفطه حتى إشعار آخر بسبب خلافات مع بغداد على المستحقات المالية للشركات
النفطية العاملة فيه.