الجبهة التركمانية في كركوك تؤكد أن قضية المحافظة لن تحل إلا عبر تحويلها إلى إقليم خاص

أكدت الجبهة التركمانية في كركوك، الجمعة، أن حل قضية المحافظة لا يتم إلا من خلال تحويلها إلى إقليم خاص يشترك الجميع بإدارته، داعية بغداد وأربيل إلى عدم المساومة على كركوك.

السومرية نيوز/ كركوك
أكدت الجبهة التركمانية في كركوك، الجمعة، أن حل قضية المحافظة لا يتم إلا من خلال تحويلها إلى إقليم خاص يشترك الجميع بإدارته، داعية بغداد وأربيل إلى عدم المساومة على كركوك.

وقال المتحدث باسم الجبهة علي مهدي صادق في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك مشاكل كثيرة في محافظة كركوك، منها نزاعات الملكية والمرحلين والمهجرين والمادة 140 والوافدين والتعيينات وتقسيم الدوائر، وهي لا تحل بالانتخابات ولا باللجان ولا بمواد دستورية"، مؤكدا أن "الحل الأمثل لهذه المشاكل يتطلب تحويلها إلى إقليم خاص، ضمن لتلبية متطلبات مواطني المحافظة".

وأضاف صادق أن "قضية كركوك يجب أن تبقى بعيدة عن التجاذبات والتناحرات السياسية"، داعيا بغداد وأربيل إلى "إبعاد المحافظة عن المساومة، سيما وأنها عانت خلال الأعوام الماضية من التهميش".

وأكد صادق أن "محافظة كركوك ظلمت خلال 50 عاماً ولم يستفد أهلها من ثرواتهم، على الرغم من أن الدستور العراقي ينص على توزيع الثروات بين أبناء الشعب"، مشددا على ضرورة "إنصاف أهالي المحافظة التي عانى أهلها الكثير من الحرمان"، بحسب قوله.

واعتبر رئيس برلمان كردستان ارسلان باييز، امس الخميس 13 ايلول 2012، محافظة كركوك "جزءاً" من الإقليم، وفي حين طالب الحكومة المركزية بتطبيق بنود الدستور وخاصة المادة 140، أعلن دعمه لرفض تشكيل قيادة عمليات دجلة.

يشار إلى أن محافظة كركوك، يبعد مركزها 250 كم شمال العاصمة بغداد، التي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، من أبرز المناطق المتنازع عليها، وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة، يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق، فضلاً عن ذلك تعاني كركوك من هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية تستهدف القوات الأجنبية والمحلية والمدنيين على حد سواء.

وتنص المادة 140 من الدستور، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت نهاية كانون الأول 2007، لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة.

يشار إلى أن وزارة الدفاع، في (3 تموز 2012)، عن تشكيل "قيادة عمليات دجلة" برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك، فيما أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس كركوك رفضها القرار "لأن المحافظة آمنة ومن المناطق المتنازع عليها"، مؤكدة أنه سيفشل من دون تنسيق مسبق بين حكومات بغداد وأربيل وكركوك.

ولاقى هذا القرار ردود فعل متباينة، حيث اعتبر النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل، في الرابع من تموز 2012، القرار "استهداف سياسي بامتياز"، محذراً ضباط الجيش العراقي "الذين يحملون إرث وثقافة النظام السابق" من التجاوز على الدستور والاستحقاقات، فيما أكد رئيس كتلة الأحرار النيابية بهاء الاعرجي، في (10 أيلول 2012)، أن مكتب للقائد العام للقوات المسلحة ومجلس الوزراء هما اللذان يضعان سياسة البلاد، معتبراً أن تشكيل قيادة عمليات دجلة قرار يجب أن لا يغيض الغير.