المالكي يستقبل معارضين سوريين ويؤكد دعمه لاي حل سياسي للازمة

السومرية نيوز/ بغداد

أكد رئيس الحكومة نوري المالكي، الجمعة، خلال استقباله وفداً من المعارضة السورية، أن العراق لن يدخر جهداً في إسناد أي حل سياسي يتفق عليه السوريون، فيما اعتبر الوفد أن العراق يمكن أن يلعب دوراً فعالاً في إيجاد حل سياسي يكفل التغيير المنشود دون إراقة المزيد من الدماء.


وقال المالكي في بيان صدر، اليوم، على هامش استقباله وفداً يضم ممثلين عن عدد من فصائل المعارضة السورية برئاسة رئيس مكتب العلاقات الخارجية للمجلس الوطني السوري في أميركا وكندا محمود دحام المسلط، إن "موقف العراق داعم للشعب السوري في التوصل لحلول تحفظ لسوريا وحدتها ويجنبها الانزلاق في حروب وصراعات داخلية".


وأضاف المالكي أن "العراق لن يدخر جهداً في إسناد أي حل سياسي يتفق عليه الأشقاء السوريون ويجدون فيه مخرجاً لما تعانيه سوريا الآن من ظروف صعبة"، داعياً أعضاء الوفد إلى "الاستفادة من التجربة العراقية في مرحلة التغيير التي جرت في العراق سواء في الإخفاقات التي واجهتها أو في النجاحات التي حققتها".

من جانبهم أكد الوفد وفقاً للبيان "ضرورة إيجاد حل سياسي يكفل التغيير المنشود في سورية دون إراقة المزيد من الدماء"، مشيراً إلى أن "العراق يمكن أن يلعب دوراً فعالاًَ في هذا المجال".

وأعرب الوفد عن تطلعه إلى "الدور العراقي الداعم والمساند الذي لا يمكن أن يكون له بديل"، مشدداً على "ضرورة أن تكون الحلول المطروحة سورية دون إملاء من الخارج".

وأبدى الوفد عن قلقه من "تشابك التدخلات الخارجية التي تتفاقم في الأزمة وتزيد الأوضاع سوءاً".


ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه الذي يستقبل فيه رئيس الحكومة نوري المالكي وفد من المعارضة السورية منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية الشعبية الواسعة في سوريا في (15 آذار 2011)، وكانت اغلب وفود المعارضة تتوجه إلى إقليم كردستان في ظل تواجد اللاجئين السوريين هناك.


وقررت الحكومة العراقية، في (24 تموز 2012)، بناء مخيمات في منفذي ربيعة والقائم لاستقبال اللاجئين السوريين الذين هربوا من الأحداث التي تشهدها بلادهم، فيما خصصت 50 مليار دينار لإغاثتهم ومساعدة العراقيين العائدين بدورهم من سوريا.

 
وكان العراق تقدم بمبادرة لحل الأزمة السورية في مؤتمر دول عدم الانحياز الذي عقد في طهران في (30 آب 2012) تتضمن عدة فقرات أهمها، تشكيل حكومة انتقالية تضم جميع مكونات الشعب السوري تتفق الأطراف على الشخصية التي تترأسها، كما تدعو إلى وقف العنف من جميع الأطراف ودعوة البلدان لعدم التدخل في الشأن السوري الداخلي والجلوس إلى طاولة حوار وطني تحت إشراف الجامعة العربية.

 
وتشهد سوريا منذ (15 آذار 2011)، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما قمعت بعنف دموي من قبل قوات النظام و"الشبيحة"، ما أسفر عن سقوط ما يزيد عن 30 ألف قتيل وأكثر من 100 ألف جريح بحسب آخر إحصاء للمرصد السوري لحقوق الإنسان في حين فاق عدد المعتقلين في السجون 25 ألف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف.

 
يذكر أن نظام دمشق تعرض ويتعرض لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق الفيتو ثلاث مرات حتى الآن ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة، إلى جانب أنواع الدعم الذي تقدمه إيران مما أدى إلى تفاقم النزاع الداخلي بشكل خطير يُخشى أن يتمدد تأثيره الى دول الجوار.