السومرية نيوز/
بغداد
أكدت المعارضة السورية، الجمعة، أنها
لا تستطيع تجاوز
العراق قيادة وشعبا كونه امتداد عربي وقومي وعشائري، معربا عن أمله
بفاعلية العراق ومساهمته في وقف نزيف الدم السوري.
وقال رئيس
مكتب العلاقات الخارجية
للمجلس الوطني السوري في أميركا وكندا محمود دحام
المسلط في تصريحات لعدد من وسائل
الإعلام بينها "السومرية نيوز"، عقب لقائه رئيس الحكومة
نوري المالكي في
بغداد إنه "بحث مع
رئيس الوزراء العراقي أمورا كثيرة تهم الشأن السوري ووضع
اللاجئين والجرحى على المناطق الحدودية مثل البوكمال ودير الزور".
وأكد المسلط أنه "سمع الكثير من
النقاط الإيجابية من المالكي"، مشيرا إلى أن "العراق سيكون له دور فعال
أكثر في المستقبل القريب، من أجل إنهاء ووقف نزيف الدم السوري وأملنا كبير في
العراق".
ولفت المسلط إلى أن "المعارضة
السورية لا تستطيع تجاوز العراق قيادة وشعبا، لأنه الامتداد الحقيقي العربي
والقومي والعشائري".
وكان رئيس
الحكومة العراقية نوري
المالكي أكد، اليوم الجمعة، خلال استقباله وفداً من المعارضة السورية، أن العراق
لن يدخر جهداً في إسناد أي حل سياسي يتفق عليه السوريون، فيما اعتبر الوفد أن
العراق يمكن أن يلعب دوراً فعالاً في إيجاد حل سياسي يكفل التغيير المنشود دون
إراقة المزيد من الدماء.
ويعد لقاء وفد المعارضة السورية مع رئيس الحكومة نوري المالكي الاول
من نوعه منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية الشعبية الواسعة في
سوريا في (15 آذار
2011)، وكانت اغلب وفود المعارضة تتوجه إلى
إقليم كردستان في ظل تواجد اللاجئين السوريين
هناك.
وقررت الحكومة العراقية، في (24 تموز 2012)، بناء مخيمات في منفذي
ربيعة والقائم لاستقبال اللاجئين السوريين الذين هربوا من الأحداث التي تشهدها
بلادهم، فيما خصصت 50 مليار دينار لإغاثتهم ومساعدة العراقيين العائدين بدورهم من
سوريا.
وكان العراق تقدم بمبادرة لحل الأزمة السورية في مؤتمر دول عدم
الانحياز الذي عقد في
طهران في (30 آب 2012) تتضمن عدة فقرات أهمها، تشكيل حكومة
انتقالية تضم جميع مكونات الشعب السوري تتفق الأطراف على الشخصية التي تترأسها،
كما تدعو إلى وقف العنف من جميع الأطراف ودعوة البلدان لعدم التدخل في الشأن
السوري الداخلي والجلوس إلى طاولة حوار وطني تحت إشراف
الجامعة العربية.
وتشهد سوريا منذ (15 آذار 2011)، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع
مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما قمعت بعنف دموي
من قبل قوات النظام و"الشبيحة"، ما أسفر عن سقوط ما يزيد عن 30 ألف قتيل
وأكثر من 100 ألف جريح
بحسب آخر إحصاء للمرصد السوري لحقوق الإنسان في حين فاق عدد المعتقلين في السجون
25 ألف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما
تتهم السلطات السورية مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف.
يذكر أن نظام دمشق تعرض ويتعرض لحزمة متنوعة من العقوبات العربية
والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن الحماية السياسية
والدبلوماسية التي تقدمها له
روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق الفيتو
ثلاث مرات حتى الآن ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة، إلى جانب
أنواع الدعم الذي تقدمه
إيران مما أدى إلى تفاقم النزاع الداخلي بشكل خطير يُخشى
أن يتمدد تأثيره الى دول الجوار.