عضو بلجنة النفط والطاقة يتهم دول الجوار بالاستفادة من خلافات بغداد وكردستان

شدد عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية عدي عواد، الجمعة، على أن حل مشكلة الثروة النفطية بين بغداد وإقليم كردستان يتم عن طريق قانون النفط والغاز، وفيما أكد عدم وجود أي اتفاق واضح بهذا الشأن، اتهم دول الجوار بالاستفادة من الخلافات بين الطرفين.

السومرية نيوز/ بغداد

شدد عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية عدي عواد، الجمعة، على أن حل مشكلة الثروة النفطية بين بغداد وإقليم كردستان يتم عن طريق قانون النفط والغاز، وفيما أكد عدم وجود أي اتفاق واضح بهذا الشأن، اتهم دول الجوار بالاستفادة من الخلافات بين الطرفين.

وقال عواد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحلول الجذرية لمشكلة الثروة النفطية غير متوفرة ولا توجد رغبة لدى البعض الكتل بإيجادها"، معتبراً أن "حل مشكلة الثروة بين المركز والإقليم يتم عن طريق قانون النفط والغاز".

وأضاف عواد أنه "لا يوجد أي اتفاق واضح أو شيء رسمي بين المركز والإقليم بهذا الشأن"، مؤكداً أن "التفاهم لا يصمد أمام الأزمات المتتالية التي تتعرض لها العلاقة بين الطرفين".

ولفت عواد إلى أن "الدول المجاورة للعراق تستفيد من الخلافات بين المركز والإقليم"، مشدداً على أن "أزمة قانون النفط والغاز ما تزال متعثرة حتى الآن".

وكانت وزارة الثروات الطبيعية بإقليم كردستان كشفت، اليوم الجمعة (14 أيلول 2012)، عن الاتفاق مع الحكومة الاتحادية على تصدير 200 ألف برميل نفط يومياً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فضلاً عن الاتفاق على منح الإقليم نسبة 17% من إجمالي كمية النفط الخام المكررة في العراق، ونفس النسبة من إجمالي النفط الخام الذي يتم تزويد محطات الكهرباء به.

واتفق وزراء في حكومتي بغداد وأربيل، أمس الخميس (13 أيلول 2012)، على تشكيل لجان ثنائية مشتركة للتدقيق وحل المشاكل العالقة ودفع مستحقات الشركات النفطية في الإقليم في ضوء قانون الموازنة.

ونشبت أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان في (الأول من نيسان 2012) ضخ النفط بسبب الخلاف على المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة فيه، فيما خفت تلك الأزمة عقب اتفاق بغداد وإقليم كردستان في (14 أيلول 2012) يقضي بدفع مستحقات الشركات النفطية من قبل الحكومة الاتحادية، حيث اعتبر الكرد هذا التقارب سيفتح آفاقا جديدة بالعلاقة بين الطرفين، وسيتيح للإقليم تصدير 200 ألف برميل نفط يوميا.

ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي والاتفاقيات الثنائية الموقعة مع الحكومة الاتحادية.

يذكر أن العراق أزمة سياسية منذ شهر نيسان الماضي، تمثلت بمطالبات سحب الثقة من حكومة الرئيس نوري المالكي من قبل التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري الذي تراجع فيما بعد، لكن هذه الأزمة بدأت تتحلل بعد أن أعلن التحالف الوطني عن تشكيل لجنة الإصلاح قدمت ورقة تتضمن 70 مادة أبرزها حسم ولاية الرئاسات الثلاث والوزارات الأمنية والتوازن في القوات المسلحة والهيئات المستقلة وأجهزة الدولة المختلفة.

عضو بلجنة النفط والطاقة يتهم دول الجوار بالاستفادة من خلافات بغداد وكردستان

أمن

سياسة

أمن

بلجنة

النفط

والطاقة

الجوار

بالاستفادة

خلافات

بغداد

وكردستان

الطاقة البرلمانية

الحكومة الاتحادية

القائمة العراقية

التحالف الوطني

إقليم كردستان

السومرية نيوز

نوري المالكي

لجنة الإصلاح