البرلمان يصوت غدا الاثنين على أعضاء مفوضية الانتخابات وقانون البنى التحتية

السومرية نيوز/ بغداد
أكد مصدر برلماني، الأحد، أن مجلس النواب سيصوت خلال جلسته الـ23 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي ستعقد يوم غد الاثنين، على أعضاء مفوضية الانتخابات وقانون البنى التحتية، والقراءة الأولى والثانية لأربعة مشاريع قوانين ومقترح قانون، إضافة إلى مناقشة واقع المؤسسات الصحية.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب سيصوت خلال جلسته الـ23 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي ستعقد يوم غد الاثنين (17 من أيلول الحالي)، على أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ومشروع قانون أعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "جدول أعمال الجلسة يتضمن القراءة الأولى لمشاريع قوانين تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي العراق والولايات المتحدة، وتصديق اتفاقية حوافز الاستثمار بين حكومتي العراق والولايات المتحدة، وتصديق اتفاقية تحديد مجالات الاستثمار بين حكومتي العراق والولايات المتحدة، وتصديق مذكرة التفاهم في مجال دعم الإصلاح (بناء قدرات القطاع الزراعي) بين حكومتي العراق والولايات المتحدة".

وأكد المصدر أن "الجلسة ستشهد القراءة الثانية لمقترح قانون مجلس الاتحاد، فضلا عن دعوة عامة لمناقشة واقع المؤسسات الصحية".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي دعا خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس السبت (15 أيلول 2012)، في مبنى البرلمان على هامش استضافته وحضرته "السومرية نيوز"، مجلس النواب إلى التصويت على مشروع قانون البنى التحتية خلال جلسة المجلس التي ستعقد يوم غد الاثنين، وفي حين أكد أن المشروع يتضمن أزلة التجاوزات وإيجاد حلول للمتجاوزين، أشار إلى انه سيتم التعاقد مع شركات رصينة في دول اليابان وكوريا والصين لتنفيذ مشاريع البنى التحتية.

ورفعت رئاسة مجلس النواب العراقي، أمس السبت، جلسة المجلس الـ22 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة إلى يوم غد الاثنين، بعد استضافة رئيس الحكومة نوري المالكي لمناقشة قانون البنى التحتية، والتصويت على مشروعي قانونين، وتأجيل التصويت على قانونين آخرين.

وصوت مجلس النواب خلال جلسته الـ21 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، في الـ13 من أيلول الحالي. على تسمية تسعة أعضاء للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بغياب نواب دولة القانون والبيضاء والمعارضة الكردية، الذين انسحبوا من الجلسة احتجاجا على عدم زيادة عدد أعضاء المفوضية إلى 15 عضواً.

فيما اعتبر النواب المنسحبون خلال مؤتمر صحافي عقد بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، أن التصويت على تسمية تسعة أعضاء للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بغيابهم "مؤامرة"، وفي حين وصفوا ما جرى بـ"تزوير" إرادة الكتل السياسية، هددوا بالطعن أمام المحكمة الاتحادية.

وامهلت رئاسة مجلس النواب، في الـ13 من أيلول 2012، لجنة الخبراء لاختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 48 ساعة لتقديم أسماء المرشحين التسعة للتصويت عليهم، خلال جلسة يوم غد الاثنين.

وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أكدت، أمس السبت (15 أيلول 2012)، أنها لن تصوت على مسودة قانون البنى التحتية من دون إجراء تعديلات عليه، فيما طالبت بتحديد المناطق الجغرافية التي يتم فيها تنفيذ المشاريع بعد تشريع القانون، إلا أن النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي وصف رفض بعض النواب لهذا القانون بـ"السياسي وليس مهني"، وفيما أكد أن الكتل السياسية ستدعم القانون، حمل المعترضين عليه المسؤولية أمام الشعب العراقي.

 يذكر أن قانون أعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد اشتدادا بالخلاف مما اضطر مجلس النواب في 30 آب 2012 إلى تأجيل التصويت علية كما كان مقرر.