المرأة والطفل البرلمانية تحمّل البرلمان مسؤولية عدم تمثيل المرأة في مفوضية الانتخابات

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت لجنة المرأة والطفل في مجلس النواب، الاثنين، عن انسحابها من جلسة التصويت على الأعضاء الجدد لمفوضية الانتخابات لعدم وجود مرأة بين المرشحين، فيما حملت مجلس النواب المسؤولية.

وقالت رئيس اللجنة انتصار الجبوري خلال مؤتمر صحافي عقدته، اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "لجنة المرأة والطفولة من مختلف الكتل انسحبت من جلسة البرلمان الـ23 التي عقدت، اليوم، خلال التصويت على أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، عازية السبب إلى "عدم وجود امرأة بين المرشحين التسعة".

وأضافت الجبوري أن "مجلس النواب صوت على ثمانية أعضاء لمفوضية الانتخابات وترك المقعد التاسع للمساومة بين المرأة والأقليات"، محملة مجلس النواب "مسؤولية عدم تمثيل المرأة في المفوضية".

وطالبت الجبوري بـ"احترام المرأة وحفظ حقوقه من خلال تمثيل عادل في مفوضية الانتخابات وجميع الهيئات المستقلة"، محملة مجلس النواب".

وكان مجلس النواب العراقي صوت، اليوم الاثنين (17 أيلول 2012)، على ثمانية أعضاء جدد لمجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهم سربت مصطفى رشيد وسيروان احمد رشيد كمرحشين عن التحالف الكردستاني، وسرور عبد حنتوش وكاطع مخلف كاطع الزوبعي كمرشحين عن القائمة العراقية، وصفاء إبراهيم جاسم حسن ومقداد حسن صالح ووائل محمد عبد علي و محسن جباري محسن كمرشحين عن التحالف الوطني.

ولم يصوت المجلس على المرشح التاسع لشغل عضوية مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لوجود خلافات بين الكتل السياسية وهما المرشحين يوبرت بونيل ايلية مرشح المكون المسيحي من محافظة كركوك وكلشان كمال علي مرشح المكون التركماني من محافظة بغداد.

وكان النائب عن التحالف الوطني شيروان الوائلي انتقد، اليوم الاثنين (17 ايلول 2012)، آلية التصويت على أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال جلسة البرلمان اليوم، محملا رئاسة البرلمان مسؤلية الموضوع، فيما اشار إلى أن التصويت لشخص غير معروف مخالف للدستور العراقي.

وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين (17 أيلول 2012)، جلسته الـ23 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة أسامة النجيفي وحضور 240 نائباً، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على أعضاء مفوضية الانتخابات وقانون البنى التحتية والقراءة الأولى والثانية لأربعة مشاريع قوانين ومقترح قانون، إضافة إلى مناقشة واقع المؤسسات الصحية.

وصوت مجلس النواب، في (13 أيلول 2012)، على تسمية تسعة أعضاء للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بغياب نواب دولة القانون والبيضاء والمعارضة الكردية الذين انسحبوا من الجلسة احتجاجاً على عدم زيادة عدد الأعضاء إلى 15 عضواً.

فيما اعتبر النواب المنسحبون خلال مؤتمر صحافي عقد بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، أن التصويت على تسمية تسعة أعضاء للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بغيابهم "مؤامرة"، وفي حين وصفوا ما جرى بـ"تزوير" إرادة الكتل السياسية، هددوا بالطعن أمام المحكمة الاتحادية.

وكشفت كتلة بدر في مجلس النواب، أمس الأحد (16 أيلول 2012)، عن تقديم الكتل المعترضة على قانون مفوضية الانتخابات طعناً إلى المحكمة الاتحادية بشأن التصويت على تسعة أعضاء للمفوضية بدلاً من 15، متهمة رئيس البرلمان أسامة النجيفي بالتعامل بـ"انتقائية" مع القوانين.

يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تشكلت بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 في (31 أيار 2004)، لتكون حصراً السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.