السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت كتلة
الرافدين النيابية، الاثنين، عدم
وجود المكون المسيحي ضمن اعضاء مفوضية الانتخابات "خرقا" لقرار
المحكمة الاتحادية التي
اوجبت تمثيل المسيحيين، داعية الى أن يكون المفوض التاسع من المكون المسيحي.
وقال رئيس الكتلة يونادم كنا في مؤتمر صحافي
عقده، اليوم، في
مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "عدم تمثيل
المكون المسيحي في مفوضية الانتخابات يعتبر خرق لقرار المحكمة الاتحادية التي دعت الى
تمثيل التركمان"، داعيا الى أن "يكون المفوض التاسع من المكون المسيحي".
وأضاف كنا أن "ما جرى اليوم من اختيار اعضاء
المفوضية كان خارج اطار السياقات"، مشيرا إلى أن "اختيار اعضاء المفوضية
جرى عن طريق الكتل وقبل انهاء
لجنة الخبراء عملها".
وصوت
مجلس النواب العراقي في جلسته الـ 23 ،اليوم،على
ثمانية اعضاء جدد لمجلس
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهم سربت مصطفى رشيد وسيروان
احمد رشيد كمرشحين عن
التحالف الكردستاني وسرور
عبد حنتوش وكاطع مخلف كاطع الزوبعي كمرشحين عن
القائمة العراقية.
كما صوت المجلس على مرشحي
التحالف الوطني وهم
صفاء ابراهيم جاسم حسن ومقداد حسن صالح ووائل
محمد عبد علي و محسن جباري محسن.
ولم يصوت المجلس على المرشح التاسع لشغل عضوية
مجلس
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لوجود خلافات بين الكتل السياسية وهما المرشحين
يوبرت بونيل ايلية مرشح المكون المسحي من
محافظة كركوك وكلشان كمال علي مرشح المكون
التركماني من
محافظة بغداد.
ولاقى التصويت على أعضاء المفوضية انتقادات من
بعض النواب إذا انتقد النائب عن التحالف الوطني شيروان الوائلي، اليوم الاثنين (17
ايلول 2012)، آلية التصويت على أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال جلسة
البرلمان اليوم، محملا رئاسة البرلمان مسؤلية الموضوع، فيما اشار إلى أن التصويت لشخص
غير معروف مخالف للدستور العراقي.
كما انتقد نائب عن
محافظة البصرة، اليوم
الاثنين، عدم تمثيل المحافظة ضمن أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الذين
صوت عليهم البرلمان اليوم، مطالبا باختيار مرشح عن البصرة ضمن أعضاء المفوضية، فيما
اعتبر أن رئاسة البرلمان لم تكن موفقة في الموضوع.
وأعلنت لجنة المرأة والطفل في
مجلس النواب، اليوم
الاثنين، عن انسحابها من جلسة التصويت على الأعضاء الجدد لمفوضية الانتخابات لعدم وجود
مرأة بين المرشحين، فيما حملت مجلس النواب المسؤولية.
وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين 17
ايلول 2012، جلسته الـ23 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة أسامة
النجيفي وحضور 240 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على أعضاء
مفوضية الانتخابات وقانون البنى التحتية، والقراءة الأولى والثانية لأربعة
مشاريع قوانين
ومقترح قانون، إضافة إلى مناقشة واقع
المؤسسات الصحية.
وصوت مجلس النواب خلال جلسته الـ21 من الفصل
التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، الخميس الماضي، في الـ13 من أيلول
2012، على تسمية تسعة أعضاء للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بغياب نواب دولة
القانون والبيضاء والمعارضة الكردية الذين انسحبوا من الجلسة احتجاجا على عدم زيادة
عدد الأعضاء إلى 15 عضواً.
فيما اعتبر النواب المنسحبون خلال مؤتمر صحافي
عقد بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، أن التصويت على تسمية تسعة أعضاء
للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بغيابهم "مؤامرة"، وفي حين وصفوا ما
جرى بـ"تزوير" إرادة الكتل السياسية، هددوا بالطعن أمام المحكمة الاتحادية.
وأمهلت رئاسة مجلس النواب، في الـ13 من أيلول
2012، لجنة الخبراء لاختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 48 ساعة لتقديم
أسماء المرشحين التسعة للتصويت عليهم، خلال جلسة مجلس النواب، اليوم، الاثنين.
يذكر أن
كتلة بدر في مجلس النواب كشفت، أمس الأحد
(16 أيلول 2012)، عن تقديم الكتل المعترضة على قانون مفوضية الانتخابات طعنا إلى المحكمة
الاتحادية بشان التصويت على تسعة أعضاء للمفوضية بدلا من 15، متهمة
رئيس البرلمان أسامة
النجيفي بالتعامل بـ"انتقائية" مع القوانين.
وتشكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
في العراق، بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 في 31/ أيار 2004 لتكون حصراً، السلطة
الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً
وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة
المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات
خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس
المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم
من قبل مجلس النواب.