السومرية
نيوز/ بغداد
أكدت
كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري، الثلاثاء، أن جميع المكونات ممثلة
في مفوضية الانتخابات، وفيما تعهد بدعم تخصيص المقعد التاسع للمكون المسيحي، لفت
إلى أنه يمكن للمفوضين الجدد أن يجتمعوا ويختاروا رئيسهم.
وقال رئيس
كتلة الأحرار النيابية
بهاء الأعرجي خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم، في مبنى
البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "جميع المكونات ممثلة في
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، مبيناً أن "
التركمان يتواجدون في
القائمة العراقية والتحالف الوطني وتم اختيار مرشحين عن الكتلتين".
وأضاف
الاعرجي أن "القانون عندما شدد على مراعاة مكونات الشعب العراقي ليس بضرورة
أن يكون مفوضاً وإنما يكون مديراً عاماً أو وكيلاً"، متعهداً بـ"الوقوف
مع الأقليات باختيار المرشح التاسع من المكون المسيحي".
واعتبر
الاعرجي أنه "من الممكن للمفوضية أن تجتمع وتختار رئيساً لها"، مؤكداً
أن "الاجتماع يعقد بخمسة أعضاء".
وكان
مجلس النواب
العراقي صوت، أمس الاثنين (17 أيلول 2012)، على ثمانية أعضاء جدد لمجلس المفوضية
العليا المستقلة للانتخابات، وهم سربت مصطفى رشيد وسيروان احمد رشيد كمرحشين عن
التحالف الكردستاني، وسرور عبد حنتوش وكاطع مخلف كاطع
الزوبعي كمرشحين عن القائمة
العراقية، وصفاء إبراهيم جاسم حسن ومقداد حسن صالح ووائل
محمد عبد علي ومحسن جباري
محسن كمرشحين عن
التحالف الوطني.
ولم يصوت المجلس على
المرشح التاسع لشغل عضوية مجلس
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لوجود خلافات
بين الكتل السياسية وهما المرشحين يوبرت بونيل ايلية مرشح المكون المسيحي من
محافظة كركوك وكلشان كمال علي مرشح المكون التركماني من
محافظة بغداد.
ولاقى التصويت على
أعضاء المفوضية انتقادات من بعض النواب إذا انتقد النائب عن التحالف الوطني شيروان
الوائلي، أمس الاثنين (17 أيلول 2012)، آلية التصويت على أعضاء المفوضية العليا
المستقلة للانتخابات، محملا رئاسة البرلمان مسؤولية الموضوع، فيما أشار إلى أن
التصويت لشخص غير معروف مخالف للدستور العراقي.
كما انتقد نائب عن
محافظة البصرة، عدم تمثيل المحافظة ضمن أعضاء المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات، مطالباً باختيار مرشح عن البصرة ضمن أعضاء المفوضية، وأعلنت لجنة
المرأة والطفل في مجلس النواب، عن انسحابها من جلسة التصويت على الأعضاء الجدد
لمفوضية الانتخابات لعدم وجود امرأة بين المرشحين، فيما حملت مجلس النواب
المسؤولية.
وانتقد أيضاً النائب عن
كتلة التغيير الكردية سردار عبد الله، تصويت مجلس النواب على أعضاء مفوضية
الانتخابات، وفيما دعا أعضاء لجنة الخبراء الخاصة باختيار أعضاء المفوضية إلى
الاعتراض على هذا الأمر، اعتبر أن عملية الاختيار تمت من قبل رؤساء الكتل.
وعقد مجلس النواب
العراقي، أمس الاثنين (17 أيلول 2012)، جلسته الـ23 من الفصل التشريعي الأول للسنة
التشريعية الثالثة برئاسة أسامة النجيفي وحضور 240 نائباً، فيما أكد مصدر برلماني
أن الجلسة ستشهد التصويت على أعضاء مفوضية الانتخابات وقانون البنى التحتية
والقراءة الأولى والثانية لأربعة
مشاريع قوانين ومقترح قانون، إضافة إلى مناقشة
واقع
المؤسسات الصحية.
وصوت مجلس النواب، في
(13 أيلول 2012)، على تسمية تسعة أعضاء للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات،
بغياب نواب دولة القانون والبيضاء والمعارضة الكردية الذين انسحبوا من الجلسة
احتجاجاً على عدم زيادة عدد الأعضاء إلى 15 عضواً.
فيما اعتبر النواب
المنسحبون خلال مؤتمر صحافي عقد بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"،
أن التصويت على تسمية تسعة أعضاء للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بغيابهم
"مؤامرة"، وفي حين وصفوا ما جرى بـ"تزوير" إرادة الكتل
السياسية، هددوا بالطعن أمام
المحكمة الاتحادية.
وكشفت
كتلة بدر في مجلس
النواب، أول أمس الأحد (16 أيلول 2012)، عن تقديم الكتل المعترضة على قانون مفوضية
الانتخابات طعناً إلى المحكمة الاتحادية بشأن التصويت على تسعة أعضاء للمفوضية
بدلاً من 15، متهمة
رئيس البرلمان أسامة النجيفي بالتعامل بـ"انتقائية"
مع القوانين.
يذكر أن المفوضية
العليا المستقلة للانتخابات في العراق تشكلت بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92
في (31 أيار 2004)، لتكون حصراً السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية
هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات
التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق
وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة
الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في
المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس
النواب.