مجلس صلاح الدين:المكون المسيحي هو الأجدر بقيادة مفوضية الانتخابات

السومرية نيوز/ صلاح الدين
اعتبر مجلس محافظة صلاح الدين، الثلاثاء، أن المكون المسيحي هو الأجدر بقيادة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لأنه يقف على مسافة واحدة من جميع مكونات المجتمع العراقي، مؤكدا أن السياق الذي اتبع باختيار أعضاء المفوضية  يؤثر على أجواء "النزاهة".

وقال رئيس لجنة الإعلام والثقافة في المجلس ضامن عليوي مطلك في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المرحلة السابقة أثبتت أن المكون المسيحي حريص على الوقوف بمسافة واحدة من جميع مكونات المجتمع العراقي"، مبينا أن "من الأجدر أن تسند لهم قيادة مفوضية الانتخابات".

واعتبر مطلك أن "الديمقراطية والعدالة والنزاهة ستتحقق بشكل أفضل عندما يقود المسيحيون مفوضية الانتخابات، وبالتالي سيولد ذلك اطمئنانا لدى جميع المكونات الأخرى".

وأشار مطلك إلى أن "السياق الذي اتبع باختيار أعضاء المفوضية  يثبت وجود محاصصة وتأثير سلبي على أجواء النزاهة المطلوبة"، مطالبا الكتل السياسية بـ"باتخاذ قرار ينفع البلد من خلال عدم حرمان المكون المسيحي من تمثيلهم في مفوضية الانتخابات".

وكان مجلس النواب العراقي صوت في جلسته الـ23 التي عقدت أمس الاثنين (17 أيلول 2012)، على ثمانية أعضاء جدد لمجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهم سربت مصطفى رشيد، وسيروان احمد رشيد، كمرشحين عن التحالف الكردستاني، وسرور عبد حنتوش، وكاطع مخلف كاطع الزوبعي، كمرشحين عن القائمة العراقية.

كما صوت المجلس على مرشحي التحالف الوطني وهم صفاء إبراهيم جاسم حسن، ومقداد حسن صالح، ووائل محمد عبد علي، ومحسن جباري محسن.

ولم يصوت المجلس على المرشح التاسع لشغل عضوية مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لوجود خلافات بين الكتل السياسية وهما المرشحين يوبرت بونيل ايلية مرشح المكون المسيحي من محافظة كركوك وكلشان كمال علي مرشح المكون التركماني من محافظة بغداد.

ولاقى التصويت على أعضاء المفوضية انتقادات كبيرة، إذ انتقد النائب عن التحالف الوطني شيروان الوائلي، أمس الاثنين (17 أيلول 2012)، آلية التصويت، محملا رئاسة البرلمان مسؤولية الموضوع، فيما أشار إلى أن التصويت لشخص غير معروف مخالف للدستور العراقي.

كما انتقد نائب عن محافظة البصرة، عدم تمثيل المحافظة ضمن أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مطالباً باختيار مرشح عن البصرة ضمن أعضاء المفوضية، وأعلنت لجنة المرأة والطفل في مجلس النواب، عن انسحابها من جلسة التصويت على الأعضاء الجدد لمفوضية الانتخابات لعدم وجود امرأة بين المرشحين، فيما حملت مجلس النواب المسؤولية.

وانتقد أيضاً النائب عن كتلة التغيير الكردية سردار عبد الله، تصويت مجلس النواب على أعضاء مفوضية الانتخابات، وفيما دعا أعضاء لجنة الخبراء الخاصة باختيار أعضاء المفوضية إلى الاعتراض على هذا الأمر، اعتبر أن عملية الاختيار تمت من قبل رؤساء الكتل.

فيما اعتبرت كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري، اليوم الثلاثاء (18 أيلول 2012)، أن جميع المكونات ممثلة في مفوضية الانتخابات، وفيما تعهد بدعم تخصيص المقعد التاسع للمكون المسيحي، لفت إلى أنه يمكن للمفوضين الجدد أن يجتمعوا ويختاروا رئيسهم.

واعتبر النواب المنسحبون من جلسة التصويت التي عقدت أمس الاثنين، أن التصويت على تسمية تسعة أعضاء للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بغيابهم "مؤامرة"، وفي حين وصفوا ما جرى بـ"تزوير" إرادة الكتل السياسية، هددوا بالطعن أمام المحكمة الاتحادية.

وكشفت كتلة بدر في مجلس النواب، أول أمس الأحد (16 أيلول 2012)، عن تقديم الكتل المعترضة على قانون مفوضية الانتخابات طعناً إلى المحكمة الاتحادية بشأن التصويت على تسعة أعضاء للمفوضية بدلاً من 15، متهمة رئيس البرلمان أسامة النجيفي بالتعامل بـ"انتقائية" مع القوانين.  

وسبق وأن مجلس النواب، في (13 أيلول 2012)، على تسمية تسعة أعضاء للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بغياب نواب دولة القانون والبيضاء والمعارضة الكردية الذين انسحبوا من الجلسة احتجاجاً على عدم زيادة عدد الأعضاء إلى 15 عضواً.  

يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تشكلت بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 في (31 أيار 2004)، لتكون حصراً السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.