السومرية نيوز/بغداد
اكد
وزير الداخلية السابق جواد
البولاني،الخميس، أن اقرار قانون البنى التحتية سيمثل خطوة مهمة لمضاعفة فرص
التنمية والاعمار في البلاد،فيما دعا الى وضع ضوابط لتحديد نسبة الفائدة على
القروض المقدمة للعراق.
وقال البولاني في حديث لـ"السومرية
نيوز" إن "اقرار
مشروع قانون البنى التحتية يمثل خطوة مهمة لمضاعفة فرص
التنمية والاعمار في البلاد"،مبينا إن "من الضروري وضع ضوابط لتحديد
نسبة الفائدة على القروض التي ستقدم للعراق لدعم عملية التنمية فيه".
واضاف البولاني أن " تحديد نسبة فائدة
معقولة على القروض هي امر مهم للحد من عمليات هدر المال العام ومنع الفساد
الاداري".
وكان رئيس
الحكومة
نوري المالكي جدد امس ،الاربعاء،على هامش ترؤسه الاجتماع الدوري للهيئة التنسيقية العليا للمحافظات غير المنتظمة
بإقليم الدعوة إلى "إقرار مشروع قانون
البنى التحتية الذي يدخل في اطار تنمية الناتج القومي".
وسبق وأن دعا رئيس
الحكومة نوري
المالكي، في (15 أيلول 2012)، خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان على
هامش استضافته، إلى التصويت على مشروع قانون البنى التحتية، وفي حين أكد أن المشروع
يتضمن إزالة التجاوزات وإيجاد حلول للمتجاوزين، أشار إلى أنه سيتم التعاقد مع شركات
رصينة في دول
اليابان وكوريا والصين لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، كما طالب
مجلس النواب
بتخصيص 37 مليار دولار للنهوض بالبنى التحتية للبلاد.
وكانت رئاسة مجلس
النواب قررت خلال جلسة البرلمان الـ23 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة
التي عقدت، الاثنين، (17 أيلول الحالي) تأجيل التصويت على قانون البنى التحتية لعدم
اكتمال النصاب القانوني، فيما منحت الأعضاء أسبوعاً لإعطاء ملاحظاتهم لإعادة للتصويت.
ولاقى القانون
ردود فعل من مختلف الكتل، حيث أكد
التحالف الوطني العراقي بزعامة
إبراهيم الجعفري،
أمس الثلاثاء (18 أيلول 2012)، على ضرورة تشريع قانون البنى التحتية بعد رفع التحفظات
المثارة بشأنه واستبدالها، وفي حين دعا إلى ضرورة الإسراع بالتصويت على القوانين المطروحة
في مجلس النواب، أشار إلى أهمية توحيد مواقف جميع مكوناته.
فيما أكدت القائمة
العراقية بزعامة
إياد علاوي، في (15 أيلول 2012)، أنها لن تصوت على مسودة القانون من
دون إجراء تعديلات عليه، وطالبت بتحديد المناطق الجغرافية التي يتم فيها تنفيذ المشاريع
بعد تشريع القانون، فيما وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون
عباس البياتي، رفض بعض
النواب لقانون البنى التحتية بـ"السياسي وغير المهني"، مؤكداً أن الكتل السياسية
ستدعم القانون، وحمل المعترضين عليه المسؤولية أمام الشعب العراقي.
واعتبرت
لجنة الخدمات
في مجلس النواب، في (16 أيلول الحالي) أن مسودة قانون البنى التحتية بصيغتها الحالية
لا يؤيدها سوى ائتلاف دولة القانون، فيما استبعدت تصويت مجلس النواب على القانون من
دون تعديله، فيما اعتبرت كتلة العراقية الحرة أن عدم التصويت على قانون البنى التحتية
"
خيانة للوطن"، داعية إلى ألا يكون الدافع سياسيا وراء عدم التصويت على القانون،
كما أكدت أنه ستتم الاستعانة بالشركات التي أنشأت في السابق الخطوط السريعة بين المحافظات.
يذكر أن قانون
إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد اشتداداً بالخلاف بين الكتل البرلمانية
مما اضطر مجلس النواب في 30 آب 2012 إلى تأجيل التصويت عليه.