السومرية
نيوز/
بغداد
أكد
النائب عن
القائمة العراقية محمد الخالدي، الخميس، أنه لم يسمع حتى الآن بأي ورقة
إصلاح تم طرحها على الكتل السياسية لمناقشتها، معتبرا أن عدم تنفيذ بنود اتفاقية أربيل
هو الذي أدى إلى خلق المشاكل الحالية التي يعاني منها البلاد.
وقال
محمد الخالدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القائمة العراقية
تدعم جميع اللقاءات والحوارات المستمرة التي تطبق نتائجها على ارض الواقع، حتى
نستطيع عبور مرحلة صعبة"، مبينا "أننا لم نسمع حتى الان بأي ورقة إصلاح
تم طرحها على الكتل السياسية لمناقشتها".
وأضاف
الخالدي أن "العمل الفعلي سيؤدي إلى تقريب وجهات النظر والى حل جذري لجميع
المشاكل، من بينها القوانين المعطلة والخلافات الموجودة بين
إقليم كردستان والمركز
وبين المحافظات والمركز"، معتبرا أن "عدم تطبيق بنود اتفاقية
اربيل بشكل
كامل هو من خلق هذه المشاكل نتيجة لعدم وجود ثقة بين الكتل في تنفيذ الاتفاقيات
السياسية السابقة".
وكان
القيادي في
التحالف الكردستاني محمود عثمان أكد، في وقت سابق
من اليوم السبت (22 أيلول 2012)، أن رئيس الجمهورية
جلال الطالباني يسعى
لجمع رئيس الحكومة
نوري المالكي ورئيس إقليم
كردستان وزعيم القائمة العراقية
إياد علاوي لإنهاء الأزمة السياسية، واصفا الأمر بـ"غير السهل".
وكان
النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون أكد، في الـ25 من آب 2012، أن التحالف
لم يطلع رسميا على ورقة الإصلاح ولم يبلغ بها لحد الان، معتبرا أن محور الإصلاح
يتلخص في الالتزام بالاتفاقيات السابقة وتطبيق الدستور بشكل سليم.
وكشف
النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، في 18 آب 2012، أن الكتل السياسية
ستعقد لقاءات مهمة خلال الفترة المقبلة لبحث ورقة الإصلاح، فيما أشار إلى أن بنود
ورقة الإصلاح تتضمن ثلاث مراحل.
فيما
اعتبر النائب عن القائمة العراقية حسن شويرد الحمداني، في الـ24 آب 2012، أن ورقة
الإصلاح لن تكون "العصا السحرية" التي تقضي على جميع المشاكل العالقة،
وفي حين أكد أنها خطوة لا بد منها في المرحلة المقبلة، أشار إلى أن جميع الأطراف
السياسية في البلاد مقتنعة بضرورة الحوار لحل الأزمة.
إلا
أن التيار الصدري اشترط، في الـ27 آب 2012، عدم اقتصار ورقة الإصلاح على السياسيين
وأن توجه إلى الشعب العراقي، مطالبا بتعديل شكل النظام السياسي والاقتصادي وطبيعة
وطريقة الحكم وإدارة الدولة.
وعقدت
اللجنة التي شكلها التحالف لإصلاح العملية السياسية، في (الرابع من تموز 2012)،
اجتماعاً بحضور ممثلي الكيانات السياسية المنضوية فيه أبرزها ائتلاف دولة القانون
والمجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري، كما شهدت استكمال المناقشات السابقة
للخروج برؤية موحدة وواضحة بشأن القضايا السياسية المطروحة بعد يوم على دعوة زعيم
التيار الصدري
مقتدى الصدر لأن تكون لجنة الإصلاح حيادية لا "مالكية"،
ومطالبته رئيس الحكومة نوري
المالكي، بأن يكون جاداً في الإصلاح قبل أن تنهي
الأطراف سحب الثقة منه.
ويشهد
العراق أزمة سياسية منذ شهر نيسان الماضي، تمثلت بمطالبات سحب الثقة من حكومة
الرئيس نوري المالكي من قبل التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري
الذي تراجع فيما بعد، لكن هذه الأزمة بدأت تتحلل بعد أن أعلن
التحالف الوطني عن
تشكيل لجنة الإصلاح قدمت ورقة تتضمن 70 مادة أبرزها حسم ولاية الرئاسات الثلاث
والوزارات الأمنية والتوازن في القوات المسلحة والهيئات المستقلة وأجهزة الدولة
المختلفة.