كتلة المواطن تطالب بإجراء تغييرات على قانون البنى التحتية قبل التصويت عليه

طالبت كتلة المواطن في مجلس النواب العراقي، السبت، بأجراء تغييرات على قانون البنى التحتية قبل التصويت عليه في مجلس النواب، فيما أشارت إلى أن رئيس الحكومة نوري المالكي اقر بوجود نوع من الفساد في القانون.

طالبت كتلة المواطن في مجلس النواب العراقي، السبت، بأجراء تغييرات على قانون البنى التحتية قبل التصويت عليه في مجلس النواب، فيما أشارت إلى أن رئيس الحكومة نوري المالكي اقر بوجود نوع من الفساد في القانون.

وقال عضو الكتلة حامد الخضري في مؤتمر صحافي عقده اليوم في محافظة الديوانية وحضرته"السومرية نيوز"، إن "قانون البنى التحتية الذي عرضه رئيس الحكومة نوري المالكي على البرلمان يضم الكثير من الثغرات التي ينبغي معالجتها قبل التصويت عليه في مجلس النواب"، مبينا أن "الميزانية المقدرة للقانون تبلغ نحو 40 مليار دولار".

وأكد الخضري أن "المالكي اقر خلال استضافته في مجلس النواب بوجود نوع من الفساد في القانون"، مشددا على ضرورة "ضمان الشفافية في القانون قبل التصويت عليه ووضع ضوابط فنية تخصصية لضمان عدم وجود فساد فيه و حق الأجيال القادمة في الثروة لأنه سيكبل العراق بديون مستقبلية".

وأضاف الخضري أن "القانون لم يوضح نسبة الفائدة التي ستحتسبها الشركات المنفذة ولم يحدد أذا كانت الدعوة ستوجه بشكل مباشر للشركات أم سيتم الإعلان عن المشاريع لتتقدم أليها "، لافتا إلى أن "القانون حدد الوزارات كجهة تشرف على المشاريع في حين أن اغلب الوزارات أرجعت بعضا من ميزانيتها لعدم قدرتها على الصرف".

وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي اتهمت في (16 شباط 2012)، أطرافا في مجلس النواب بمحاولة عرقلة إقرار قانون الدفع بالآجل "لأغراض سياسية"، مطالبا بإقرار القانون بأسرع وقت ممكن لأهميته الاقتصادية، فيما دعا الكتل السياسية إلى الفصل بين خلافاتها والقوانين التي تهم المواطن العراقي.

وكانت وزارة التخطيط العراقية أكدت، مطلع تشرين الثاني 2011، أن قانون الدفع بالآجل سيركز على مشاريع إستراتيجية لا تتحملها الموازنة العامة، مبينة أن المشاريع ستتركز في قطاع التعليم ومساكن للفقراء والمنافذ الحدودية وساحات التبادل التجاري.

وأعلن مجلس الوزراء العراقي في نيسان من العام 2009، عن مشروع الخطة الشاملة لأعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية في العراق، من خلال خطة ستعتمد على عقود تبرمها الحكومة مع الشركات، لإنشاء المشاريع بالدفع الآجل بموجب برنامج استثماري تنموي، وقد تم عرضه على مجلس النواب ضمن دورته الماضية، إلا أن مناقشته أجلت لأسباب سياسية.

وأعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، في 16 تشرين الثاني 2011، أن الموازنة المالية للعام2012 ستحال إلى مجلس النواب قريبا، وفي حين أكد أن دولا كثيرة وافقت على تنفيذ المشاريع بطريقة الدفع بالاجل، دعا المحافظات إلى الاستثمار في القطاع الخاص والأجنبي، فيما اعتبر المالكي موافقة الدول على التعامل مع العراق بطريق الدفع بالآجل "شيئا جيدا"، داعيا المسؤولين في المحافظات إلى التوجه إلى الاستثمار في القطاع الخاص والاستعانة بالاستثمار الأجنبي ليكون رأس المال المحلي والأجنبي مساعدا لنا في الاعمار وتوفير الخدمات المطلوبة.

يذكر أن الحكومة العراقية ترحب، بدعوة الشركات الأجنبية لتنفيذ مختلف المشاريع في البلاد بطريقة الدفع بالآجل، لاسيما بعد أن أبدت العديد من الشركات، الرغبة بالعمل على وفق هذا الأسلوب الذي تراه الحكومة مفيداً لها خاصة أن البعض من الشركات الأجنبية عرضت العمل بالآجل لمدة عشر سنوات دون فوائد.