محافظ بابل السابق يصف اعلان وجود مذكرة قبض بحقه...

نفى محافظ بابل السابق سالم صالح المسلماوي، الاحد، صدور أية مذكرات اعتقال بحقه، ووصف اعلان صدور مثل تلك المذكرات بـ"السياسية".

السومرية نيوز/ بابل

نفى محافظ بابل السابق سالم صالح المسلماوي، الاحد، صدور أية مذكرات اعتقال بحقه، ووصف اعلان صدور مثل تلك المذكرات بـ"السياسية".

وقال المسلماوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مذكرة القبض لا اساس لها من الصحة، وان الحديث عنها جاء لاغراض سياسية لها علاقة بقرب الانتخابات ويراد منها تحقيق اهداف معينة".

وأضاف المسلماوي "لماذا يستخدم الاعلام في نشر أمور قضائية اذا كانت الأوامر صحيحة"، لافتا الى ان "التشهير بالشخصيات أمر غير مألوف في هذه الظروف التي يعيشها البلد وخروج على القوانين".

وكان عضو اللجنة القانونية النيابية حسون الفتلاوي نفى بدوره، اليوم الاحد، صدور مذكرة اعتقال بحق محافظ بابل السابق سالم المسلماوي على خلفية تهم بالفساد، وذلك في اعقاب تصريحات لرئيس النزاهة النيابية بصدور مثل تلك المذكرة.

وكان رئيس النزاهة النيابية بهاء الاعرجي كشف في مؤتمر صحافي عقده، اليوم الاحد، بمبنى البرلمان، ان لجنة النزاهة اجتمعت مع رئيسي مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة لبحث ملفات فساد تتعلق بقمة بغداد وأجهزة السونار وملفات فساد في أمانة بغداد، مبينا أن القضاء اصدر اوامر القاء قبض بحق ثلاث محافظين واثنين من اعضاء مجلس النواب وعدد من المدراء العامين في وزارات الدولة.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في كانون الثاني من عام 2010، على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010-2014 التي تقدم بها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق والعمل بها من قبل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية الواردة في الاستراتيجية، بعد أن صادق مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العراق في آب 2007.

وطالت تهم الفساد الاعوام الماضية عدداً من كبار مسؤولي الدولة العراقية من بينهم وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي في عام 2006، والنائب السابق مشعان الجبوري، ووزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني، كذلك ضباط كبار في القوات الأمنية.

وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أن العراق والسودان وبورما احتلوا المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، فيما احتل الصومال المرتبة الأولى في التقرير تبعته أفغانستان، وأشار التقرير إلى أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعيش حالة فساد بعيداً من أي رقابة، وزيادة في نهب ثرواته الطبيعية، وانعدام الأمن والقانون، في حين كان أكد التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية عام 2006، أن العراق وهاييتي وبورما احتلوا المراكز الأولى من بين أكثر الدول فساداً في العالم.