العراقية تنفي صدور أوامر اعتقال ضد نوابها وترشح النقيب والجبوري لوزارة الدفاع

السومرية نيوز/ بغداد
اتهمت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، الاثنين، أطرافا معلومة بقيادة حملة "تشهير سياسي" ضد نوابها، وفي حين نفت صدور أوامر اعتقال بحق نوابها، أعلنت عن ترشيح فلاح النقيب وعبد الله الجبوري لوزارة الدفاع. 

وقالت المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، إن "القائمة العراقية تستنكر حملات التشهير السياسي التي تقودها أطراف معلومة ضد شخصيات وطنية حاربت النظام السابق ولعبت دوراً بنّاءً في ترصين العملية السياسية"، معتبرة "ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن صدور أوامر بإلقاء القبض على بعض نواب العراقية عارٍ عن الصحة".

وأضافت الدملوجي أن "لجنة النزاهة النيابية أكدت للعراقية عدم صحة هذه الأخبار، وان النائب فلح النقيب وزير الداخلية السابق غير متهم، وإنما مطلوب استقدامه للقضاء كشاهد فحسب، وعلى مسألة ثانوية، وفيما يخص النائب عبد الله الجبوري"، مبينة ان "الشخص المطلوب للقضاء هو محافظ ديالى السابق، وليس عضو مجلس النواب الذي يحمل الاسم نفسه".

وأكدت الدملوجي ان "كلاً من النائبين النقيب والجبوري مرشحان لشغل منصب وزير الدفاع"، معتبرة "حملة التشهير والتسقيط السياسي تهدف إلى إبقاء الفوضى واستمرار الوزارات الأمنية شاغرة وبدون وزراء".

و كشف عضو لجنة النزاهة النيابية جواد الشهيلي، أمس الأحد (23 ايلول 2012)، عن قرب صدور مذكرات إلقاء قبض واستقدام بحق شخصيات كبيرة في الدولة، مشيرا إلى أن القرارات التي صدرت اليوم بحق 24 شخصية قد فتحت الشهية لاستجواب بعض الوزراء الحاليين الذي تدور حولهم تهم الفساد، معتبرا تلك القرارات ضربات أولى موجعة ونوعية للفساد. 

وكانت لجنة النزاهة النيابية كشفت، أمس الأحد (23 أيلول 2012)، عن صدور أوامر إلقاء قبض واستقدام بحق ثلاث محافظين واثنين من أعضاء مجلس النواب، وعدد من المدراء العامين وأساتذة جامعة على خلفية ملفات فساد، ودعت الجهات التنفيذية إلى تنفيذ تلك الأوامر.

وتفشت ظاهرة الفساد الإداري والمالي في العراق أواخر عهد النظام السابق، وازدادت نسبتها بعد العام 2003 في مختلف الدوائر والوزارات العراقية على الرغم من وجود هيئة للنزاهة ودائرة المفتش العام، وديوان الرقابة المالية، ولجان خاصة بمكافحة الفساد في الحكومات المحلية ودوائر الدولة كافة.

وطالت تهم الفساد عدداً من كبار مسؤولي الدولة العراقية من بينهم وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي في عام 2006، والنائب السابق مشعان الجبوري في العام نفسه لقيامه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع، ووزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني الذي اتهم بالفساد المالي عام 2009، كذلك ضباط كبار في القوات الأمنية، ووزير الكهرباء رعد شلال الذي أقيل من منصبه في السابع من آب 2011، على خلفية توقيع عقود مع شركات وهمية بمبلغ مليار و700 مليون دولار.

وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أن العراق والسودان وبورما احتلوا المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، فيما احتل الصومال المرتبة الأولى في التقرير تبعته أفغانستان، وأشار التقرير إلى أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعيش حالة فساد بعيداً من أي رقابة، وزيادة في نهب ثرواته الطبيعية، وانعدام الأمن والقانون، في حين كان أكد التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية عام 2006، أن العراق وهاييتي وبورما احتلوا المراكز الأولى من بين أكثر الدول فساداً في العالم.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في كانون الثاني من عام 2010، على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010-2014  التي تقدم بها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق والعمل بها من قبل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية الواردة في الاستراتيجية، بعد أن صادق مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العراق في آب 2007.