الصيهود: ليس هناك أي صفقة لتمرير قانوني العفو العام والبنى التحتية

السومرية نيوز/ بغداد
نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، الأربعاء، وجود إي صفقة لتمرير قانوني العفو العام والبنى التحتية، فيما أكد أن دولة القانون لن يصوت على قانون العفو العام كونه سيسمح بخروج "القتلة والإرهابيين والمفسدين".

وقال محمد الصيهود في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "جدول أعمال جلسة مجلس النواب التي ستعقد يوم غد الخميس، سيضم التصويت على قانون البنى التحتية"، نافيا "وجود صفقة لتمريره مقابل التصويت على قانون البنى التحتية".

وأضاف الصيهود أن "ائتلاف دولة القانون لن يصوت على يصوت على قانون العفو بصيغته الحالية كونها سيسمح بخروج القتلة والإرهابيين والمفسدين"، واصفا اياه بـ"الخطير على أمن العراق والمنطقة وينسف جهود القضاء".

وتابع الصيهود أن "التصويت على القانون سيخلق فوضى اجتماعية وأمنية وسياسية وسيعرقل الاستقرار الاقتصادي للبلاد".

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي أكد، اليوم الأربعاء (26 ايلول 2012)، أن قانون العفو العام بصيغته الحالية "خطير ويهديد للسلم الأهلي"، فيما اعرب عن رفضه ربطه بقانون البنى التحتية.

واعتبر القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، أول أمس الاثنين، (24 من أيلول الحالي)، أن 80% من نزلاء السجون العراقية غير مذنبين، وفيما لفت إلى هؤلاء المعتقلين احتجزوا وفق المادة الرابعة من قانون "الإرهاب" وادخلوا السجن دون التحقيق معهم، دعا الكتل إلى مراعاة المصلحة العامة في تمرير قانون العفو والتخلي عن مبدأ "المقايضة" في تمرير القوانين. 

وكان مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي أعلن ، أمس الثلاثاء،( 25 أيلول الحالي)، أن مجلس النواب سيصوت خلال جلسته الـ25 التي ستعقد غد الخميس المقبل، على العضو التاسع لمفوضية الانتخابات وخمسة قوانين أخرى أبرزها قانوني البنى التحتية والعفو العام. 

ووصفت النائبة عن القائمة العراقية أزهار الشيخلي في الـ23 أيلول 2012، قانون العفو العام بـ"السياسي"، وفيما اعتبرت أن التريث فيه ودراسة جدواه من الناحيتين الاجتماعية والسياسية أفضل من الإسراع بتمريره، دعت إلى الإسراع بالإفراج عن الأبرياء في السجون.

وحصلت "السومرية نيوز" على نص مسودة مقترح قانون العفو العام المعدلة، استنادا إلى أحكام البند ثانياً من المادة 60 والبند أولا من المادة 61 والبند ثالثا من المادة 73 من الدستور. 

وتنص الفقرة الأولى من القانون قبل التعديل على أن يعفى عفواً عاماً وشاملاً عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية اكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب، أما التعديل المقترح لهذه المادة فينص على أن يعفى عفوا عاماً وشاملاً عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق أو خارجه من المحكومين سواء كانت أحكامهم وجاهية أو غيابية ويعفى عما تبقى من مدة محكوميتهم سواء اكتسبت درجة البتات أم لم تكتسب". 

كما تنص المادة الثانية من القانون على أن تسري أحكام المادة (1) من هذا القانون على المتهمين كافة الموقوفين منهم ومن لم يلق القبض عليه ويعفون من الجرائم كافة مهما كانت درجتها سواء اتخذت فيها الإجراءات القانونية أم لم تتخذ إلا ما ورد منها استثناء بموجب هذا القانون وتوقف الإجراءات القانونية بحقهم كافة، فيما تضمن التعديل المقترح للمادة الثانية أن يتم إيقاف الإجراءات القانونية المتخذة بحق المتهمين سواء كانت دعاواهم في مرحلة التحقيق أو المحاكمة أو الذين لم تتخذ بحقهم الإجراءات القانونية. 

وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أعلن، في (11 أيلول الحالي) أن رؤساء الكتل واللجان النيابية اتفقوا خلال اجتماع عقد في مبنى البرلمان، على التصويت على قانون العفو العام، فيما جدد دعوتها للكتل البرلمانية إلى حسم قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى بأسرع وقت. 

وأعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي في (8 آب 2012)، أن رئاسة المجلس تسلمت الصياغة النهائية لقانون العفو العام، مؤكداً أن الخلافات بشأنه وضعت في خيارات متعددة.

يذكر أن قانون العفو العام لاقى ردود فعل متباينة حيث وصفه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثالث من أيلول 2011، بصيغته القديمة بـ"السيئ" واعتبر أنه يحتوي على الكثير من الثغرات، فيما أكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام.