البرلمان يعقد جلسة التصويت على قانوني البنى التحتية والعفو العام بحضور 230 نائبا

السومرية نيوز/ بغداد
عقد مجلس النواب العراقي، الخميس، جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة رئيس البرلمان اسامة النجيفي وحضور 230 نائبا،، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على العضو التاسع لمفوضية الانتخابات وخمسة قوانين أبرزها قانوني البنى التحتية والعفو العام.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب عقد، صباح اليوم، جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة رئيس البرلمان اسامة النجيفي وحضور 230 نائبا"، مبينا أن "الجلسة ستشهد التصويت على العضو التاسع للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتصويت على مشروع قانون أعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية وقانون العفو العام".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "جدول أعمال الجلسة يتضمن أيضا التصويت على مشاريع قوانين تصديق اتفاقية النقل البري الدولي للأشخاص والبضائع بين حكومتي العراق والأردن وتصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وانضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي".

ورفعت رئاسة مجلس النواب العراقي رفعت، أول أمس الثلاثاء (25 أيلول 2012)، جلسة البرلمان الـ24 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة إلى اليوم  الخميس، بعد التصويت على قانونين وإنهاء القراءة الأولى والثانية لخمسة مشاريع قوانين.

وكان مجلس النواب صوت، في جلسته الـ23 التي عقدت في (17 أيلول 2012)، على ثمانية أعضاء جدد لمجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهم سربت مصطفى رشيد، وسيروان احمد رشيد، كمرشحين عن التحالف الكردستاني، وسرور عبد حنتوش، وكاطع مخلف كاطع الزوبعي، كمرشحين عن القائمة العراقية، كما صوت المجلس على مرشحي التحالف الوطني وهم صفاء إبراهيم جاسم حسن، ومقداد حسن صالح، ووائل محمد عبد علي، ومحسن جباري محسن، الذين أدوا اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى في 20 أيلول 2012.

ولم يصوت المجلس على المرشح التاسع لوجود خلافات بين الكتل السياسية وهما المرشحين يوبرت بونيل ايلية مرشح المكون المسيحي من محافظة كركوك وكلشان كمال علي مرشح المكون التركماني من محافظة بغداد، فيما لم يكن للمرأة أي تمثيل في المفوضية الجديدة.

وعقد رؤساء الكتل البرلمانية في مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء (25 أيلول 2012)، اجتماعا برئاسة أسامة النجيفي لبحث قانون البنى التحتية و حسم المرشح التاسع للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حيث اتفق المجتمعون على تأجيل قانون البنى التحتية الذي كان من المقرر أن يصوت عليه خلال جلسة اليوم، إلى الخميس المقبل.

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي دعا، في (15 أيلول 2012)، خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان على هامش استضافته، إلى التصويت على مشروع قانون البنى التحتية، وفي حين أكد أن المشروع يتضمن إزالة التجاوزات وإيجاد حلول للمتجاوزين، أشار إلى أنه سيتم التعاقد مع شركات رصينة في دول اليابان وكوريا والصين لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، كما طالب مجلس النواب بتخصيص 37 مليار دولار للنهوض بالبنى التحتية للبلاد.

ونفى النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، أمس الأربعاء (26 أيلول 2012)، وجود إي صفقة لتمرير قانوني العفو العام والبنى التحتية، فيما أكد أن دولة القانون لن يصوت على قانون العفو العام كونه سيسمح بخروج "القتلة والإرهابيين والمفسدين".

كما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي، أمس الأربعاء، أن قانون العفو العام بصيغته الحالية "خطير ويهدد للسلم الأهلي"، فيما أعرب عن رفضه ربطه بقانون البنى التحتية.

فيما أعلن مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي، أول أمس الثلاثاء،( 25 ايلول الحالي) أن رؤساء الكتل السياسية اتفقوا على إقرار قانون العفو العام يوم الخميس المقبل.

ووصفت النائبة عن القائمة العراقية أزهار الشيخلي في الـ23 أيلول 2012، قانون العفو العام بـ"السياسي"، وفيما اعتبرت أن التريث فيه ودراسة جدواه من الناحيتين الاجتماعية والسياسية أفضل من الإسراع بتمريره، دعت إلى الإسراع بالإفراج عن الأبرياء في السجون.

يذكر أن قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد اشتداداً بالخلاف بين الكتل البرلمانية مما اضطر مجلس النواب في 30 آب 2012 إلى تأجيل التصويت عليه.