التحالف الوطني يدعو المعارضين لقانون البنى التحتية الى مراجعة انفسهم والتصويت عليه

السومرية نيوز/ بغداد
أكد التحالف الوطني، الخميس، أن قانون البنى التحتية تضمن مختلف الضمانات وأخذ فيه بجميع المقترحات، وفيما اعتبر أن النهج المعرقل للحكومة من بعض الكتل السياسية ما زال مستمراً، دعا الكتل المعارضة للقانون إلى العدول عن موقفها.

وقال النائب عن التحالف خالد العطية العطية خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "قانون البنى التحتية وضعت فيه مختلف الضمانات وجميع المقترحات تم الأخذ بها"، مبيناً أن "بعض الكتل السياسية عارضت القانون وانسحبت من جلسة اليوم، مما أدى إلى اختلال النصاب وعرقلة التصويت".

واعتبر العطية أن "النهج المعرقل للحكومة من بعض الكتل السياسية ما زال مستمراً"، داعياً المعارضين للقانون إلى "العدول عن موقفهم ومراجعة أنفسهم والتصويت على القانون حتى لو بصيغة معدلة".

من جهته أكد النائب عن التحالف حيدر العبادي خلال المؤتمر، أن "الكتل السياسية قدمت مجموعة من المقترحات، وتم وضع جميع الضمانات في مسودة القانون خاصة فيما يخص سنوات التسديد ووجود شركات تنافسية ولا يكون هناك وسطاء"، مشيراً إلى أن "كتل سياسية خرجت من قاعة البرلمان من اجل عدم نجاح الحكومة".

وأضاف العبادي أن "نسبة الفائدة ستكون قليلة وتكون بنسب تفاضلية".

وكان النائب عن التحالف الكردستاني سعيد خوشناو قال في حديث لـ"السومرية نيوز"، في وقت سابق من اليوم الخميس (27 أيلول 2012)، إن نواب التحالف الكردستاني والقائمة العراقية انسحبوا من جلسة البرلمان الـ25 احتجاجاً على إعادة التصويت على قانون البنى التحتية، بعد تأجيله إلى إشعار آخر،بسبب الخلافات على بعض بنوده.

فيما قررت رئاسة مجلس النواب رفع جلسة البرلمان ساعتين لعدم اكتمال النصاب القانوني، بعد انسحاب نواب القائمة العراقية وكتلة التحالف الكردستاني احتجاجا على إعادة التصويت على قانون البنى التحتية.

وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 230 نائباً، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على العضو التاسع في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وخمسة مشاريع قوانين أبرزها قانوني البنى التحتية والعفو العام.

وعقد رؤساء الكتل البرلمانية في مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء (25 أيلول 2012)، اجتماعا برئاسة أسامة النجيفي لبحث قانون البنى التحتية وحسم المرشح التاسع للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حيث اتفق المجتمعون على تأجيل قانون البنى التحتية الذي كان من المقرر أن يصوت عليه خلال جلسة المجلس الـ24، إلى جلسة اليوم.

وأكد رئيس كتلة الأحرار البرلمانية بهاء الاعرجي المنضوية ضمن التحالف الوطني، في الـ24 أيلول 2012، أن هناك توجهين سياسيين في مشروع البنى التحتية، لافتا إلى أن التحالف الوطني مع القانون من حيث المبدأ، فيما اعتبر فشل مجلس النواب في إقرار القانون قبل حلول العطلة التشريعية سيكون في خبر كان.

كما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، في (24 أيلول 2012)، أن هناك شبه اتفاق بين الكتل السياسية على تمرير على قانون البنى التحتية، مشيرا إلى أن جلسة البرلمان ستضع اللمسات الأخيرة للقانون، فيما اعتبر أن من لا يصوت عليه له أهداف سياسية يريد بها تعطيل الخدمات. 

ودعا رئيس الحكومة نوري المالكي، في (15 أيلول 2012)، خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان على هامش استضافته، إلى التصويت على مشروع قانون البنى التحتية، وفي حين أكد أن المشروع يتضمن إزالة التجاوزات وإيجاد حلول للمتجاوزين، أشار إلى أنه سيتم التعاقد مع شركات رصينة في دول اليابان وكوريا والصين لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، كما طالب مجلس النواب بتخصيص 37 مليار دولار للنهوض بالبنى التحتية للبلاد.

يذكر أن قانون أعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد اشتداداً بالخلاف بين الكتل البرلمانية مما اضطر مجلس النواب في 30 آب 2012 إلى تأجيل التصويت عليه.