الشلاه يتهم النجيفي بـ"عرقلة" إقرار قانون البنى التحتية بالاتفاق مع نواب العراقية

السومرية نيوز/ بغداد
اتهم القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، الخميس، رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بـ"عرقلة" إقرار قانون البنى التحتية بالاتفاق مع نواب العراقية، مبينا أن زعيم القائمة أياد علاوي حث نواب العراقية على عدم التصويت على القانون، فيما طالب العراقية والتحالف الكردستاني بالتصويت على القانون خلال جلسة البرلمان التي ستعقد يوم الاثنين المقبل.

وقال علي الشلاه في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب العراقي قرر خلال جلسة اليوم، تأجيل التصويت على قانون البنى التحتية إلى يوم الاثنين المقبل، لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد مغادرة نواب العراقية والتحالف الكردستاني قاعة المجلس لاعتراضهم على القانون"، متهما رئيس البرلمان أسامة النجيفي بـ"عرقلة إقرار القانون بعد اتفاقه مع رئيس الكتلة العراقية بالبرلمان عدنان الجنابي، لإخراج نواب العراقية من الجلسة لمنع التصويت".

وأضاف الشلاه أن "زعيم القائمة العراقية أياد علاوي حث نواب العراقية خلال حضوره إلى البرلمان، أول أمس الثلاثاء، لعدم التصويت على القانون الذي كان ضمن جدول أعمال الجلسة"، مشيرا إلى أنهم "لا يجرؤون أن يعلنوا للشعب العراقي وقوفهم ضد القانون".

وتابع الشلاه أن "هناك وجهات نظر مختلفة لدى نواب التحالف الكردستاني بشأن هذا القانون"، لافتا إلى انه "تم الأخذ بجميع المطالب التي جاء بها النواب بشأن القانون".

واعتبر الشلاه أن "التصويت على كل فقرة من فقرات القانون على حدة تعجيزية وتسيء إلى سمعة البرلمان"، مطالبا العراقية والتحالف الكردستاني بـ"التراجع عن موقفهم والتصويت على القانون خلال جلسة البرلمان التي ستعقد يوم الاثنين المقبل".

وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي رفعت، اليوم الخميس، جلسة المجلس الـ25 إلى بعد غد السبت (29 أيلول 2012)، بعد التصويت على المرشح التاسع لمفوضية الانتخابات، وتأجيل التصويت على خمسة مشاريع قوانين أبرزها قانوني العفو العام والبنى التحتية الذي تم تأجيله إلى جلسة يوم الاثنين المقبل،( الأول من تشرين الأول).

وقررت رئاسة مجلس النواب  خلال جلسة البرلمان اليوم تأجيل التصويت على قانون البنى التحتية إلى إشعار آخر، بسبب الخلافات على بعض بنوده، لكنها قررت إعادة التصويت عليه فيما بعد لينسحب إثر ذلك نواب التحالف الكردستاني والقائمة العراقية، من الجلسة احتجاجا على إعادة التصويت عليه، ليرفع بعدها رئيس البرلمان أسامة النجيفي الجلسة ساعتين لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وكانت القائمة العراقية أكدت، اليوم الخميس (27 أيلول 2012)، أنها ستصوت على قانون البنى التحتية بعد إضافة المقترحات التي وضعتها على مسودة القانون، فيما أكدت أنها تتعلق بكيفية الرقابة على صرف أموال المشاريع وفائدة القروض ومدتها.

كما أبدى التحالف الكردستاني أبدى، اليوم الخميس (27 أيلول 2012)، تأييده "مبدئيا" لمشروع قانون البنى التحتية، وفي حين أكد أن الصيغة الحالية للقانون لا تلبي طموحات الشعب العراقي، دعا إلى تحديد حصة إقليم كردستان من المشاريع الإستراتيجية التي يتضمنها القانون.

لكن التحالف الوطني أكد أن قانون البنى التحتية تضمن مختلف الضمانات وأخذ بجميع المقترحات، وفيما اعتبر أن النهج المعرقل للحكومة من بعض الكتل السياسية ما زال مستمراً، دعا الكتل المعارضة للقانون إلى العدول عن موقفها.

ورجحت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني، اليوم الخميس، أن يتم التصويت على قانوني العفو العام والبنى التحتية في سلة واحدة، مؤكدة أن اغلب القوانين تمرر بالتوافق من خلال صفقة سياسية منذ بداية تشكيل الحكومة وحتى الآن.

وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس (27 أيلول 2012)، جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 230 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على العضو التاسع في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وخمسة مشاريع قوانين أبرزها قانوني البنى التحتية والعفو العام.

وكان رؤساء الكتل البرلمانية في مجلس النواب عقدوا، أول أمس الثلاثاء (25 أيلول 2012)، اجتماعا برئاسة أسامة النجيفي لبحث قانون البنى التحتية وحسم المرشح التاسع للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حيث اتفق المجتمعون على تأجيل قانون البنى التحتية الذي كان من المقرر أن يصوت عليه خلال جلسة المجلس الـ24، إلى جلسة اليوم.

وأكد رئيس كتلة الأحرار البرلمانية بهاء الاعرجي المنضوية ضمن التحالف الوطني، في الـ24 أيلول 2012، أن هناك توجهين سياسيين في مشروع البنى التحتية، لافتا إلى أن التحالف الوطني مع القانون من حيث المبدأ، فيما اعتبر فشل مجلس النواب في إقرار القانون قبل حلول العطلة التشريعية سيكون في خبر كان.

كما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، في (24 أيلول 2012)، أن هناك شبه اتفاق بين الكتل السياسية على تمرير على قانون البنى التحتية، مشيرا إلى أن جلسة البرلمان ستضع اللمسات الأخيرة للقانون، فيما اعتبر أن من لا يصوت عليه له أهداف سياسية يريد بها تعطيل الخدمات.

ودعا رئيس الحكومة نوري المالكي، في (15 أيلول 2012)، خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان على هامش استضافته، إلى التصويت على مشروع قانون البنى التحتية، وفي حين أكد أن المشروع يتضمن إزالة التجاوزات وإيجاد حلول للمتجاوزين، أشار إلى أنه سيتم التعاقد مع شركات رصينة في دول اليابان وكوريا والصين لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، كما طالب مجلس النواب بتخصيص 37 مليار دولار للنهوض بالبنى التحتية للبلاد.

ونفى النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، أمس الأربعاء (26 أيلول 2012)، وجود إي صفقة لتمرير قانوني العفو العام والبنى التحتية.

يذكر أن قانون أعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد اشتداداً بالخلاف بين الكتل البرلمانية مما اضطر مجلس النواب في 30 آب 2012 إلى تأجيل التصويت عليه.