السومرية نيوز/ النجف
وصف القيادي بالمجلس الأعلى الإسلامي
صدر الدين القبانجي، الجمعة،
الصراع بين إيران وإسرائيل بـ"الحرب الباردة"، فيما اتهم
الأمم المتحدة بـ"التغاضي"
عما يجري من إساءات ضد
المسلمين، مطالبا إياها بإصدار قانون يجرم الإساءة لمقدسات الآخرين.
وقال القبانجي في خطبة صلاة الجمعة بالحسينية الفاطمية بمحافظة النجف إن
"الجدال الذي جرى بين إيران وإسرائيل في اجتماعات الجمعية العامة للأمم
المتحدة، وتهديد
إسرائيل بضرب إيران والوقوف بوجه امتدادها النووي هي حرب باردة".
وكان قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد
علي جعفري أعلن، في
الـ22 من أيلول 2012، أن إسرائيل ستشن الحرب على إيران "في نهاية المطاف"،
وفيما شدد على أن إيران مستعدة لمثل هذا الاحتمال وان الدمار سيلحق بإسرائيل نتيجة لذلك،
أكد أن طبيعة الحرب ستكون "مختلفة كثيرا عن الحرب السابقة بين
العراق وإيران".
وأضاف القبانجي أن "الأمم المتحدة غائبة وسط معاناة الشعوب وخاصة
المسلمين اللذين يذبحون في ماينمار ومظاهرات الشعب البحريني للمطالبة بحقوقه وحرياته،
التي تقابلها بذلك قوات درع الجزيرة والقمع والاعتقالات"، متهما إياها
بـ"التغاضي عما يجري من إساءات ضد
الإسلام والمسلمين ومقدساتهم".
وطالب القبانجي الأمم المتحدة بـ"الوقوف إلى جانب الشعوب وإخضاع كل
القضايا لميزان واحد، وإصدار قانون يجرم الإساءة لمقدسات الآخرين"، داعيا إياها
إلى "منع إشعال فتنة من قبل البعض ضد الآخرين".
وفي الشأن الداخلي أشاد القبانجي بـ"إكمال مفوضية الانتخابات للنصاب
القانوني، بعد انتخاب رئيس وأعضاء لها"، مثمنا "انتخاب امرأة تركمانية ليكتمل
بذلك النصاب الكامل لها".
وكان
التحالف الكردستاني أعلن، في الـ27 أيلول 2012، أن
مجلس النواب صوت
خلال جلسته الـ25التي عقدت أمس الخميس، بالأغلبية على منح المقعد التاسع في المفوضية
العليا المستقلة للانتخابات للمرشح التركماني كلشان كمال علي.
وعن
قانون العفو العام أكد القبانجي أن "هناك أبرياء في السجون واتهامات
كيدية وأخطاء مقصودة وغير مقصودة من قبل اختراقات في الجهاز القضائي"، مطالبا
بـ"وضع الضوابط الصحيحة لقانون العفو العام".
وكان مجلس النواب العراق قد قرر خلال جلسته الـ25 التي عقدت، أمس
الخميس (27 أيلول 2012، تأجيل التصويت على
قانون العفو العام، بعد مطالبة كتلة الأحرار
بذلك لحين إجراء تعديل عليه يتضمن رفع مادة تعفي عن المدانين بقضايا هدر المال العام.
ونفى النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، في 26 أيلول 2012، وجود
إي صفقة لتمرير قانوني العفو العام والبنى التحتية، فيما أكد أن دولة القانون لن يصوت
على قانون العفو العام كونه سيسمح بخروج "القتلة والإرهابيين والمفسدين".
كما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي، أن قانون العفو العام
بصيغته الحالية "خطير ويهدد للسلم الأهلي"، فيما أعرب عن رفضه ربطه بقانون
البنى التحتية.
يذكر أن النائبة عن
القائمة العراقية أزهار الشيخلي وصفت في الـ23 أيلول
2012، قانون العفو العام بـ"السياسي"، وفيما اعتبرت أن التريث فيه ودراسة
جدواه من الناحيتين الاجتماعية والسياسية أفضل من الإسراع بتمريره، دعت إلى الإسراع
بالإفراج عن الأبرياء في السجون.