السومرية نيوز/ نينوى
هدد محافظ نينوى أثيل
النجيفي، الأحد، برفع دعوى قضائية ضد
وزارة الداخلية بسبب تشكيل فوج من الشبك،
وفيما اعتبر أن ذلك خطا فادحا سيعزز الانقسام الطائفي والعرقي في المحافظة، أكد أن
المحافظة لن تسكت عن مثل هذه المخالفات القانونية.
وقال النجيفي في حديث
لـ"السومرية نيوز"، إن "الشبك لا يمكن أن يحموا منطقتهم بمعزل عن
إخوانهم الساكنين معهم من العرب والمسيحيين والأكراد والتركمان"، مهددا
بـ"رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية لمخالفتها الدستور والقانون بتحديد جهة
معينة في تطويعها لتشكيل فوج
الحمدانية وأبعاد أبناء المنطقة الآخرين عن
ذلك".
وأضاف النجيفي "لقد
طالبت من مجلس المحافظة باتخاذ إجراء بشان هذا الفوج الذي سيتم تشكيله من الشبك
حصرا، إلا أنه لم يحصل ذلك"، مشيرا إلى أن "اللجنة المسؤولة عن اختيار
عناصر هذا الفوج من الوزارة قامت بقبول البعض ورفض البعض الآخر بحجة أنهم ليسوا من
أبناء هذه القومية".
واعتبر النجيفي أن
"ذلك يمثل خطا فادحا من شانه أن يعزز الانقسام الطائفي والعرقي في
المحافظة"، لافتا إلى أن "المحافظة لن تسكت أبدا عن مثل هذه المخالفات
القانونية".
وكان محافظ نينوى اثيل
النجيفي أكد، في 24 أيلول 2012، أن
لجنة من وزارة الداخلية جاءت إلى
الموصل لتشكيل
فوج خاص بالشبك في
قضاء الحمدانية، وفيما أبدى رفضه تشكيل أي أفواج على أسس طائفية
أو دينية، دعا مجلس المحافظة ونوابها في
مجلس النواب إلى إبطال هذا الإجراء وتحويل
التطوع لجميع أبناء القضاء دون تمييز.
إلا أن عضو
لجنة الأمن
والدفاع
حاكم الزاملي دعا، في 13 آب 2012، الحكومة المركزية إلى تشكيل قوة من
الشبك والتركمان لحماية مناطقهم من "الاستهداف المستمر".
وكان محافظ نينوى إثيل
النجيفي أكد، في (22 أيلول 2012)، وجود نشاطات "لمليشيات مذهبية" في بعض
مناطق المحافظة، متهما إياها بالوقوف وراء عمليات الاغتيالات الأخيرة التي طالت
أئمة المساجد ورجال الدين بالمحافظة.
كما كشف النجيفي، في (13
أيلول 2012)، عن تواجد جماعات "إرهابية" في
سهل نينوى انتقلت من وسط
وجنوب
العراق، مشيراً إلى أن تلك الجماعات قد حظيت بعفو من الدولة وتعمل الآن في
نينوى بشكل علني، فيما دعا
الأجهزة الأمنية إلى متابعة أنشطتها.
إلا أن تجمع الشبك
الديمقراطي اعتبر، في 13 أيلول الحالي، هذه التصريحات تحريضية وورائها دوافع
طائفية، وفيما حمل النجيفي ما قد يتعرض له أبناء القومية الشبكية من استهدافات،
أكد أن المنطقة آمنة ولا توجد فيها جماعات مسلحة.
وكانت الهيئة الاستشارية
للشبك، أكدت في (11 كانون الثاني 2011)، أن هناك عمليات استهداف مستمرة للمواطنين
الشبك على أيدي الجماعات المسلحة في الموصل، تهدف إلى إفراغ نينوى من الأقليات قبل
إجراء التعداد السكاني، ودعت إلى استقدام قوات حرس إقليم
كردستان العراق
(البيشمركة)، لحمايتهم بعد مقتل العديد منهم على أيدي مسلحين، متهماً الأجهزة
الأمنية بالفشل في حماية الشبك والأقليات الأخرى في المحافظة نتيجة اختراقها من
قبل "الإرهابيين".
ويعتبر الشبك مجموعة
سكانية عراقية، ويرى باحثون أنهم جزء من القومية الكردية، إلا أن باحثين آخرين
يعتقدون أنهم أحدى القوميات العراقية المستقلة، وينتشرون في نحو 72 قرية وبلدة في
سهل نينوى وما جاورها، ويقدر عددهم بـ450 ألف نسمة بحسب مصادر الأمم المتحدة.
يذكر أن
محافظة نينوى
ومركزها مدينة الموصل، نحو 405 كم شمال بغداد، تعد من المحافظات المتوترة أمنياً
وتشهد هجمات مستمرة من قبل الجماعات المسلحة ضد القوات الأمنية، وضد المدنيين، على
اختلاف مرجعياتهم الدينية والقومية.