عثمان: تمرير قانون البنى التحتية سيقوي سلطة المالكي

السومرية نيوز/ بغداد
أكد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، الاثنين، أن مواقف الكتل المعترضة على قانون البنى التحتية لم تتغير، وفي حين توقع أن ينسحب نواب التحالف الكردستاني والعراقية من جلسة اليوم في حال الإصرار على التصويت على القانون، أشار إلى أن تمريره سيقوي سلطة رئيس الحكومة نوري المالكي.

وقال محمود عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مواقف الكتل السياسية المعترضة على قانون البنى التحتية لم تتغير حتى الآن"، مبينا أن "تلك الكتل تتخوف من الجانب السياسي للقانون وليس الاقتصادي".

وتوقع عثمان أن "تشهد جلسة البرلمان التي ستعقد اليوم للتصويت على قانون البنى التحتية انسحاب نواب التحالف الكردستاني والقائمة العراقية كما حصل خلال الجلسة التي عقدت يوم الخميس الماضي"، مؤكدا أن "تمرير القانون سيقوي سلطة رئيس الوزراء نوري المالكي".

وكانت رئاسة مجلس النواب قررت، اليوم الاثنين،( الأول من تشرين الأول الحالي) تأجيل جلسة البرلمان الـ27 التي ستشهد التصويت على قانون البنى التحتية نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة، التصويت على أربعة مشاريع قوانين أبرزها قانون البنى التحتية، إضافة إلى القراءة الثانية لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.

وقررت رئاسة مجلس النواب خلال جلسة البرلمان الـ25 التي عقدت، في الـ27 من ايلول الماضي، تأجيل التصويت على قانون البنى التحتية إلى إشعار آخر، بسبب الخلافات على بعض بنوده، لكنها قررت إعادة التصويت عليه فيما بعد لينسحب إثر ذلك نواب التحالف الكردستاني والقائمة العراقية، من الجلسة احتجاجا على إعادة التصويت عليه، ليرفع رئيس البرلمان أسامة النجيفي الجلسة بعد تأجيل التصويت على القانون إلى اليوم الاثنين.

واتهم القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، في الـ27 من ايلول الماضي، رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بـ"عرقلة" إقرار قانون البنى التحتية بالاتفاق مع نواب العراقية، مبينا أن زعيم القائمة أياد علاوي حث نواب العراقية على عدم التصويت على القانون، فيما طالب العراقية والتحالف الكردستاني بالتصويت على القانون خلال جلسة البرلمان التي ستعقد يوم الاثنين المقبل.

وكان النائب عن القائمة العراقية محمد الخالدي أكد في الـ27 من ايلول الماضي، أن قائمته ستقاطع جلسة التصويت على قانون البنى التحتية المقررة اليوم الاثنين، إذا لم يتم إدخال تغييرات عليه، لكي يكون قانونا رصيناً لأموال العراق.

كما أبدى التحالف الكردستاني، في الـ27 من أيلول 2012، تأييده "مبدئيا" لمشروع قانون البنى التحتية، وفي حين أكد أن الصيغة الحالية للقانون لا تلبي طموحات الشعب العراقي، دعا إلى تحديد حصة إقليم كردستان من المشاريع الإستراتيجية التي يتضمنها القانون.

وأكد رئيس كتلة الأحرار البرلمانية بهاء الاعرجي المنضوية ضمن التحالف الوطني، في الـ24 أيلول 2012، أن هناك توجهين سياسيين في مشروع البنى التحتية، لافتا إلى أن التحالف الوطني مع القانون من حيث المبدأ، فيما اعتبر فشل مجلس النواب في إقرار القانون قبل حلول العطلة التشريعية سيكون في خبر كان.

ونفى النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، في الـ26 من ايلول الماضي، وجود إي صفقة لتمرير قانوني العفو العام والبنى التحتية.

ودعا رئيس الحكومة نوري المالكي، في (15 أيلول 2012)، خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان على هامش استضافته، إلى التصويت على مشروع قانون البنى التحتية، وفي حين أكد أن المشروع يتضمن إزالة التجاوزات وإيجاد حلول للمتجاوزين، أشار إلى أنه سيتم التعاقد مع شركات رصينة في دول اليابان وكوريا والصين لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، كما طالب مجلس النواب بتخصيص 37 مليار دولار للنهوض بالبنى التحتية للبلاد.

يذكر أن قانون أعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد اشتداداً بالخلاف بين الكتل البرلمانية مما اضطر مجلس النواب في 30 آب 2012 إلى تأجيل التصويت عليه.