المحكمة الاتحادية ترد دعوى الطعن بقانون حقوق الصحفيين

أعلنت المحكمة الاتحادية، الثلاثاء، عن ردها دعوى الطعن في قانون حقوق الصحفيين، معتبرة أن القانون "يجسد المادة 38 من الدستور العراقي" في الحفاظ على الحريات العامة.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت المحكمة الاتحادية، الثلاثاء، عن ردها دعوى الطعن في قانون حقوق الصحفيين، معتبرة أن القانون "يجسد المادة 38 من الدستور العراقي" في الحفاظ على الحريات العامة.

وقالت المحكمة في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، أنها "أصدرت قراراً برد الدعوى المرفوعة على قانون حقوق الصحفيين رقم 21 لسنة 2011 لعدم تعارضه مع الدستور والقوانين النافذة"، معتبرة أن "هذا القانون تجسيد للمادة 38 من الدستور التي تضمن الحريات العامة من بينها حرية الصحافة".

وأكدت المحكمة أن "القانون لا يتعارض مع قانون نقابة الصحفيين رقم 78 لسنة "1969"، مشيرة إلى أن "القانونين يكملان بعض الآخر وفيهما مصلحة للصحفي".

وأوضحت المحكمة الاتحادية أنه "إذا ما حصل تعارض بينهما يطبق قانون حقوق الصحفيين باعتباره اللاحق استنادا إلى المادة 18 منه"، مؤكدة أن "القانون صدر بعد تعرض الصحافيين لسلسلة من الهجمات وحوادث قتل واختطاف، وقد أسهمت في صياغته عدد من المنظمات الدولية والعربية".

واعتبرت المحكمة أن "جميع الصحفيين متساوون أمام القانون، ولا يوجد تفضيل لأحدهم على الأخر"، مشيرة إلى أن "حق الوصول إلى المعلومة والاحتفاظ بسريتها مكفولُ على وفق القانون منطلقا من حمايته للمجتمع بأسره".

وكان مرصد الحريات الصحفية دعا في، (2 ايلول 2012)، مجلس القضاء الأعلى إلى إنهاء الجدل الدائر بشأن قانون حقوق الصحفيين، معتبرا إياه "ابن شرعي لقوانين حقبة الديكتاتورية"، فيما أكد أن المحكمة الاتحادية قررت البت في قضية الطعن بالقانون مطلع تشرين الأول المقبل.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا في (27 آب 2012)، تأجيل الحكم بقضية الطعن ضد قانون حقوق الصحفيين إلى الثاني من تشرين الأول المقبل، وهو ثاني تأجيل للقضية المقدمة من جمعية الدفاع عن حرية الصحافة.

ودعت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة الصحفيين والاعلاميين والناشطين والمهتمين بحرية التعبير في العراق، لمساندة دعوى الطعن وذلك بالتعبير عن رفضهم بمختلف الوسائل والآليات لهذا القانون الذي يصادر حرية الصحافة، لاسيما وان قرارات المحكمة الاتحادية واحكامها جازمة وغير قابلة للطعن او الاستئناف.

يذكر أن المحكمة الاتحادية قامت بتأجيل النطق بالحكم في قضية الطعن في قانون حقوق الصحفيين، بعد توحيد القضية مع دعوى ثانية رفعها لفيف من الصحفيين للطعن بالقانون ايضا، بسبب تشابه أهداف الدعوتين.