السومرية نيوز/صلاح الدين
تظاهر العشرات
من أبناء قبيلة خزرج في محافظة صلاح الدين، الجمعة، احتجاجا على احتجاز قائد شرطة المحافظة
المقال اللواء الركن عبد الكريم الخرزجي، مطالبين رئيس الحكومة نوري المالكي بالتدخل لإنصافه وإخلاء سبيله.
وقال رئيس عشيرة
خزرج في المحافظة حسن الخزرجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العشرات
من ابناء قبيلة خزرج خرجوا، اليوم، في تظاهرة انطلقت من وسط قضاء الدجيل (120 كم جنوب
تكريت)، باتجاه مبنى قائمقامية القضاء، احتجاجا على احتجاز قائد شرطة محافظة صلاح الدين
المقال اللواء الركن كريم الخزرجي، على خلفية أحداث سجن تسفيرات تكريت الأخيرة".
وطالب الخزرجي
رئيس الحكومة نوري المالكي بـ"التدخل لإنصاف الخزرجي وإخلاء سبيله كونه بريء من
التهم التي وجهت ضده"، مشددا على ضرورة "محاسبة المقصرين".
ودعا الخزرجي مجلس
محافظة صلاح الدين وإدارتها إلى "التحرك لحماية قائد شرطة المحافظة من الإجراءات
التي قد يواجهها بسبب الاتهامات الموجهة ضده"، مشيرا إلى "وجود أبعاد طائفية
تقف وراء عدم تعاون بعض ضباط الشرطة مع الخزرجي".
من جانبه أكد احد
المشاركين في التظاهرة ويدعى طارق عبد إبراهيم لـ"السومرية نيوز"، أن
"محتجزي مدير شرطة صلاح الدين السابق يعرفون المتواطئين الذين تسببوا في كارثة
سجن تسفيرات تكريت".
واوضح ابراهيم أن "الخزرجي رفع مطالعة قبل أشهر إلى مكتب
رئيس الحكومة نوري المالكي يوضح فيها حيثيات سجن التسفيرات ومقترح نقل السجناء الخطرين
إلى بغداد، لكنه لم يتلقى أي رد أو إجراء بذلك".
وأضاف إبراهيم
أن "احد أمراء الأفواج في شرطة صلاح الدين جلب ليلة حادث السجن 14 مفرزة لتلافي
الموقف ومواجهة فرار النزلاء، لكن بعض الضباط الكبار ابلغوه بعدم الحاجة لذلك"،
معتبرا أن "ذلك يؤكد بوجود خيانة".
وتمكن مسلحون مجهولون،
في الـ27 أيلول 2012، من تهريب عدد من معتقلي سجن تسفيرات تكريت وسط المدينة، بعد تفجير
سيارة مفخخة واشتباكهم مع حراس السجن، مما أسفر عن مقتل وإصابة 63 شخصاً غالبيتهم عناصر
أمن، فيما أكدت وزارة الداخلية، في (29 أيلول 2012)، هروب 102 نزيلا من سجن تسفيرات
تكريت بينهم 47 من عناصر تنظيم القاعدة محكومون بالإعدام، في حين أشارت إلى أن الأجهزة
الأمنية في صلاح الدين قتلت أربعة منهم واعتقلت 25 هارباً، أخرهم، يوم أمس الخميس،(4 تشرين الأول الحالي)، شرق مدينة تكريت.
فيما أعلنت محافظة
صلاح الدين، في الـ28 أيلول 2012، أن وزارة الداخلية أقالت قائد شرطة صلاح الدين اللواء
عبد الكريم الخزرجي بعد ساعات على هجوم سجن تسفيرات تكريت، وعينت اللواء الركن غانم
القريشي بدلا منه، فيما استدعت الوزارة الخزرجي بعد يومين من إقالته وقررت احتجازه
على خلفية الحادث.
وطالب القيادي
في ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد، في الـ29 من أيلول 2012، بسجن قائد شرطة محافظة
صلاح الدين ومحاكمته بتهمة "التقصير" في تأمين سجن تكريت وعدم الاكتفاء بطرده
من منصبه.
واتهمت قيادة الفرقة
الرابعة بالجيش العراقي في محافظة صلاح الدين، في الثاني من تشرين الأول 2012، حراس
سجن تسفيرات تكريت بـ"التواطؤ" مع النزلاء لتهريبهم، مبينة أن جميع أقفال
أبواب غرف السجن لم تكن مكسورة بعد الحادث.
وأكد محافظ صلاح
الدين احمد عبد الله، في الـ28 من أيلول 2012، وجود تواطأ من المشرفين على سجن تسفيرات
تكريت سهل عملية التمرد وهرب بعض النزلاء، داعيا الأهالي إلى التعاون من اجل اعتقال
الفارين.
ويضم سجن التسفيرات
في تكريت، قبل عملية الهروب، أكثر من 350 نزيلاً بينهم محكومون بالإعدام، قبل أن تقرر
الجهات المسؤولة توزيع المعتقلين على مراكز أخرى اثر أعمال شغب اندلعت خلال العام الماضي
2011.
يذكر أن السجن
التسفيرات في تكريت شهد خلال شهر نيسان 2012، إحباط محاولة هروب جماعي لنزلاء السجن
من خلال نفق حفروه، كما شهد (في 23 آذار 2011)، أعمال شغب واضطرابات أحرق خلالها عدد
من الموقوفين بعض أقسام السجن احتجاجاً على سوء معاملتهم، مما أسفر عن إصابة 15 شخصاً
بينهم ضابط كبير، وشهد السجن ذاته، في (23 تشرين الثاني 2011)، اندلاع أعمال شغب على
خلفية نقل 13 معتقلاً إلى العاصمة بغداد بعد صدور قرارات قطعية بحقهم وفق التهم التي
اعتقلوا بسببها.