السومرية نيوز/ بغداد
بدأ قبل
قليل اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية برئاسة رئيس
مجلس النواب اسامة النجيفي
للاتفاق على التصويت لصالح القوانين العالقة، فيما أكد
التحالف الكردستاني أن قانوني
العفو العام والبنى التحتية ابرز القوانين التي سيتم الاتفاق عليها.
وقال
النائب عن التحالف الكردستاني فيان دخيل في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن
"رؤساء الكتل البرلمانية واللجان الدائمة عقدوا، صباح اليوم، اجتماعا في مبنى
البرلمان برئاسة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي للاتفاق على تمرير القوانين
العالقة".
وأضافت
دخيل أن "ابرز القوانين التي سيتم مناقشتها هي قانوني العفو العام والبنى التحتية".
وكان مقرر مجلس النواب
محمد الخالدي أعلن، أول أمس الأحد،( 7 تشرين الأول الحالي)، أن هيئة رئاسة
البرلمان ورؤساء الكتل واللجان سيجتمعون، اليوم الثلاثاء، للاتفاق على التصويت
لصالح مشاريع القوانين المختلف عليها خلال جلسة البرلمان المقبلة ومنها إعمار
البنى التحتية والقطاعات الخدمية والعفو العام.
واعتبر رئيس الحكومة نوري
المالكي خلال مؤتمر صحافي قبيل مغادرته إلى روسيا، أمس الاثنين (8 تشرين الاول
2012)، أن الاعتراضات على قانون البنى التحتية "سياسية"، وفي حين وصفها
بـ"غير المهنية"، أكد أن إعادة اعمار البنى التحتية المدمرة لا تعتمد
على قانون البنى التحتية.
ويتضمن جدول اعمال الجلسة الـ27 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة
التي ستعقد، اليوم الثلاثاء، التصويت على
قانون العفو العام من دون إضافة فقرة التصويت
على قانون البنى التحتية، بحسب مقرر مجلس النواب محمد الخالدي.
وكانت رئاسة مجلس النواب
قد قررت خلال جلسة البرلمان الـ25 التي عقدت، في (27 أيلول الماضي)، تأجيل التصويت
على قانون البنى التحتية إلى إشعار آخر، بسبب الخلافات على بعض بنوده، لكنها قررت
إعادة التصويت عليه فيما بعد لينسحب إثر ذلك نواب التحالف الكردستاني والقائمة
العراقية، من الجلسة احتجاجا على إعادة التصويت عليه، ليرفع
رئيس البرلمان أسامة
النجيفي الجلسة بعد تأجيل التصويت.
وكشف النائب عن
التحالف الوطني إحسان العوادي، في (1 تشرين الاول الحالي)، عن
إجراء تعديلات على قانون البنى التحتية، مؤكداً عقد مفاوضات مع جميع الكتل
السياسية لإقناعها بالتصويت على القانون في التاسع من تشرين الأول.
وكان رئيس الحكومة
نوري المالكي دعا، في (15 أيلول 2012)، خلال مؤتمر صحافي عقده
بمبنى البرلمان على هامش استضافته، إلى التصويت على
مشروع قانون البنى التحتية،
وفي حين أكد أن المشروع يتضمن إزالة التجاوزات وإيجاد حلول للمتجاوزين، أشار إلى أنه
سيتم التعاقد مع شركات رصينة في دول
اليابان وكوريا والصين لتنفيذ مشاريع البنى
التحتية، كما طالب مجلس النواب بتخصيص 37 مليار دولار للنهوض بالبنى التحتية
للبلاد.
واعلن رئيس
مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، في (11 أيلول الحالي) أن
رؤساء الكتل واللجان النيابية اتفقوا خلال اجتماع عقد في
مبنى البرلمان، على
التصويت على
قانون العفو العام، فيما جدد دعوتها للكتل البرلمانية إلى حسم قانوني
المحكمة الاتحادية ومجلس
القضاء الأعلى بأسرع وقت.
يذكر أن قانون العفو العام لاقى ردود فعل متباينة حيث وصفه ائتلاف دولة القانون
الذي يتزعمه
رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثالث من أيلول 2011، بصيغته القديمة
بـ"السيئ" واعتبر أنه يحتوي على الكثير من الثغرات، فيما أكد التيار
الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي
بقانون العفو العام.