دولة القانون: المجلس الاتحادي بمثابة النصف المكمل للبرلمان وأعضاءه سينتخبون وفق ضوابط معينة

اعتبر ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء أن المجلس الاتحادي الذي صوت عليه مجلس النواب مبدئيا اليوم بمثابة "النصف المكمل للبرلمان"، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس الجديد سيتعاونون مع النواب في تشريع القوانين ومناقشتها وسينتخبون وفق ضوابط معينة، فيما لفت إلى أنه لن يتمتع بسلطة نقض قرارات البرلمان.

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء أن المجلس الاتحادي الذي صوت عليه مجلس النواب مبدئيا اليوم بمثابة "النصف المكمل للبرلمان"، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس الجديد سيتعاونون مع النواب في تشريع القوانين ومناقشتها وسينتخبون وفق ضوابط معينة، فيما لفت إلى أنه لن يتمتع بسلطة نقض قرارات البرلمان.

وقال النائب عن دولة القانون ابراهيم الركابي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ27 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، اليوم، على قانون المجلس الاتحادي من حيث المبدأ"، مبينا أن "القانون يعتبر من القوانين المهمة وبمثابة الجزء الثاني او النصف المكمل للبرلمان".

وأضاف الركابي أن "هذا المجلس دستوري وقانوني وواجباته تشريعية ورقابية ويتعاون مع مجلس النواب في تشريع القوانين ومناقشتها والحوار على تمريرها"، مشيراً الى ان "اعضاء المجلس الاتحادي ينتخبون وفق شروط وضوابط معينة مثلما هناك شروط وضوابط لانتخاب اعضاء البرلمان".

وأوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون إلى أن "مدة الدورة الواحدة للمجلس الاتحادي اربع سنوات ولكل محافظة سيكون هناك اربعة ممثلين في المجلس يتمتعون بنفس حقوق وامتيازات مجلس النواب من جميع النواحي"، لافتا إلى "المجلس الاتحادي لن يتمتع بسلطة نقض قرارات مجلس النواب".

وأشار الركابي إلى أن "هناك تعاون بين المجلسين ميدانيا وواقعيا"، مؤكداً أنه "سيكون له دور فاعل ومراقب ومساهم مع مجلس النواب في تفعيل القوانين ومراقبة ما يجري في الامور ميدانيا في المحافظات".

وصوت مجلس النواب العراقي خلال جلسته الـ27 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، اليوم، من حيث المبدأ على قانون المجلس الاتحادي كثاني سلطة تشريعية ورقابية الى جانب البرلمان وبموجب المادة 65 من الدستور.

ورفعت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسة المجلس الـ27 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة إلى بعد غد الخميس، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت التصويت على 11 قانونا أبرزها التصويت على التعديل الأول لقانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان.

وتنص المادة 48 من الدستور العراقي على أن تتألف السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد، في حين تنص المادة 65 على أن يتم إنشاء مجلسٍ تشريعي يدعى مجلس الاتحاد، يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانون يسنّ بغالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.