بريطانيا تدعو السلطات العراقية إلى تعليق عقوبة الاعدام

انتقدت السفارة البريطانية في بغداد، الاربعاء، تنفيذ السلطات العراقية أحكام الإعدام بحق المدانين، مؤكدة دعم بلادها لإصدار قرار من الأمم المتحدة يقضي بتعليق عقوبة الاعدام، فيما دعت العراق إلى تعليق هذه العقوبة.

السومرية نيوز/ بغداد

انتقدت السفارة البريطانية في بغداد، الاربعاء، تنفيذ السلطات العراقية أحكام الإعدام بحق المدانين، مؤكدة دعم بلادها لإصدار قرار من الأمم المتحدة يقضي بتعليق عقوبة الاعدام، فيما دعت العراق إلى تعليق هذه العقوبة.

وقال القائم بالأعمال البريطاني روبيرت دين في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "وزارة العدل العراقية أعلنت خلال الاسبوع الماضي عن تنفيذ الاعدام بحق 23 من المجرمين المدانين كان من ضمنهم احد الجزائريين"، مبينا أن "ذلك يرفع العدد الكلي هذه السنة الى 125 حتى الان أو ما يقارب ضعف عدد الاعدامات لسنة 2011".

وأوضح دين "سياسة الحكومة البريطانية من حيث المبدأ هي تعارض عقوبة الإعدام في كافة الظروف"، مبينا "اننا نؤمن بان استخدام عقوبة الاعدام يحط من الكرامة الانسانية".

وأضاف القائم بأعمال السفارة البريطانية في العراق أنه "لا يتوفر دليل قاطع على أثرهذه العقوبة الرادع"، مشيرا إلى أن "أي خطأ في تطبيق أحكام العدالة لا يمكن الرجوع عنه ولا تصحيحه".

وأكد دين "اننا ندعم اصدار قرار من الجمعية العمومية للأمم المتحدة في وقت لاحق من العام الحالي يدعو الى تعليق عقوبة الاعدام"، داعيا "جميع الدول الاخرى وبضمنها العراق على فعل الشيء ذاته."

ويوافق اليوم الأربعاء (العاشر من تشرين الاول من كل عام)، اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.

وكانت وزارة العدل العراقية أعلنت، في (8 تشرين الاول 2012)، عن تنفيذ أحكام الإعدام ضد 11 مدانا بقضايا إرهابية بينهم جزائري الجنسية.

وأعلنت وزارة العدل العراقية أعلنت، في الرابع من تشرين الأول الحالي، عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق ستة مدانين بقضايا إرهابية بينهم محكوم اعتقل بعد هروبه من سجن تسفيرات تكريت.

وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أكد خلال لقائه سفراء دول الاتحاد الأوروبي، في (27 أيلول 2012)، أن إلغاء حكم الإعدام لا يتناسب مع قساوة المرحلة الحالية، لكن السفراء أشاروا إلى أن علاقة الاتحاد مع العراق ستتطور أكثر بعد إعادة النظر بقوانين الإعدام.

واعتبرت وزارة حقوق الإنسان العراقية، في الثالث من تشرين الأول 2012، أن الوقت غير مناسب لتنفيذ مطالب المنظمات الدولية بإلغاء عقوبة الإعدام في ضل استمرار أعمال العنف، مبينة أن المسؤولية الشرعية للحكومة العراقية تحتم عليها اتخاذ التدابير الرادعة بحق المجرمين.

يذكر أن الأمم المتحدة أحصت تنفيذ حكم بإعدام بأكثر من 1200 شخص في العراق منذ عام 2004، إلا أن عدد من تم تنفيذ الإعدام فيهم ما زال غير معروف.

ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة، منها الإرهاب، والاختطاف، والقتل، إضافة إلى جرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق والممتلكات العامة.