العراقية في نينوى تشترط إدراج مشروع ري الجزيرة للتصويت على قانون البنى التحتية

السومرية نيوز/ بغداد
اشترط نواب القائمة العراقية عن محافظة نينوى، الخميس، إدراج مشروع ري الجزيرة للتصويت على قانون البنى التحتية، فيما أكدوا أن هذا المشروع سيكافح مشكلة التصحر ويمنع الضغط على سد الموصل ويخدم محافظات صلاح الدين ونينوى والانبار.

وقال النائب في القائمة العراقية فلاح حسن زيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده، اليوم، مع نواب محافظة نينوى في مبنى البرلمان، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "نوابا من نينوى ومن كتل سياسية أخرى قدموا مقترحا موقعا من 60 نائبا إلى اللجنة المالية يتضمن إدراج مشروع ري الجزيرة في قانون البنى التحتية"، مهددا بـ"عدم التصويت على القانون في حال عدم إدراجه".

من جانبه أكد النائب في العراقية عن محافظة نينوى احمد الجبوري خلال المؤتمر أن "هذا المشروع سيكافح مشكلة التصحر وينفع جميع مناطق العراق وليس نينوى فحسب"، مشيرا إلى أن "المشروع سيمنع الضغط على سد الموصل، ويعمل على عدم استيراد المحاصيل الزراعية من خارج العراق".

وأضاف الجبوري أن "المشروع سيخدم محافظات صلاح الدين ونينوى والانبار"، لافتا إلى انه "تم اخذ موافقة جميع الكتل السياسية بهذا الشأن".

ويعتبر مشروع ري الجزيرة من المشاريع الإروائية والإستراتيجية الضخمة ومن المؤمل أن يوفر بعد تنفيذه مياه لسقي المزروعات في مناطق غرب الموصل وحتى شمال العاصمة بغداد.

ورفعت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس (11 تشرين الأول 2012)، جلسة البرلمان الـ28 التي كان من المقرر أن تشهد التصويت على قانون البنى التحتية إلى بعد غد السبت، لعدم اكتمال النصاب بعد انسحاب نواب العراقية والتحالف الكردستاني.

وجاء ذلك بعد أن قررت رئاسة مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الخميس، تأجيل جلسة البرلمان الـ28 نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني.

فيما اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، اليوم الخميس، المعترضين على قانون البنى التحتية بـ"تعطيل" التصويت عليه، وفي حين أكد أنهم يضعون شروطا جديدة بعد الاتفاق معهم، أشار إلى أن ائتلافه مصر على إقرار القانون.

ويتضمن جدول إعمال جلسة اليوم التصويت على مشروع قانون اعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية، ومقترح قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008، والتصويت بالمصادقة على رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ونائبه، فضلا عن القراءة الأولى والثانية لخمسة قوانين.

وكانت القائمة العراقية طالبت، أمس الأربعاء (10 تشرين الأول 2012)، بتضمين مقترحاتها في مشروع قانون البنى التحتية خلال اليومين القادمين، وفيما أوضحت أن أبرز مقترحاتها هي تحديد عدد الشركات التي تتقدم للمشاريع ومعرفة نسبة الفائدة ووقت التسديد، هددت بعدم التصويت على القانون إذا لم يتم الأخذ بها.

وأعلن مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي، أول أمس الثلاثاء (9 تشرين الأول 2012)، أن رؤساء الكتل اتفقوا على إضافة مقترحات الكتل على قانون البنى التحتية والتصويت عليه اليوم الخميس.

وجاء ذلك بعد أن عقد رؤساء الكتل البرلمانية، أول أمس الثلاثاء، اجتماعا برئاسة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي للاتفاق على التصويت لصالح القوانين العالقة، فيما أكد التحالف الكردستاني أن قانوني العفو العام والبنى التحتية ابرز القوانين التي سيتم الاتفاق عليها.

واعتبر رئيس الحكومة نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي قبيل مغادرته إلى روسيا، في الثامن من تشرين الأول 2012، أن الاعتراضات على قانون البنى التحتية "سياسية"، وفي حين وصفها بـ"غير المهنية"، أكد أن إعادة اعمار البنى التحتية المدمرة لا تعتمد على قانون البنى التحتية.

يذكر أن قانون اعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد اشتداداً بالخلاف بين الكتل البرلمانية مما اضطر مجلس النواب في 30 آب 2012 إلى تأجيل التصويت عليه.