العراقية: تعديلاتنا على قانون البنى التحتية ليست تعجيزية ولا يمكن تخويل الحكومة صرف مبالغ طائلة

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبرت القائمة العراقية، الخميس، أن التعديلات التي وضعتها على قانون البنى التحتية "ليست تعجيزية"، مؤكدة أنه لا يمكن تخويل الحكومة صرف مبالغ طائلة، فيما طالبت بوضع المشاريع التي يتضمنها القانون ضمن جدول والتصويت عليها بشكل منفرد.

وقال النائب أحمد المساري خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم مع نواب العراقية في مبنى البرلمان، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "القائمة العراقية مع قانون البنى التحتية، كما يشاركها في ذلك التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن "التعديلات التي وضعتها العراقية للتصويت على القانون ليست تعجيزية".

واعتبر المساري أن "القائمة تريد بعض التعديلات على القانون، فيما الأطراف الأخرى لا ترغب بذلك"، مشيراً إلى انه "لا يمكن تخويل الحكومة صرف 40 مليار دولار من دون وجود ضمانات".

وأوضح المساري أن "العراقية تتخوف من ذهاب هذه الأموال إلى جيوب المفسدين، من دون بناء مشاريع حقيقية".

وأكد المشاري أن "العراقية تطالب بوضع المشاريع التي يتضمنها القانون ضمن جدول والتصويت عليها بشكل منفرد".

وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي رفعت، اليوم الخميس (11 تشرين الأول 2012)، جلسة البرلمان الـ28 التي كان من المقرر أن تشهد التصويت على قانون البنى التحتية إلى بعد غد السبت، لعدم اكتمال النصاب بعد انسحاب نواب العراقية والتحالف الكردستاني.

وجاء ذلك بعد أن قررت رئاسة مجلس النواب، في وقت سابق تأجيل الجلسة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني.

فيما اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه ، اليوم، المعترضين على قانون البنى التحتية بـ"تعطيل" التصويت عليه، وفي حين أكد أنهم يضعون شروطا جديدة بعد الاتفاق معهم، أشار إلى أن ائتلافه مصر على إقرار القانون.

واشترط نواب القائمة العراقية عن محافظة نينوى اشترطوا، اليوم الخميس، إدراج مشروع ري الجزيرة للتصويت على قانون البنى التحتية، فيما أكدوا أن هذا المشروع سيكافح مشكلة التصحر ويمنع الضغط على سد الموصل ويخدم محافظات صلاح الدين ونينوى والانبار.

ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم التصويت على مشروع قانون اعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية، ومقترح قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008، والتصويت بالمصادقة على رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ونائبه، فضلا عن القراءة الأولى والثانية لخمسة قوانين.

وكانت القائمة العراقية طالبت، أمس الأربعاء (10 تشرين الأول 2012)، بتضمين مقترحاتها في مشروع قانون البنى التحتية خلال اليومين القادمين، وفيما أوضحت أن أبرز مقترحاتها هي تحديد عدد الشركات التي تتقدم للمشاريع ومعرفة نسبة الفائدة ووقت التسديد، هددت بعدم التصويت على القانون إذا لم يتم الأخذ بها.

وأعلن مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي، أول أمس الثلاثاء (9 تشرين الأول 2012)، أن رؤساء الكتل اتفقوا على إضافة مقترحات الكتل على قانون البنى التحتية والتصويت عليه اليوم الخميس.

وجاء ذلك بعد أن عقد رؤساء الكتل البرلمانية، أول أمس الثلاثاء، اجتماعا برئاسة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي للاتفاق على التصويت لصالح القوانين العالقة، فيما أكد التحالف الكردستاني أن قانوني العفو العام والبنى التحتية ابرز القوانين التي سيتم الاتفاق عليها.

واعتبر رئيس الحكومة نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي قبيل مغادرته إلى روسيا، في الثامن من تشرين الأول 2012، أن الاعتراضات على قانون البنى التحتية "سياسية"، وفي حين وصفها بـ"غير المهنية"، أكد أن إعادة اعمار البنى التحتية المدمرة لا تعتمد على قانون البنى التحتية.

يذكر أن قانون اعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد اشتداداً بالخلاف بين الكتل البرلمانية مما اضطر مجلس النواب في 30 آب 2012 إلى تأجيل التصويت عليه.