معتمد السيستاني يحذر من تعطيل دور المحكمة الاتحادية

انتقد معتمد المرجع السيستاني في كربلاء عبد المهدي الكربلائي، الجمعة، إصرار بعض الكتل السياسية على عدم تمرير قانون المحكمة الاتحادية، محذرا من تعطيل دورها، فيما طالب بتشريع قوانين خاصة بجرائم ترويج وتجارة المخدرات.

السومرية نيوز/ كربلاء
انتقد معتمد المرجع السيستاني في كربلاء عبد المهدي الكربلائي، الجمعة، إصرار بعض الكتل السياسية على عدم تمرير قانون المحكمة الاتحادية، محذرا من تعطيل دورها، فيما طالب بتشريع قوانين خاصة بجرائم ترويج وتجارة المخدرات.

وقال عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة بكربلاء، إن "إصرار بعض الأطراف السياسية على عدم تمرير قانون المحكمة الاتحادية إلا بعد تضمينه بندا ينص على أن تتخذ قراراتها بإجماع أعضائها الـ17جعله يواجه مشكلة جدية"، محذرا من "تعطيل دور المحكمة الاتحادية في حال تمت الموافقة على تضمين هذا الشرط".

واعتبر الكربلائي أن "المحاصصة تسببت بالأزمة السياسية في السنوات الماضية، وستعطل المحكمة الاتحادية أيضا"، مشيرا إلى أن "تقاسم مناصب الدولة على أساس المحاصصة اثر كثيرا على أداء المؤسسات الحكومية".

وفي سياق آخر أكد الكربلائي على "ضرورة سن تشريعات رادعة لمواجهة انتشار المخدرات في العراق"، مؤكدا أن "تجار المخدرات يلجؤون إلى حيل شيطانية لترويج بضاعتهم القاتلة".

وتابع الكربلائي أن "انتشار تعاطي المخدرات بين الشباب، أدى إلى ارتفاع عدد جرائم القتل والاغتصاب في الآونة الأخيرة في بعض مناطق البلاد".

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات كشفت في حزيران 2010 عن تسجيل أكثر من 7000 حالة إدمان على المخدرات في العراق، مؤكدة أن هذا العدد "لا يمثل سوى 10 بالمائة من الواقع الفعلي.

وبرزت ظاهرة انتشار المخدرات في العراق كثيراً بعد عام 2003 ويعتقد مراقبون أن البلد تحول إلى ممر لتهريب هذه المواد القادمة من إيران وأفغانستان إلى دول الخليج، في حين تشكل المعابر الحدودية بين العراق وإيران، مصدراً رئيساً لتجارة المخدرات.

وكان التحالف الكردستاني أكد في (15 تشرين الاول 2012)، أن نواب ائتلاف دولة القانون انسحبوا من جلسة البرلمان الـ29 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة بسبب خلافات على بعض فقرات قانون المحكمة الاتحادية.

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي أجل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية أكثر من مرة، بسبب خلافات الكتل السياسية عليهما، وكان آخرها في الجلسة الـ29 التي عقدت في الـ15 من تشرين الاول الحالي، حيث تقرر تأجيل التصويت على القانون إلى إشعار آخر.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي طالب، في الرابع من نيسان 2011، مجلس النواب بالتريث في تشريع خمسة قوانين مهمة هي قانون مجلس القضاء الأعلى وقانون المحكمة الاتحادية وقانون ديوان الرقابة المالية وقانون المفتشين العموميين وقانون هيئة النزاهة، فيما رفض رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طلب المالكي، مؤكداً سعي البرلمان لتشريع تلك القوانين بأسرع وقت ممكن لإبعاد القضاء عن التأثيرات السياسية ومكافحة الفساد.

معتمد السيستاني يحذر من تعطيل دور المحكمة الاتحادية

أمن

سياسة

أمن

السيستاني

تعطيل

المحكمة

الاتحادية

قانون المحكمة الاتحادية

ديوان الرقابة المالية

عبد المهدي الكربلائي

مجلس النواب العراقي

مجلس القضاء الأعلى

التحالف الكردستاني

المحكمة الاتحادية

مكافحة المخدرات