المالكي: الأصوات المعترضة على تسليح الجيش تتحدث عن وهم

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر رئيس الحكومة نوري المالكي، الأربعاء، الأصوات المعترضة على تسليح الجيش العراقي تتحدث عن "وهم" بأن هذا السلاح سيوجه لهذا الطرف أو ذاك، مؤكدا أنها لا تقاس بالأصوات المرحبة والمؤيدة، فيما أشار إلى أن السلاح دفاعي.

وقال المالكي في رد على أسئلة عدد من الصحافيين عبر نافذة التواصل الإعلامي الخاصة برئاسة الوزراء، إن "الأصوات المعترضة على تسليح الجيش العراقي لا تقاس بالأصوات المؤيدة والمرحبة، وأن الاعتراضات تتحدث عن وهم بأن هذا السلاح سيوجه لهذا الطرف أو ذاك، كما حدث في ظل حكم البعث المباد". 

وأبدى المالكي أسفه من أن "تصل المناكفات السياسية إلى هذا الحد، بحيث يتم الاعتراض على تسليح الجيش الذي يضم جميع مكونات الشعب العراقي"، مبينا أن "الجيش مكلف بحماية سيادة العراق من الانتهاكات المتكررة أو التداعيات المحتملة لأحداث المنطقة تسليحه يتم تحت إشراف حكومة منتخبة". 

وأكد المالكي أن "التسليح دفاعي فقط ضمن سياسة العراق نحو العمل الدفاعي عن سيادته، وليس لغرض العدوان والتجاوز"، لافتا إلى أن "الحكومة وضمن الدستور وبرنامجها الذي صادق عليه مجلس النواب تعمل على تسليح الجيش العراقي بما يحتاج إليه من سلاح".

وأعلنت روسيا، في (9 تشرين الأول 2012)، أنها وقعت صفقات لبيع أسلحة بقيمة 4.2 مليار دولار مع العراق، لتصبح أكبر مورد سلاح له بعد الولايات المتحدة.

وأعلن المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي، في  (12 تشرين الأول 2012)، أن العراق وتشيكيا اتفقا على تعديل بنود عقد شراء 24 طائرة من نوع L-159 ، وفيما بين أنه براغ ستزود العراق بأربع طائرات مجانا.

وأثارت صفقات الأسلحة مع روسيا والتشيك قلق الكرد، حيث أبدى التحالف الكردستاني، في (13 تشرين الأول 2012)، قلقه بشأن تلك الصفقات، داعيا إلى توضيح آليات تلك الصفقات، فيما طالب بعدم استثناء قوات البيشمركة منها.

وأكدت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، في (14 تشرين الأول 2012)، أن الإقليم لا يخشى صفقات التسليح التي تعقدها الحكومة الاتحادية، فيما أشارت إلى أنه يركز على تطوير مؤسساته وتعزيز الخدمات.

كما اتهم مستشار الأمن القومي لإقليم كردستان مسرور البارزاني، في (19 تشرين الأول 2012)، عدداً من المسؤولين العراقيين بالسير عكس الدستور والسعي إلى تسليح أنفسهم، فيما اعتبر أنه من الأجدر إرسال قوات عمليات دجلة لحماية المنطقة الخضراء قبل نشرها في "المناطق المستقطعة من الإقليم".

فيما اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في (20 تشرين الأول 2012)، صفقة السلاح التي أبرمتها الحكومة العراقية مع روسيا وتشيكيا "فئوية ليست وطنية، وأنها ضياع للمال العراقي"، داعيا البرلمان إلى التحقق من تلك الصفقات.

فيما أعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في (20 تشرين الأول 2012)،  عن قرب تشكيلها لجنة لمتابعة عقود التسليح التي أبرمتها الحكومة العراقية مؤخرا، مشيرة إلى أن تشكيل اللجنة يأتي استجابة لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وللكثير من المطالبات الأخرى.

وتسعى الحكومة العراقية إلى تسليح الجيش العراقي بجميع صنوفه، حيث تعاقدت مع عدد من الدول العالمية المصنعة للأسلحة المتطورة منها الولايات المتحدة الأميركية لغرض تجهيز الجيش من مدرعات ودبابات مطورة وطائرات مروحية وحربية منها الـF16 والتي أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، في (13 أيار 2012)، أن العراق سيتسلم الدفعة الأولى منها عام 2014.

يذكر أن السفارة الصربية في بغداد أكدت في (22 تشرين الثاني 2012)، أن عقود التسليح التي أبرمتها صربيا مع العراق تتم بأشراف ومعرفة الأمم المتحدة، وفي حين أشارت إلى أن أنها أخذت تعهدات من الجانب العراقي بعدم استخدام السلاح في الخلافات الداخلية، لفتت إلى أن صربيا ستقدم عروض تسليح جديدة للعراق.