السومرية
نيوز/ بغداد
حذر
عضو
لجنة الأمن والدفاع البرلمانية
حاكم الزاملي، الخميس، من خطورة تبادل السجناء
مع
السعودية، مطالبا بعدم تمرير الاتفاقية إلا عبر البرلمان، اتهم مسؤولا كبيرا
بوزارة العدل بـ"مجاملة" السعودية.
وقال
الزاملي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك معلومات مؤكدة تشيرا
إلى وجود تبادل سجناء مع السعودية وليبيا، حيث تم إطلاق سراح أغلب المجرمين
والقتلة الذين حكم عليهم بالإعدام"، متهما مسؤولا "رفيع
المستوى بوزارة العدل بمجاملة السعودية على هذا الأمر".
وحذر
الزاملي "من خطورة هذا الأمر، كون أن هؤلاء المجرمين سيعودون مرة أخرى إلى
العراق لقتل أبناء البلد"، مشيرا إلى أن "السجناء العراقيين في السعودية
هم عابري حدود وتجار، ونحن لسنا بحاجة لاستبدال قائد بتنظيم القاعدة بعابر
حدود".
وأكد
الزاملي أن "جميع اتفاقيات النظام السابق مع السعودية تم إلغائها"،
مشددا على ضرورة "عدم تمرير اتفاقية تبادل السجناء مع السعودية إلا عبر
البرلمان".
وكانت
وزارة العدل العراقية أعلنت، في الـ18 من آذار 2012، عن توقيع اتفاقية مع نظيرتها
السعودية لتبادل السجناء، مؤكدة أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً
من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة بين الطرفين.
وسبق
وأن كشف
مستشار الأمن الوطني فالح الفياض في (27 شباط 2012) عن قرب توقيع اتفاق
بين الطرفين لتبادل السجناء غير المحكومين بالإعدام، مؤكداً عدم قدرة الحكومة على
تبادل السجناء الذين صدرت بحقهم أحكاماً، فيما اعتبر أن ذلك يأتي لعدة أسباب منها
تعارض ذلك مع الدستور العراقي وتنفيذ
الرياض لأحكام إعدام بحق عراقيين.
وأعلنت
وزارة الداخلية العراقية في (29 شباط 2012)، عن اتفاق العراق مع السعودية على
مرحلة جديدة من التعاون الأمني في مكافحة "الإرهاب" والمخدرات والتهريب
عبر الحدود، فيما أكدت أن وفداً عراقياً برئاسة وزير العدل سيزور الرياض قريباً
لبحث قضايا تخص تبادل المعتقلين والمحكومين بين البلدين.
فيما
أعلنت
الحكومة العراقية، في (3 آذار 2012)، أن
المملكة العربية السعودية لم تمل أي
شروط على العراق لتحسين علاقاتها به، فيما أكدت أن الانفتاح على المملكة لن يكون
على حساب
دولة أخرى.
وبدأت
العلاقات السعودية العراقية بالتحسن بعد منتصف شباط الماضي، عقب تسمية الرياض سفير
غير مقيم لدى بغداد بعد أكثر من 20 سنة من القطيعة الدبلوماسية.
وكانت
النائبة عن
التحالف الوطني كميلة الموسوي أعلنت، في (30 كانون الثاني 2012)، أن
القضاء العراقي أصدر حكماً بالإعدام بحق ثلاثة أمراء من الأسرة المالكة في
السعودية بجرائم تتعلق بالإرهاب، مؤكدة أن السعودية تسعى إلى إبرام صفقة مع
الحكومة العراقية لتبادلهم مع سجناء عراقيين محكومين بالإعدام في المملكة.
واتخذت
السلطات السعودية في (19 كانون الأول 2010)، قراراً بإعدام 40 عراقياً بتهم وصفها
وزير حقوق الإنسان العراقي
محمد شياع السوداني آنذاك بـ"الباطلة" والتي
تفتقد لضمانات المحاكم العادلة، بسبب صدورها عن القضاء السعودي من دون حضور جهات
عراقية رسمية واسر المتهمين كحق قانوني.
يذكر
أن عدداً من منظمات
المجتمع المدني اتهمت السعودية بإعدام العديد من العراقيين في
سجونها، وبالحكم على آخرين لأسباب وصفتها بـ"الملفقة"، كما يقبع في
السجون العراقية منذ العام 2003 العديد ممن يسمون "المقاتلون العرب"
الذين التحقوا بصفوف تنظيم القاعدة، ومعظمهم يحملون الجنسية السعودية، في حين يتهم
العراق بعض المسؤولين ورجال الأمن السعوديين بإرسالهم إلى العراق لتنفيذ أعمال عنف
وتخريب.