الوفاق تطالب الحكومة والبرلمان بتوفير ضمانات لعدم تسخير المال العام في الحملات الانتخابية

طالبت حركة الوفاق الوطني العراقي في كركوك، الجمعة، الحكومة ومجلس النواب بضرورة توفير ضمانات لعدم تسخير المال العام في الحملات الانتخابية، معتبرة أن إجراء الانتخابات في ظل أجواء ديمقراطية سليمة سيحدد بشكل كبير ملامح الخارطة السياسية المقبلة.

السومرية نيوز/ كركوك

طالبت حركة الوفاق الوطني العراقي في كركوك، الجمعة، الحكومة ومجلس النواب بضرورة توفير ضمانات لعدم تسخير المال العام في الحملات الانتخابية، معتبرة أن إجراء الانتخابات في ظل أجواء ديمقراطية سليمة سيحدد بشكل كبير ملامح الخارطة السياسية المقبلة.

وقال رئيس الحركة مازن عبد الجبار أبو كلل في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قرار مجلس الوزراء بتحديد موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات في العشرين من نيسان المقبل خطوة مهمة لانجاز استحقاق دستوري وقانوني وشعبي"، مستدركاً أن "هذه الخطوة غير كافية لضمان إجراء انتخابات عادلة وشفافة وآمنة في ظل الأجواء السياسية المحتقنة والتدهور الأمني".

وأضاف أبو كلل أن "عدم انجاز الشراكة الحقيقية والنزعة التفردية والتسلطية والسيطرة على ملفات مهمة وحساسة من قبل طرف واحد فإن نجاح هذه الانتخابات أمر مشكوك فيه"، مطالباً الحكومة ومجلس النواب بـ"توفير ضمانات موثقة ومكتوبة من كل الأطراف بعدم استخدام إمكانيات الدولة أو المال العام بأي شكل من الأشكال في الحملات الانتخابية".

واعتبر أبو كلل أن "نجاح هذه الانتخابات وإجراءها في ظل أجواء ديمقراطية سليمة سيحدد بشكل كبير ملامح الخارطة السياسية المقبلة والتي ستكون بالتأكيد أفضل من الخارطة الحالية".

وكان مجلس الوزراء العراقي أعلن، في (30 تشرين الأول 2012)، عن تحديد يوم العشرين من نيسان من العام 2013 المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي دعا، في (4 تشرين الأول 2012)، أعضاء مفوضية الانتخابات إلى إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها وعدم الاستجابة للضغوط، فيما أعرب أعضاء المفوضية عن تفاؤلهم بإمكانية انتهاء الاستعدادات لإجراء الانتخابات المحلية في أسرع وقت.

ولم تشهد كركوك إجراء انتخابات مجالس المحافظات التي جرت خلال العام 2009 بسبب الخلافات بين مكوناتها، وتم تشكيل مجلس المحافظة عقب سقوط النظام السابق في نيسان من العام 2003 من ممثلي القوميات الرئيسة الأربع فيها مع مراعاة حالة التوافق لتنظيم شؤون المحافظة وملء الفراغ الإداري والتشريعي فيها.

يذكر أن محافظة كركوك، 250 كم شمال العاصمة بغداد، والتي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، تعد من أبرز المناطق المتنازع عليها التي عالجتها المادة 140 من الدستور العراقي، وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة، يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق، فضلاً عن ذلك، تعاني كركوك من هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية تستهدف القوات الأجنبية والمحلية والمدنيين على حد سواء.

الوفاق تطالب الحكومة والبرلمان بتوفير ضمانات لعدم تسخير المال العام في الحملات الانتخابية

أمن

سياسة

أمن

تطالب

الحكومة

والبرلمان

بتوفير

ضمانات

تسخير

المال

العام

الحملات

الانتخابية

حركة الوفاق الوطني العراقي

الوفاق الوطني العراقي

حركة الوفاق الوطني

كردستان العراق

إقليم كردستان

السومرية نيوز

الوفاق الوطني

مجلس الوزراء