السومرية نيوز/ ديالى
اعتبر كتلة
التحالف الكردستاني في مجلس محافظة
ديالى، السبت، انضمام
محافظة صلاح الدين إلى قيادة عمليات دجلة محاولة من القائد العام
للقوات المسلحة
نوري المالكي لإخضاعها مع محافظتي ديالى وكركوك لمبدأ الحاكم العسكري
المتمثل بقيادة عمليات دجلة، مؤكدا انها خطوة فاشلة ولن تحقق اهدافها.
وقال عضو الكتلة دلير حسن في حديث لـ"السومرية
نيوز"، إن "قرار القائد العام للقوات المسلحة نوري
المالكي الذي صدر مؤخرا بضم محافظة
صلاح الدين الى ما يعرف بقيادة عمليات دجلة، جاء لإخضاع ثلاث محافظات لمبدأ الحاكم
العسكري الذي تمثله تلك القيادة".
وأضاف حسن أن "قيادة عمليات دجلة جاءت لتنفيذ
اجندة سياسية واضحة العيان في ثلاث محافظات تضم مناطق متنازع عليها لم يحسم مصيرها"،
مبينا أن "ايجاد الحاكم العسكري في تلك المحافظات يهدف الى اعاقة تنفيذ ما اقره الدستور وفق المادة 140".
وأشار عضو كتلة التحالف الكردستاني إلى أن
"تشكيل قيادة عمليات دجلة خطوة فاشلة لن تحقق اهدافها المعلنة او غير المعلنة"،
موضحا أنها "لم تاتي وفق اطار الحاجة والضرورة".
وكانت قيادة عمليات دجلة أعلنت، في (31 تشرين
الأول 2012)، عن صدور أمر ديواني بانضمام محافظة صلاح الدين إليها، بالإضافة إلى محافظتي
كركوك وديالى.
وكانت
وزارة الدفاع العراقية أعلنت، في (3 تموز
2012)، عن تشكيل "قيادة عمليات دجلة" برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد
الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك، فيما أعلنت اللجنة
الأمنية في
مجلس كركوك رفضها القرار "لأن المحافظة آمنة ومن المناطق المتنازع
عليها"، مؤكدة أنه سيفشل من دون تنسيق مسبق بين حكومات بغداد وأربيل وكركوك.
وأعرب محافظ كركوك، في (28 تشرين الأول
2012)، عن رفضه الاعتراف بقيادة عمليات دجلة والتعامل معها، واصفا إياها بـ"الفاشلة".
ونظمت قيادة عمليات دجلة، في (21 تشرين الأول
2012)، أول استعراض عسكري
شمال غرب كركوك بمناسبة تخرج 418 مقاتلاً من منتسبيها، فيما
أكدت أن المتخرجين تلقوا تدريبات في صنوف الدبابات والهندسية الآلية والقوة البدنية.
فيما أكد رئيس الحكومة نوري المالكي، في (24
تشرين الأول 2012) أن اعتراضات
محافظة كركوك على تشكيل قيادة عمليات دجلة لا يستند
إلى سند قانوني، وفي حين شدد على أن تشكيل قيادة العمليات هو إجراء تنظيمي وإداري،
اعتبر حركة قوات حرس
إقليم كردستان في المناطق المتنازع عليها مخالفة قانونية ودستورية.
وكان وزير البيشمركة في حكومة إقليم
كردستان
العراق جعفر الشيخ مصطفى هدد، في (26 تشرين الأول 2012)، بالتصدي لقيادة عمليات دجلة
في حال تحركت عسكرياً، فيما استبعدت المجموعة العربية في
مجلس محافظة كركوك، حدوث مواجهة
عسكرية بين قيادة عمليات دجلة وقوات البيشمركة، معتبرة أن الرد على تصريحات وزير البيشمركة
يكون من قبل
الحكومة المركزية.
يذكر أن قرار تشكيل عمليات دجلة لاقى ردود فعل
متباينة، حيث اعتبر النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل، في (4 تموز 2012)، القرار
"استهداف سياسي بامتياز"، محذراً ضباط الجيش العراقي "الذين يحملون
إرث وثقافة النظام السابق" من التجاوز على الدستور والاستحقاقات، فيما أكد رئيس
كتلة الأحرار النيابية
بهاء الأعرجي، في (10 أيلول 2012)، أن مكتب للقائد العام للقوات
المسلحة ومجلس الوزراء هما اللذان يضعان سياسة البلاد، معتبراً أن تشكيل قيادة عمليات
دجلة قرار يجب أن لا يغيض الغير.