البرلمان يشكل لجنة جديدة للتحقيق في تداعيات البنك المركزي

أعلن مجلس النواب، الثلاثاء، عن تشكيل لجنة جديدة للتحقيق في تداعيات البنك المركزي، مبيناً أنها ستستضيف مدير عام الضرائب والجمارك ومسؤولي الجريدة الاقتصادية والبنك المركزي لبحث هذه القضية.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلن مجلس النواب، الثلاثاء، عن تشكيل لجنة جديدة للتحقيق في تداعيات البنك المركزي، مبيناً أنها ستستضيف مدير عام الضرائب والجمارك ومسؤولي الجريدة الاقتصادية والبنك المركزي لبحث هذه القضية.

وقال مقرر البرلمان محمد الخالدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب قرر، خلال جلسته الـ30 التي عقدت اليوم، تشكيل لجنة برلمانية جديدة للتحقيق في تداعيات البنك المركزي العراقي"، مبيناً أنها "مكونة من رئيس اللجنة المالية حيدر العبادي ورئيس اللجنة الاقتصادية احمد العلواني ومحافظ البنك المركزي وكالة عبد الباسط التركي، وهي بإشراف مباشر من هيئة رئاسة البرلمان".

وأضاف الخالدي أن "اللجنة ستقوم باستضافة مدير عام الضرائب والجمارك ومسؤولي الجريدة الاقتصادية والبنك المركزي"، مشيراً إلى "أنها ستنظر بالمزادات السابقة وخاصة بعد تذبذب أسعار الدولار في الفترة السابقة".

وأكد الخالدي أن "اللجنة التي شكلت سابقا داخل ديوان الرقابة المالية لتدقيق كافة التعاملات السابقة لمزادات البنك المركزي سترفع تقريرها إلى هذه اللجنة الجديدة".

وكان مجلس النواب العراقي عقد، في اليوم الثلاثاء (6 تشرين الثاني 2012)، جلسته الـ30 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان قصي السهيل وحضور 217 نائباً، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد القراءة الأولى والثانية لستة مشاريع قوانين فضلاً عن مناقشة سياسة البنك المركزي العراقي.

وأكد رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس الاثنين (5 تشرين الثاني 2012)، إن رؤوساً كبيرة ستسقط بقضية البنك المركزي، وفي حين بين إن وجود سنان الشبيبي في البنك أمر خاطئ لانتهاء مدة تعيينه محافظاً، أكد أنه لا يتصرف بالأموال العراقية، وليست لديه معلومات بشأن حجمها أو أماكن إيداعها.

فيما اعتبر محافظ البنك الصادرة بحقه مذكرة اعتقال سنان الشبيبي، اليوم الثلاثاء، اتهام المالكي "غير دقيق"، ودعاه إلى كشف تلك الملفات، كما أكد أن أمر تعيينه بالبنك رسمي وصادر منذ 2003.

يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى أكد، في (19 تشرين الأول الماضي)، صدور مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي وعدد من المسؤولين في قضايا فساد، بعد أن نقلت وسائل إعلام محلية، في (14 تشرين الأول 2012)، عن مصادر رقابية أن القضاء أصدر مذكرة اعتقال بحق الشبيبي بتهم فساد، مشيرة إلى أنه هرب خارج البلاد بعد صدور المذكرة، فيما نفى البنك تلك الأنباء، مؤكداً أن المحافظ كان يشارك في مؤتمر سنوي بطوكيو وسيعود إلى بغداد.

وقرر مجلس الوزراء العراقي، في (16 تشرين الأول 2012)، تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بمهام محافظ البنك المركزي وكالة.

وسبق أن كشف رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في (7 تشرين الأول 2012)، قبل أيام على إعفاء محافظ البنك سنان الشبيبي من منصبه، عن وجود شبهة فساد في عمل البنك المركزي العراقي، وفي حين أشار إلى أن المجلس بأشر بتحقيق "معمق" في سياسة البنك المركزي منذ العام2003، تعهد بمتابعة التحقيق "شخصيا" لأهمية القضية.

يذكر أن البنك المركزي العراقي تأسس بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطيات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي للنهوض بنظام مالي تنافسي ومستقل.

البرلمان يشكل لجنة جديدة للتحقيق في تداعيات البنك المركزي

أمن

سياسة

أمن

جديدة

للتحقيق

تداعيات

البنك

المركزي

البنك المركزي العراقي

ديوان الرقابة المالية

اللجنة الاقتصادية

اللجنة المالية

مشاريع قوانين

القضاء الأعلى

السومرية نيوز

لجنة الاقتصاد