رئيس اساقفة الكلدان بكركوك ينفي اتخاذه موقفاً من عمليات دجلة

السومرية نيوز/ كركوك
نفى رئيس اساقفة الكلدان في كركوك والسليمانية لويس ساكو، الثلاثاء، ان يكون قد ابدى موقفاً رافضاً لقيادة عمليات دجلة، مؤكداً أنه رجل دين ولا علاقة له بالسياسة، فيما اتهمت المجموعة العربية في مجلس كركوك مدير شؤون العشائر في المحافظة بـ"استغلال موقعه".  

وقال ساكو في حديث لـ"السومرية نيوز، إن "تحدث البعض عن رفض المكون المسيحي لموضوع عمليات دجلة غير صحيح، لأني رجل دين ولا اتدخل في مواضيع الامن والسياسة"، مبينا أن "السياسيين يختلفون يوماً ويتصالحون في يوم آخر، وانا ارى ان عدم زج رجال الدين في السياسية أمر مهم ونحن لا علاقة لنا بالسياسة".  

وأضاف ساكو "هناك احزاب وكتل سياسية تعمل على حل الخلافات السياسية وانها تختلف في موضع وتتفق في آخر ونحن نرفض اقحام رجال الدين في السياسة".  

على صعيد ذي صلة، اتهمت المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك في بيان اصدرته اليوم، مدير شؤون العشائر في المحافظة بـ"استغلال موقعه لتسويق مشاريع فئوية وحزبية، بدل ان يعمل من موقعه على جمع ولم شمل عشائر كركوك والتي هي البنية الاساسية لتركيبة المجتمع وعامل توحد المجتمع".  

وأضاف البيان الذي تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه أن "تصرف مدير شؤون عشائر كركوك التابعة الى وزارة الداخلية قد ابتعد عن المهنية والواجب المكلف به واهمل العشائر الرئيسية الممثلة لشعب كركوك وقام بجمع شخصيات لا تمثل مكونات العشائر المعروفة في كركوك وقيامها باطلاق تصريحات سياسية تخص الوضع الامني وهو ليس من صلاحياتها"، في اشارة الى موقفه الرافض لعمليات دجلة.  

وطالبت المجموع العربية أن "القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الداخلية باتخاذ الاجراءات بحق مدير شؤون العشائر في كركوك لانتهاجه اسلوب اثارة المشاكل العشائرية والأمنية واهمال عشائر كركوك الرئيسية".

وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت، في (3 تموز 2012)، عن تشكيل "قيادة عمليات دجلة" برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك، فيما أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس كركوك رفضها القرار "لأن المحافظة آمنة ومن المناطق المتنازع عليها"، مؤكدة أنه سيفشل من دون تنسيق مسبق بين حكومات بغداد وأربيل وكركوك.  

وأعرب محافظ كركوك، في (28 تشرين الأول 2012)، عن رفضه الاعتراف بقيادة عمليات دجلة والتعامل معها، واصفا إياها بـ"الفاشلة".  

ونظمت قيادة عمليات دجلة، في (21 تشرين الأول 2012)، أول استعراض عسكري شمال غرب كركوك بمناسبة تخرج 418 مقاتلاً من منتسبيها، فيما أكدت أن المتخرجين تلقوا تدريبات في صنوف الدبابات والهندسية الآلية والقوة البدنية.  

فيما أكد رئيس الحكومة نوري المالكي، في (24 تشرين الأول 2012) أن اعتراضات محافظة كركوك على تشكيل قيادة عمليات دجلة لا يستند إلى سند قانوني، وفي حين شدد على أن تشكيل قيادة العمليات هو إجراء تنظيمي وإداري، اعتبر حركة قوات حرس إقليم كردستان في المناطق المتنازع عليها مخالفة قانونية ودستورية.  

وكان وزير البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق جعفر الشيخ مصطفى هدد، في (26 تشرين الأول 2012)، بالتصدي لقيادة عمليات دجلة في حال تحركت عسكرياً، فيما استبعدت المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك، حدوث مواجهة عسكرية بين قيادة عمليات دجلة وقوات البيشمركة، معتبرة أن الرد على تصريحات وزير البيشمركة يكون من قبل الحكومة المركزية.  

يذكر أن قرار تشكيل عمليات دجلة لاقى ردود فعل متباينة، حيث اعتبر النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل، في (4 تموز 2012)، القرار "استهداف سياسي بامتياز"، محذراً ضباط الجيش العراقي "الذين يحملون إرث وثقافة النظام السابق" من التجاوز على الدستور والاستحقاقات، فيما أكد رئيس كتلة الأحرار النيابية بهاء الأعرجي، في (10 أيلول 2012)، أن مكتب للقائد العام للقوات المسلحة ومجلس الوزراء هما اللذان يضعان سياسة البلاد، معتبراً أن تشكيل قيادة عمليات دجلة قرار يجب أن لا يغيض الغير.