الصجري يحذر من استغلال الموازنة الاتحادية لتمرير أجندات عالقة

حذر الأمين العام لتيار الشعب علي الصجري، الجمعة، من استغلال أطراف سياسية للموازنة الاتحادية كورقة ضغط لتمرير "أجندات عالقة"، وفي حين أكد أن تأخر إقرارها لن يؤثر على اقتصاد البلاد، اعتبر عملية بناءها لا تستند على أسس علمية واقتصادية رصينة.

السومرية نيوز/ بغداد
حذر الأمين العام لتيار الشعب علي الصجري، الجمعة، من استغلال أطراف سياسية للموازنة الاتحادية كورقة ضغط لتمرير "أجندات عالقة"، وفي حين أكد أن تأخر إقرارها لن يؤثر على اقتصاد البلاد، اعتبر عملية بناءها لا تستند على أسس علمية واقتصادية رصينة.

وقال الصجري في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "إقرار الموازنة العامة للدولة للعام المقبل سيأخذ وقتا قياسيا، بسبب الخلافات المتعددة الوجوه والاتجاهات التي ما تزال قائمة بين القوى السياسية"، محذرا أن "تشكل الموازنة الاتحادية ورقة ضغط يمكن أن تستغلها الإطراف السياسية لتمرير بعض الأجندات العالقة".

وعزا الصجري سبب تأخر إقرار موازنة عام 2013 حتى الآن إلى "عدم اطلاع هيئة رئاسة البرلمان على مضمونها"، مؤكدا أن "هناك مطالبة بإقرار الموازنة الاتحادية بعد انتهاء إجازة البرلمان".

واعتبر الأمين العام لتيار الشعب أن "عملية بناء الموازنة الأساسية في الأساس لم تكن على أسس علمية واقتصادية رصينة"، لافتا إلى أن "تأخر إقرارها لن يؤثر بأي حال من الأحوال على اقتصاد البلاد في ضوء التأخر الملموس لكافة المشاريع الاقتصادية".

وكان مقرر مجلس النواب العراقي أعلن أمس الخميس (8 تشرين الثاني 2012)، أن رئاسة المجلس ستعقد يوم غد السبت، اجتماعا مع رؤساء الكتل السياسية واللجان البرلمانية لحسم قانوني البنى التحتية والعفو العام ومناقشة الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2013.

فيما توقعت عضو اللجنة المالية البرلمانية نجيبة نجيب إرجاع موازنة 2013 إلى مجلس الوزراء لعدم تضمنها حسابات ختامية.

يشار إلى أن اللجنة المالية في مجلس النواب أعلنت، في (6 تشرين الثاني 2012)، عن وصول موازنة عام 2013 إلى البرلمان، وفيما أكدت أن المجلس سيلغي عطلته التشريعية لحين إقرارها، توقعت عدم إقرارها إلا بعد مرور نحو أربعة أشهر.

ورفع مجلس الوزراء في (5 تشرين الثاني 2012)، موازنة العراق الاتحادية للعام المقبل 2013 إلى مجلس النواب للمصادقة عليها، بعد أن صادق عليها مجلس الوزراء، في (23 تشرين الأول 2012)، بقيمة 138 تريليون دينار عراقي، على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ90 دولاراً للبرميل الواحد وبكمية مليونين و900 إلف برميل يومياً.

يذكر أن الموازنات الاتحادية العامة تأخذ وقتا طويلا من كل عام حتى يتم إقرارها من قبل مجلس النواب، الأمر الذي يتسبب في تعطيل أغلب المشاريع، فيما يؤكد مختصون أن ذلك يعطي الذريعة الأولى للشركات المنفذة للمشاريع في التعطيل أو التلكؤ، الأمر الذي ينعكس سلبا على الخدمات.

الصجري يحذر من استغلال الموازنة الاتحادية لتمرير "أجندات عالقة"

أمن

سياسة

أمن

استغلال

الموازنة

الاتحادية

لتمرير

"أجندات

عالقة"

اللجنة المالية البرلمانية

مجلس النواب العراقي

العراق الاتحادي

اللجنة المالية

السومرية نيوز

العامة للدولة

مجلس الوزراء

مجلس النواب