السومرية نيوز /
بغداد
دعا
حزب الدعوة الإسلامية، السبت،
مجلس النواب
العراقي إلى تخصيص مبالغ كافية لمفردات البطاقة التموينية وإصلاح نظامها، فيما طالب
الوزراء المصوّتين على إلغاء البطاقة التموينية وتعويضها بمبالغ نقدية "بالتريث
في قرارهم".
وقال
المكتب السياسي للحزب في بيان، صدر،
اليوم، وتلقت "
السومرية نيوز" نسخة منه، إن "على مجلس النواب تخصيص
مبالغ كافية لمفردات البطاقة التموينية وإصلاح نظامها"، مشدداً على ضرورة "توفير
مفردات البطاقة في السوق منعاً للاحتكار وتوجيهها نحو الطبقة الأكثر محرومية من العراقيين".
وطالب الحزب "وزراء الكتل السياسية الذين
صوتوا في
مجلس الوزراء على الاستبدال النقدي للبطاقة التموينية بالتريث وإعادة النظر
في قرارهم".
يشار إلى أن التيار الصدري اتهم، اليوم السبت،
ائتلاف دولة القانون بـ"دعم" قرار إلغاء البطاقة التموينية، مبينا أن جميع
الأطراف الأخرى رافضة لهذا القرار، فيما اعتبر أن تهميش
هيئة النزاهة وعدم السماح لها
بمحاسبة المسؤولين
المفسدين هو الذي يورث مثل هذه القرارات.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الثامنة والأربعين
التي عقدت، في (6 تشرين الثاني 2012)، استبدال البطاقة التموينية المطبقة حالياً بمبالغ
نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع (15) ألف دينار لكل فرد.
ولاقى هذا القرار ردود فعل رافضة له، حيث حذر
رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في (8 تشرين الثاني 2012)، من خطورة هذا القرار، وفيما
اشترط حصول توافق وطني لاتخاذ مثل هكذا قرار مصيري، أكد قرب استضافة البرلمان لوزيري
التجارة والمالية ومناقشتهما علنيا بشأنه.
كما أبدى زعيم التيار الصدري،
مقتدى الصدر، أمس
الجمعة (9 تشرين الثاني 2012)، استغرابه واستهجانه لقرار إلغاء برنامج البطاقة التموينية
واستبدالها ببدل نقدي، معتذرا للشعب عن تصويت من ينتمي له على القرار، داعيا البرلمان
إلى استضافة
رئيس الوزراء والمسؤولين عن إصداره "إن أمكن ذلك".
وقدم المرجع الديني
الشيخ محمد اليعقوبي، أمس
الجمعة، خمسة مقترحات للحكومة العراقية لإنجاح قرارها الأخير القاضي بإلغاء مفردات
البطاقة التموينية، فيما شكك بإمكانية نجاح توزيع البدل النقدي على المواطنين.
وطالب المرجع الديني
علي السيستاني، أمس الجمعة،
بإعادة النظر بقرار إلغاء البطاقة التموينية، كاشفا عن "استغاثة" الكثير
من المواطنين بها بسببه، فيما حذر من تداعياته الخطيرة على معيشيا واقتصادياً.
ودعا محافظ
نينوى أثيل النجيفي، اليوم السبت
(10 تشرين الثاني 2012)، أهالي المحافظة إلى التظاهر لرفض قرار إلغاء البطاقة التموينية،
مطالبا
الحكومة المركزية بتحمل مسؤوليتها بتوفير قوت المواطنين، أو "فسح المجال"
لغيرهم إن عجزوا عن ذلك.
ويعتمد العراقيون على ما تزوده بهم البطاقة التموينية في
حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على
العراق في العام 1991 بعد حرب
الكويت، وتشمل
مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد الرز، والطحين، والزيت النباتي، والسكر، والشاي،
ومسحوق الغسيل، والصابون، والحليب المجفف(للكبار)، والحليب المجفف (للصغار)، والبقوليات
كالعدس و الفاصوليا و الحمص، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق
المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن
طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط.