طالب المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، الاحد، رئيس الوزراء نوري المالكي بإجراء تحقيق شامل بصفقة السلاح الروسية وتبرئة اسمه المتداول "ظلما".
وقال الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز"، "اطالب رئيس الوزراء نوري المالكي بإجراء تحقيق شامل في ملابسات صفقة السلاح مع روسيا ونشر النتائج، تبرئة لاسمي الذي تم تداوله ظلما وكيدا".
وكان عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي، كشف في حديث لـ"السومرية نيوز"، أمس الجمعة، عن إلغاء الحكومة العراقية صفقة شراء الأسلحة الروسية لوجود شبهة فساد فيها، مؤكدا تشكيل لجنة جديدة للتفاوض غير التي أٌرسلت الى روسيا سابقا، فيما أشار إلى أن مبلغ الفساد في الصفقة "ضخم جدا". وتناولت عدد من وسائل الإعلام المحلية، اليوم السبت (10 تشرين الثاني 2012) خبراً أكدت فيه "تورط" عدد من المسؤولين العراقيين بصفقة السلاح الروسية بينهم المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ. وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حسن السنيد قد دافع، في (13 تشرين الاول 2012)، عن عقود التسليح التي وقعها رئيس الحكومة نوري المالكي مع روسيا وتشيكيا، مؤكدا أن الأسلحة التي سيتم استيرادها دفاعية وليست هجومية، كما اشار حينها إلى أن وفدا عراقيا سيزور البلدين بعد أسبوعين للتوقيع على الصيغ النهائية لتلك العقود. وأعلنت روسيا، في (9 تشرين الأول 2012)، أنها وقعت صفقات لبيع أسلحة بقيمة 4.2 مليار دولار مع العراق لتصبح أكبر مورد سلاح له بعد الولايات المتحدة، فيما ذكرت صحيفة فيدوموستي الروسية أن صفقة الأسلحة البالغة قيمتها 4.2 مليار دولار ويجري التفاوض حولها تشمل طائرات ميغ 29 و30 مروحية هجومية من طراز مي-28، و42 بانتسير-اس1 وهي أنظمة صواريخ ارض-جو. وأنهى رئيس الحكومة نوري المالكي، في (12 تشرين الأول 2012)، زيارته الرسمية التي شملت روسيا وتشيكيا والتي أثارت ردود فعل متباينة من قبل الكرد حيث أبدى التحالف الكردستاني، في (13 تشرين الأول 2012)، قلقه بشأن صفقات التسليح التي عقدتها الحكومة العراقية مع روسيا وتشيكيا، داعيا إلى توضيح آليات تلك الصفقات، فيما طالب بعدم استثناء قوات البيشمركة منها. وتسعى الحكومة العراقية إلى تسليح الجيش العراقي بجميع صنوفه، حيث تعاقدت مع عدد من الدول العالمية المصنعة للأسلحة المتطورة منها الولايات المتحدة الأميركية لغرض تجهيز الجيش من مدرعات ودبابات مطورة وطائرات مروحية وحربية منها الـF16 والتي أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، في (13 أيار 2012)، أن العراق سيتسلم الدفعة الأولى منها عام 2014.