وزير الدفاع: صفقة السلاح الروسية مستمرة واتحمل مسؤولية أي فساد فيها

السومرية نيوز / بغداد
نفى وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي، السبت، إلغاء صفقة السلاح الروسية التي ابرمتها الحكومة العراقية مؤخرا، فيما أكد أنه يتحمل المسؤولية أمام العراقيين عن أي شبهة فساد فيها.

وقال الدليمي، في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى وزارة الدفاع، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "صفقة السلاح الروسي مستمرة وهي في طور التفاوض من أجل تقليل قيمة العقد للحصول على أفضل العروض"، مبينا أن "العراق تلقى عروضاً لدراستها وقد حُددَّ له 30 يوماً لغرض الاتفاق النهائي، لكنه تأخر في الدراسة واعلان موقفه منها".

وأضاف الدليمي أن "العرض المالي والفني وصل في السابع والعشرين من رمضان الماضي، وقد اخرت عطلة عيد الأضحى المبارك حسم الموقف"، مشيرا إلى أن "وفداً من وزارة الدفاع استغرق 22 يوماً للحصول على عروض مالية وفنية وتم تقديمها إلى لجنة التسليح التي لم تقرر بشأنها حتى الآن".

وأكد وزير الدفاع وكالة أن "الصفقة لن تتوقف برغم الضجة الإعلامية التي حدثت بشأنها"، معتبرا أن "اللغط الذي حدث مؤخراً يهدف إلى حرمان العراق من عقود التسليح".

وفي ما إذا كانت الصفقة قد تعرضت إلى شبهات فساد، قال الدليمي إنه" يتحمل كامل المسؤولية أمام العراقيين ووسائل الإعلام لو كانت هناك شبهات فساد"، مشدداً على أن "العراق لم يحوّل ديناراً واحداً لجانب الروسي، ولم يكن هناك أي وكيل ضمن الصفقة".

وكشف الدليمي أنه "ترأس الوفد الذي ضم 17 ضابطاً من اختصاصات مختلفة، وان الوفد اختبر السلاح ميدانياً، ولم يتلقِ بأي شركةٍ أو وكيل باستثناء الهيئة الرسمية للتسليح والمرتبطة مباشرة بالرئيس الروسي".

وأشار وزير الدفاع إلى أن "دولةً خليجية فاوضت على الطائرة الروسية الـ "m28" منذ سنتين من دون نتيجة، لكن العراق تمكن من الحصول عليها"، موضحاً أن "الروس رفضوا بيع الطائرة لتلك الدولة على وفق شعارهم الذي يقول نحن نبحث عن أصدقاء وليس عن تجار أسلحة".

ولفت الدليمي إلى أن "الجهات التي لا تريد للجيش العراقي أن يتسلح تمتلك مليشيات وأجندات خاصة بها تهدف إلى أن تكون هي أقوى من الجيش والقانون"، منوّهاً إلى أن "تلك الجهات المرتبطة بجهات خارجية تحاول إضعاف الحكومة المركزية".

وكشف عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، أمس الجمعة، عن إلغاء الحكومة العراقية صفقة شراء الأسلحة الروسية لوجود شبهة فساد فيها، مؤكدا تشكيل لجنة جديدة للتفاوض غير التي أٌرسلت الى روسيا سابقا، فيما أشار إلى أن مبلغ الفساد في الصفقة "ضخم جدا".

ودافع رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حسن السنيد، في (13 تشرين الاول 2012)، عن عقود التسليح التي وقعها رئيس الحكومة نوري المالكي مع روسيا وتشيكيا، مؤكدا أن الأسلحة التي سيتم استيرادها دفاعية وليست هجومية، كما اشار حينها إلى أن وفدا عراقيا سيزور البلدين بعد أسبوعين للتوقيع على الصيغ النهائية لتلك العقود.

وقرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في (6 تشرين الثاني الحالي)، إقالة وزير الدفاع أناتولي سيرديوكوف وتعيين محافظ مقاطعة موسكو سيرغي شويغو بدلا عنه، لتمكين السلطات الأمنية من إجراء تحقيق موضوعي بفضائح الفساد المالي التي تورط فيها عدد من مسؤولي الوزارة.

كما عين الرئيس الروسي، في (9 تشرين الثاني الحالي)، فاليري غيراسيموف، لمنصب رئيس الأركان العامة بدلا من نيكولاي ماكاروف، الذي يعرف بأنه كان اليد اليمنى لوزير الدفاع المقال.

وأعلنت روسيا، في (9 تشرين الأول 2012)، أنها وقعت صفقات لبيع أسلحة بقيمة 4.2 مليار دولار مع العراق لتصبح أكبر مورد سلاح له بعد الولايات المتحدة، فيما ذكرت صحيفة فيدوموستي الروسية أن صفقة الأسلحة البالغة قيمتها 4.2 مليار دولار ويجري التفاوض حولها تشمل طائرات ميغ 29 و30  مروحية هجومية من طراز مي-28، و42 بانتسير-اس1 وهي أنظمة صواريخ ارض-جو.

وأنهى رئيس الحكومة نوري المالكي، في (12 تشرين الأول 2012)، زيارته الرسمية التي شملت روسيا وتشيكيا  والتي أثارت ردود فعل متباينة من قبل الكرد حيث أبدى التحالف الكردستاني، في (13 تشرين الأول 2012)، قلقه بشأن صفقات التسليح التي عقدتها الحكومة العراقية مع روسيا وتشيكيا، داعيا إلى توضيح آليات تلك الصفقات، فيما طالب بعدم استثناء قوات البيشمركة منها.

وتسعى الحكومة العراقية إلى تسليح الجيش العراقي بجميع صنوفه، حيث تعاقدت مع عدد من الدول العالمية المصنعة للأسلحة المتطورة منها الولايات المتحدة الأميركية لغرض تجهيز الجيش من مدرعات ودبابات مطورة وطائرات مروحية وحربية منها الـF16 والتي أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، في (13 أيار 2012)، أن العراق سيتسلم الدفعة الأولى منها عام 2014.