وزارة البشمركة تطالب بتنسيق عملها مع الجيش العراقي بالمناطق المتنازع عليها

السومرية نيوز/ بغداد

طالبت وزارة البيشمركة، الأحد، بتنسيق عملها مع الجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها، وفيما اعتبرت قيادات العمليات العسكرية التسعة في العراق وبضمنها قيادة دجلة "غير قانونية"، أبدت المخاوف من أن يسلك الجيش الحالي طريق الجيش السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة جبار ياور في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "مطلبنا يتضمن إجراء التشاور والتنسيق بين الجيش العراقي وقوات البيشمركه بشأن كافة القضايا والتحركات العسكرية في المناطق المتنازع عليها"، معتبرا "قيادات العمليات العسكرية في العراق وعددها تسعة، ومن ضمنها قيادة دجلة، غير قانونية".

وأضاف ياور أن "قادة العمليات العسكرية في البلاد لم يجر اختيارهم من قبل مجلس النواب"، مشيرا إلى  أن الأخير "لم يتدخل أبداً في قرار تعيينهم".

وأوضح ياور أن "الكرد يخشون من أن يسلك الجيش العراقي الحالي طريق الجيش السابق"، لافتاً إلى أن "نحو 425 من كبار القادة في الجيش ممن رتبهم العسكرية بين فريق ولواء وردت أسماؤهم في قوائم المساءلة والعدالة واتهموا بالقيام بجرائم ضد العراقيين".

وكانت وزارة البيشمركه في إقليم كردستان أكدت، في (1 تشرين الثاني الحالي)، استعدادها قواتها للاسهام في مهام حفظ الأمن بأنحاء العراق إلى جانب القوات الامنية العراقية بعد انسحاب الأميركي، فيما أشارت إلى أن القوات الأميركية انسحبت من المناطق المتنازع عليها ولم يعد لها أي وجود فيها.

وأعلنت الوزارة، في (3 أيلول 2012)، أن قيادة عمليات دجلة لا علاقة لها بمدينة كركوك و"المناطق المستقطعة"، فيما أكدت أن مدناً في كركوك هي ضمن عمليات قيادة شرطة المحافظة.

وأعلنت وزارة الدفاع أعلنت، في (3 تموز الماضي)، عن تشكيل "قيادة عمليات دجلة" برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك، فيما أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس كركوك، رفضها للقرار "لأن المحافظة آمنة ومن المناطق المتنازع عليها"، مؤكدة أن القرار سيفشل من دون تنسيق مسبق بين حكومات بغداد وأربيل وكركوك.

وكشف مصدر عسكري رفيع المستوى في محافظة كركوك، في (30 آب الماضي)، عن مباشرة قيادة عمليات دجلة لمهامها رسمياً في محافظتي كركوك وديالى، فيما أكدت أن عملها  سيزيد من تفعيل الجهد الأمني والتنسيق ألاستخباري بين الأجهزة الأمنية في هاتين المحافظتين.

وأكد المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي، في (11 تموز 2012)، أن استحداث قيادة عمليات دجلة في محافظتي كركوك وصلاح الدين مقترح قيد الدراسة، فيما أكد محافظ كركوك نجم الدين عمر كريم، في (9 تموز 2012)، أن رئيس الحكومة نوري المالكي ابلغه بأن تشكيل قيادة عمليات دجلة مجرد اقتراح لم يتم اتخاذ الخطوات بشأنه حالياً.

ولاقى هذا القرار ردود فعل متباينة، حيث اعتبر النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل، في الرابع من تموز 2012، القرار "استهداف سياسي بامتياز"، محذراً ضباط الجيش العراقي "الذين يحملون ارث وثقافة النظام السابق" من التجاوز على الدستور والاستحقاقات، فيما طالب الحكومة بعدم الانسياق وراء هؤلاء الضباط الذين يحاولون خلق تصادم بين بغداد وإقليم كردستان.

كما وصفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى، في (7 تموز الماضي)، القرار بـ"السياسي"، في حين اعتبرت النائبة عن محافظة ديالى في القائمة العراقية ناهدة الدايني القرار "صائبا" لمعالجة الخروق الأمنية.

لكن القيادي في كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي علي شبر اعتبر، في اليوم ذاته، هذا القرار بـ"الخطوة الايجابية"، وفي حين دعا رئيس الحكومة نوري المالكي للتفاهم مع الكرد، طالب الحكومة بتشكيل قيادة مشابهة في مناطق شمال بابل.

يذكر أن العلاقات بين بغداد وأربيل تشهد أزمة مزمنة تفاقمت منذ عدة أشهر عندما وجه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، انتقادات لاذعة وعنيفة إلى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، تضمنت اتهامه بالـ"دكتاتورية"، قبل أن ينضم إلى الجهود الرامية لسحب الثقة عن المالكي، بالتعاون مع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ومجموعة من النواب المستقلين، قبل أن يتراجع التيار عن موقفه مؤخراً.