الصدر يعلن إطلاق حملة شعبية للكشف عن "المفسدين" بالسلاح ومشروع التموينية

السومرية نيوز/ بغداد
أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، عن إطلاق حملة شعبية للكشف عن "المفسدين" بصفقة السلاح ومشروع البطاقة التموينية، مهددا بـ"حصول تغيرات جذرية في الحكومة"،  إن لم تستجب للمطالب الشعبية، فيما أكد أن الفساد الموجود في صفقة الأسلحة يعادل 8% من قيمة العقد.

وقال المتحدث باسم زعيم التيار الصدري صلاح العبيدي خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "التيار الصدري يعلن انطلاق حملة شعبية للكشف عن أسماء المفسدين في صفقة السلاح ومشروع الحصة التموينية قبل إجراء أي عمل تصحيحي بهذين الملفين"، مبينا أن "مكاتب الصدر الموجودة في المحافظات ستبدأ اليوم بجمع توقيعات لعموم الشعب لمن يريد إبقاء الحصة التموينية أو إلغائها".

وأضاف العبيدي أن "الحملة تتضمن عدة فقرات وقد تتطور من جمع التواقيع إلى تظاهرات شعبية ومطالبات بكشف المفسدين في فترة محددة"، مهددا بـ"حدوث تغييرات جذرية في الحكومة في حال عدم استجابتها للمطالب الشعبية".

وأكد العبيدي أن "هذه الحملة تعبر عن رأي الناس، ولا علاقة لها بالاتفاقيات السياسية أو المذهبية أو الحزبية"، لافتا إلى أن "هناك أربعة من وزراء كتلة الأحرار التابعة للتيار، من اللذين وقعوا على إلغاء البطاقة التموينية، سيقدمون اعتذارا خطيا لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وسيعلن في وسائل الإعلام".

واعتبر العبيدي أن "تبرير قطع الحصة التموينية تلبية لمطالب صندوق النقد الدولي محاولة فاشلة وغير مقبولة"، داعيا الحكومة إلى "إيجاد بدائل أخرى كتحويل أموال الحصة التموينية إلى المحافظات لشرائها كونها لا مركزية".

وتابع العبيدي أن "الفساد الموجود في صفقة الأسلحة يعادل 8% من قيمة العقد"، موضحا أن "هذه النسبة تكفي لبناء خمسة آلاف وحدة سكنية بالعراق".

وكان المتحدث باسم زعيم التيار الصدري صلاح العبيدي طالب، اليوم الأحد (11 تشرين الثاني 2012)، أبناء الشعب العراقي إلى المطالبة بكشف أسماء المفسدين بصفقة السلاح، والمسؤولين عن البطاقة التموينية.

وأكد القيادي في التيار الصدري جواد الشهيلي، اليوم الأحد، أن مجلس الوزراء قرر التراجع عن قرار إلغاء البطاقة التموينية وإجراء استفتاء شعبي بخصوصه، فيما أكدت الحكومة العراقية أن المجلس قرر تعديل مشروع البطاقة التموينية لما فيه خدمة المواطنين.

وقرر مجلس الوزراء في جلسته الثامنة والأربعين التي عقدت، في (6 تشرين الثاني 2012)، استبدال البطاقة التموينية المطبقة حالياً بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع (15) ألف دينار لكل فرد.

ولاقى هذا القرار ردود فعل رافضة له، حيث حذر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، من خطورته، واشترط حصول توافق وطني لاتخاذه، كما أكد قرب استضافة البرلمان لوزيري التجارة والمالية ومناقشتهما علنيا بشأنه.

وأبدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، استغرابه واستهجانه للقرار، معتذرا للشعب عن تصويت من ينتمي له ، ودعا البرلمان إلى استضافة رئيس الوزراء والمسؤولين عن إصداره "إن أمكن ذلك"، كما قدم المرجع الديني محمد اليعقوبي، خمسة مقترحات للحكومة العراقية لإنجاح قرارها ،وشكك بإمكانية نجاح توزيع البدل النقدي على المواطنين.

كما اتهم التيار الصدري، السبت (10 تشرين الثاني 2012)، ائتلاف دولة القانون بـ"دعم" قرار إلغاء البطاقة التموينية، مبينا أن جميع الأطراف الأخرى رافضة لهذا القرار، فيما اعتبر أن تهميش هيئة النزاهة وعدم السماح لها بمحاسبة المسؤولين المفسدين هو الذي يورث مثل هذه القرارات.

وكانت عضو لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الأحد، أن لجنته طالبت وزارتي الخارجية والدفاع بكشف أسماء المتورطين بصفقة الأسلحة الروسية، معتبرا أن تصريحات وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي بشأن تحمله مسؤولية الصفقة لا تخلي مسؤولية الضالعين بالفساد فيها.

ونفى وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي، أمس السبت (10 تشرين الثاني 2012)، إلغاء صفقة السلاح الروسية التي أبرمتها الحكومة العراقية مؤخرا، فيما أكد أنه يتحمل المسؤولية أمام العراقيين عن أي شبهة فساد فيها.

وتسعى الحكومة العراقية إلى تسليح الجيش العراقي بجميع صنوفه، حيث تعاقدت مع عدد من الدول العالمية المصنعة للأسلحة المتطورة منها الولايات المتحدة الأميركية لغرض تجهيز الجيش من مدرعات ودبابات مطورة وطائرات مروحية وحربية منها الـF16 والتي أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، في (13 أيار 2012)، أن العراق سيتسلم الدفعة الأولى منها عام 2014.