المالكي يدعو لجنة المياه العليا لوضع استراتيجية جديدة للتفاوض مع الدول المتشاطئة

دعا رئيس الحكومة نوري المالكي، الاثنين، لجنة المياه العليا إلى وضع استراتيجية جديدة للتفاوض مع الدول المتشاطئة، محذراً من استمرار أساليب الهدر والتبذير.

السومرية نيوز / بغداد

دعا رئيس الحكومة نوري المالكي، الاثنين، لجنة المياه العليا إلى وضع استراتيجية جديدة للتفاوض مع الدول المتشاطئة، محذراً من استمرار أساليب الهدر والتبذير.

وقال رئيس الحكومة نوري المالكي في بيان صدر اليوم على هامش ترؤسه اجتماعاً للجنة المياه العليا، وحصلت "السومرية نيوز" على نسخة منه، إن "اللجنة التي تضم نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ووزراء الزراعة والموارد المائية والبيئة ومستشارين وكبار المسؤولين المعنيين بالمياه ستتحول إلى مجلس أعلى للمياه بعد مصادقة البرلمان على القانون الخاص بها"، مؤكداً "ضرورة رسم سياسة مائية موحدة في جميع أنحاء البلاد كلما تراجعت نسبة المياه في العالم".

وأضاف المالكي أن "مهاماً خطيرة تترتب على اللجنة، من بينها رسم استراتيجية عامة لأسلوب التفاوض مع الدول التي تشترك مع العراق في المنبع أو المصب".

وحذر رئيس الحكومة من "استمرار أسلوب الهدر في المياه سواء في أساليب الري أو في الاستعمالات المنزلية والاستهلاك اليومي"، مشدداً على "ضرورة توقف هذه الثقافة والبدء بسياسة جديدة تقوم على احترام الثروة المائية وعدم التفريط بها لأن أي أزمة مائية يمكن أن تترك آثاراً خطيرة من هجرة وتصحر في الأراضي".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي دعا، في (26 تموز 2010)، إلى الاستعانة بالخبرات الأجنبية لمعالجة مشكلة شح المياه، وأعلن عن تشكيل لجنة مشتركة لاختيار الشركات القادرة على حلها.

كما حذر المالكي خلال المؤتمر العربي الأول للمياه في بغداد، في 30 أيار 2012، من خطورة تزايد أزمة المياه ودعا الجامعة العربية إلى وضع استراتيجية لمعالجة تلك الأزمة وسن تشريعات وقوانين تضمن حقوق الدول العربية في المياه، فيما أكد أن ترشيد المياه بحاجة إلى جهد مشترك والعديد من الثقافات.

فيما حذر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في الخامس من آذار الماضي، من نزاعات إقليمية بسبب أزمة المياه، لافتا إلى أن الاقتصاد العربي منذ مطلع التسعينيات يواجه ضغوطا وتحديات خارجية قوية للغاية، فيما شدد على أهمية قيام السوق العربية المشتركة لمعالجة الأزمات القائمة.

ويعاني العراق من تراجع مطرد في موارده المائية، مما أدى إلى تقلص المساحات المزروعة، وزيادة ملوحة مياهه لاسيما في المناطق الجنوبية، من جراء عدم التزام دول الجوار (المتشاطئة) وهي تركيا وسوريا وإيران، بإطلاق حصص كافية من المياه، أو قطها الأنهر وتحويل مجراها قبل دخولها الأراضي العراقية، أو إقامة المزيد من السدود الكبيرة، لاسيما على دجلة والفرات، ما يهدد الأمن المائي العراقي بالخطر.