السومرية
نيوز/ بغداد
اعتبر
عضو
اللجنة القانونية البرلمانية رعد الدهلكي، الثلاثاء، أن قانون تحديد ولاية
رئيسي الوزراء والبرلمان غير مخالف للدستور ومن حق البرلمان تحديدها، وفيما بين أن
البرلمان سيصوت عليه من حيث المبدأ قريبا، أكد أن من حق المعترضين عليه الطعن
بالقانون أمام
المحكمة الاتحادية.
وقال
الدهلكي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "من حق البرلمان تشريع
قانون يحدد ولاية رئيسي الوزراء والبرلمان في حال سكوت الدستور عن ذلك"،
معتبرا أن "هذا القانون غير مخالف للدستور".
وأضاف
الدهلكي أن "هذا القانون سيطرح في
مجلس النواب قريبا وسيصوت عليه من حيث
المبدأ سواء بقبوله أو رفضه"، مشيرا إلى أن "المعترضين على هذا القانون
لهم الحق بالطعن أمام المحكمة الاتحادية، في حال تم تمريره بالبرلمان".
وكانت
اللجنة القانونية في مجلس النواب أعلنت، في السابع من تشرين الثاني الحالي، عن
تقديمها مقترحا إلى هيئة رئاسة البرلمان لتحديد ولايتي رئيسي الوزراء والبرلمان
بولايتين وبأثر رجعي، فيما أكدت أن أعضاء ائتلاف دولة القانون في اللجنة القانونية
اعترضوا عليه.
وأكد
النائب عن
التحالف الكردستاني محسن السعدون، في 7 تموز 2012، أن تحديد ولاية
الرئاسات الثلاث بولايتين يكون عن طريق مسودة قانون يشرعها مجلس النواب، متوقعا أن
تلقى مسودة القانون قبول جميع الأطراف.
فيما
أكد النائب عن دولة القانون جبار الكناني في (31 آب 2012)، أن مقترح تحديد ولاية
رئيس الوزراء "لن يرى النور"، فيما لفت إلى أن التعديلات الدستورية
تحتاج إلى وقت طويل لأن الدستور العراقي من الدساتير الجامدة.
فيما
دعا زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر، في (7 تموز 2012)
مجلس النواب العراقي إلى
التصويت على قانون يحدد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين "لتجنب الدكتاتوريات،
وفي حين طالب بتشريع
قانون المحكمة الاتحادية واختيار باقي أعضائها، رفض عمليات
والإقصاء التي تمارس ضد الشركاء في العملية السياسية.
وتحدد
المادة 72 من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه
لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد الأمر
الذي طالبت معه كتل سياسية بجعلهما اثنتين أيضا أسوة برئاسة الجمهورية.
وكان
النائب المستقل صباح
الساعدي قدم في شهر أيلول من العام الماضي 2011، إلى مجلس
النواب مسودة قانون يتألف من ست نقاط يحدد ولاية رئيس الوزراء بولايتين أي ثماني
سنوات فقط، سواء كانت الولايتين قبل أو بعد القانون.
يذكر
أن رئيس الوزراء
نوري المالكي تسلم منصب
رئاسة الوزراء في ولايته الأولى في العام
2006 عندما حل خلفا لرئيس
التحالف الوطني إبراهيم الجعفري بعد أن فاز الائتلاف
الوطني الموحد حينها بالانتخابات البرلمانية، فيما شكل
المالكي بانتخابات آذار
2010 ائتلاف دولة القانون الذي حل ثانيا بـ89 مقعدا برلمانيا بعد
القائمة العراقية
التي فازت بـ91 مقعدا التي رشحت رئيسها
إياد علاوي للمنصب، إلا أن مسألة الأغلبية
السياسية بعد أن تحالف ائتلاف المالكي مع
التحالف الوطني الذي فاز بـ70 مقعد هي
التي حسمت الموقف لصالح المالكي ليتقلد رسميا في 21 كانون الأول 2010 بعد أن منحه
البرلمان الثقة لحكومة غير مكتملة حينها.