النجيفي: حصر اقتراح مشروعات القوانين بالسلطة التنفيذية خرق للدستور العراقي

اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، الخميس، حصر مهمة البرلمان بالتصويت على ما تقدمه السلطة التنفيذية من مشروعات القوانين يخالف صلاحياته الدستورية ويحوله إلى تابع لها، مؤكدا أن حصر اقتراح القوانين بالسلطة التنفيذية "إعلاء لكعب الحكومة" على حساب السلطة التشريعية.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، الخميس، حصر مهمة البرلمان بالتصويت على ما تقدمه السلطة التنفيذية من مشروعات القوانين يخالف صلاحياته الدستورية ويحوله إلى تابع لها، مؤكدا أن حصر اقتراح القوانين بالسلطة التنفيذية "إعلاء لكعب الحكومة" على حساب السلطة التشريعية.

وقال رئيس البرلمان أسامة النجيفي في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "حصر مهمة مجلس النواب في التصويت على ما تقدمه السلطة التنفيذية من مشروعات القوانين والحجر على اختصاصه الدستوري، يثلم جدار سلطته الدستورية ويحوله الى تابع في فلكها"، مضيفا أن "المجلس في هذه الحالة سيتحول إلى هيئة استشارية آو هيئة إبداء للرأي".

وأضاف النجيفي أن "التصويت وحده لا يمثل سلطة تشريعية حقيقية"، رافضا أن "تتحول سلطة الشعب الممثلة في مجلس النواب إلى جماعة من المصوتين".

وأشار النجيفي إلى أن "حصر اختصاص اقتراح مشروعات القوانين بالسلطة التنفيذية، وحجره عن مجلس النواب يمثل إعلاءً لكعب الحكومة على حساب مجلس النواب"، معتبرا أن "هذا الآمر يشكل خرقا لجوهر الدستور العراقي، وانتهاكا لفلسفته التي قامت على الشراكة الحقيقية بين السلطتين".

وأوضح رئيس مجلس النواب العراقي أن "عدد المقترحات التي صادق عليها رئيس الجمهورية حتى (23 تشرين الأول الماضي) وصل إلى 60 مقترحا"، مبينا أنه "لم يبد رأيا مخالفا، رغم أنها تم اقتراحا من قبل مجلس النواب وحده".

واستغرب النجيفي من "عدم إعلان السيد رئيس الجمهورية هذا الرأي بشكل مباشر آو بشكل علني عندما اقترح مجلس النواب عدة قوانين بنيت عليها مؤسسات الدولة"، مبينا أنه "إذا كان الرأي الجديد لرئيس الجمهورية دستوريا، حسب قراءته، فإن مصادقته على القوانين السابقة تعد مخالفة دستورية، وإن كانت مصادقته السابقة دستورية فان رأيه الجديد انتهاك للدستور".

وحدد الدستور العراقي ثلاث آليات لإرسال القوانين العراقية إلى مجلس النواب العراقي، تقضي الآلية الأولى بإرسال القوانين من مجلس الوزراء بعد التصويت عليها، فيما تقضي الثانية بإرساله من رئيس الجمهورية بعد دراسته قانونيا من الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية، أما الآلية الثالثة فتقضي بأن يطرح من البرلمان ويتم عبر طلب أكثر من خمسين نائبا لمناقشة هذا القانون.

وتنص المادة 61 من الدستور العراقي إلى أن صلاحيات مجلس النواب تتمثل بتشريع القوانين، والرقابة على أداء السلطة التنفيذية، وانتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم عملية المصادقة على المعاهداتوالاتفاقيات الدولية، بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، وان مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ويمكن أن يقدم عشرة أعضاء من مجلس النواب آو إحدى لجانه مقترحات قوانين لمناقشتها وإقرارها.

النجيفي: حصر اقتراح مشروعات القوانين بالسلطة التنفيذية خرق للدستور العراقي

أمن

سياسة

أمن

اقتراح

مشروعات

القوانين

بالسلطة

التنفيذية

للدستور

العراقي

الجمهورية ومجلس الوزراء

مجلس النواب العراقي

الدائرة القانونية

السلطة التنفيذية

السومرية نيوز

رئيس البرلمان

مجلس الوزراء

مجلس النواب