الطالباني: التحالف بين القوى الشيعية والأحزاب الكردية لم يكن أكذوبة

اعتبر رئيس الجمهورية جلال الطالباني، السبت، أن التحالف بين القوى الإسلامية الشيعية والأحزاب الكردية لم يكن أبدا أكذوبة، مشيرا إلى أن البلاد تمر بمرحلة شديدة الحساسية والتعقيد تقتضي من جميع الأطراف التصارح كأساس للتصالح.

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر رئيس الجمهورية جلال الطالباني، السبت، أن التحالف بين القوى الإسلامية الشيعية والأحزاب الكردية لم يكن أبدا أكذوبة، مشيرا إلى أن البلاد تمر بمرحلة شديدة الحساسية والتعقيد تقتضي من جميع الأطراف التصارح كأساس للتصالح.

وقال الطالباني في رسالة وجهها، اليوم، إلى رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم في ذكرى تأسيس المجلس، وحصلت "السومرية نيوز" على نسخة منها، إن "زعيم المجلس الأعلى الراحل عبد العزيز الحكيم كان حريصا على مواصلة النهج الذي سار عليه شقيقه الراحل في تعزيز عرى الإخوة والتحالف بين القوى الإسلامية الشيعية والأحزاب الكردية"، مبينا أن "هذا التحالف الذي صمم كبنيان يجمع العرب والكرد من جهة، والشيعة والسنة من جهة أخرى، لم يكن أبدا أكذوبة بل كان وما زال أداة لتوحيد العراقيين جميعا ودرء مخاطر التفرقة والتشظي والاحتراب".

وأضاف الطالباني أن "البلاد تمر بمرحلة شديدة الحساسية والتعقيد تقتضي من جميع الأطراف التصارح كأساس للتصالح، والاتفاق على المرجعيات وعلى رأسها الدستور إلى جانب التفاهمات والاتفاقات والمبادرات القائمة".

وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري اتهم، في الـ12 من تشرين الثاني 2012، الزعامات الكردية بـ"اللعب" على موضوع الخلافات السنية الشيعية، معتبرا أن الحديث عن ائتلاف شيعي كردي "أكذوبة"، أكد أن الكرد لم تقطع علاقاتها بإسرائيل.

وأكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني في (15 تشرين الثاني 2012)، أنه لم يعد الصمت ممكنا على تصريحات النائب في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري، معتبرا إياها مسعى لفك عرى الترابط، مطالبا التحالف الوطني بتوضيح موقفه منها.

يذكر أن العلاقات بين بغداد وأربيل تشهد أزمة مزمنة تفاقمت منذ أشهر عندما وجه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، انتقادات لاذعة وعنيفة إلى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، تضمنت اتهامه بـ"الدكتاتورية"، قبل أن ينضم إلى الجهود الرامية لسحب الثقة عن المالكي، بالتعاون مع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ومجموعة من النواب المستقلين، ثم تراجع التيار عن موقفه مؤخراً، ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.